ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى أن إجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى الدول المستورة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر انخفض من4.3% فى 2010 إلى1.9% فى 2011، لكنه توقع ارتفاعه إلى3.1% فى عام 2012. وتوقع التقرير - الذى صدر اليوم بعنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" - أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو قدره 3.9% فى عام 2011 هبوطا من 4.4% عام 2010 لينخفض فى 2012 إلى 3.7%، أما بالنسبة لدول المنطقة المستورة للنفط، أوضح التقرير أن التحولات السياسية والاقتصادية ستتواصل فى العديد منها، كما توقع أن تستمر إلى فترة طويلة فى عام 2012. وإلى جانب استمرار ضعف الآفاق الاقتصادية على مستوى العالم، وفى الاتحاد الأوروبى، حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو من 1.7% هذا العام إلى 1.4%فى عام 2012، وأن تشهد المنطقة هبوطا حادا فى النشاط الاستثمارى والسياحى. ونوه بأنه نتيجة لذلك، فقد هبط النمو هبوطا حادا فى العام الحالى، ومن المتوقع أن يكون تعافى الاقتصاد أضعف مما كان متوقعا من قبل، إذ تشير التوقعات الحالية إلى نمو أكثر بقليل من 3%. ولفت تقرير صندوق النقد الدولى إلى أنه لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهبوط النشاط الاقتصادى، وارتفاع أسعار السلع الأولية، فإن حكومات المنطقة أجرت زيادة كبيرة فى حجم الدعم والتحويلات.. وأشار إلى أن تكاليف هذا الإنفاق الاجتماعى مرتفعة، حيث تجاوزت 10% من إجمالى الناتج المحلى فى مصر وأكثر من 5% من إجمالى الناتج المحلى فى معظم الدول الأخرى، ونوه بأنه نتيجة لذلك، فإن هناك اتساعا مستمرا فى عجز المالية العامة لدى الدول المستوردة للنفط بمتوسط 1.5% تقريبا ووصولا إلى 7.8% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2010. ونوه التقرير بأن تدابير الإنفاق المذكورة تشكل إجراء ملائما على المدى القصير لتخفيف أثر الهبوط الاقتصادى.. ولكن الأفضل لحكومات هذه الدول من منظور الكفاءة والعدالة أن تعتمد على شبكات الأمان الاجتماعى الموجهة إلى المستحقين كى تحل بالتدريج محل الدعم الشامل، وبعد ذلك يمكن استخدام الموارد فى تنفيذ استثمارات حيوية وفى البنية التحتية والتعليم ودعم الإصلاحات التى تعتبر الحاجة إليها شديدة. واشار التقرير إلى أن تلبية طلبات السكان المتزايدة لن تكون أمرا سهلا، خاصة أن معظم الدول قد استخدمت بالفعل احتياطيات ماليتها العامة واحتياطياتها الدولية الوقائية لمواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية فى أعقاب الربيع العربى، ولديها الآن حيزا ماليا أضيق بكثير لمواجهة الصدمات المستقبلية. وأوضح التقرير أنه نظرا لزيادة العزوف عن تحمل المخاطر فى الأسواق المالية الدولية، فإن المدى القصير سيتسم بانخفاض تكلفة التمويل الخاص ومدى توافره، ولكن الحكومات يمكن أن تختار اللجوء إلى مصادر رسمية للحصول على التمويل اللازم لعجز الحسابات الخارجية والمالية العامة، حسب تقييم الصندوق. وذكر التقرير أنه يمكن أن يساعد الشركاء الإقليميون والدوليون فى وضع وتنفيذ جدول أعمال للإصلاح من خلال المساعدة الفنية وتخفيف أعباء الديون والتمويل الميسر وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق. وشدد التقرير على أن تكلفة الصراعات فى المنطقة، وخاصة فى ليبيا وسوريا واليمن، كانت جسيمة على المستوى الإنسانى، فضلا على التكلفة الاقتصادية الضخمة.. مشيرا إلى أن الأولوية العاجلة بالنسبة لهذه الدول تتمثل فى تجنب أزمة إنسانية أخرى، وكذلك تنفيذ جدول أعمال لإعادة البناء والإصلاح بمجرد انتهاء مرحلة الصراع. وأشار صندوق النقد الدولى فى آخر تقييماته الاقتصادية إلى تباين الاحتمالات المتوقعة للاقتصاد فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشهد البلدان المصدرة للنفط انتعاشا فى النمو فى عام 2011 على اثر ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن الدول المستورة للنفط تمر بحالة من الهبوط الاقتصادى الحاد مع ما يواجه المنطقة من زيادة فى عدم اليقين على المستوى الإقليمى. وتوقع التقرير بأن يؤدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه إلى توسع النمو بمعدل 9ر4% فى عام 2011 فى دول المنطقة المصدرة للنفط "باستثناء ليبيا"، والتى تضم الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والسعودية والسودان والإمارات واليمن، قبل أن تعود إلى مستويات أكثر اعتدالا فى عام 2012 . أما فى دول المنطقة المستوردة للنفط، وهى أفغانستان وجيبوتى ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان وسوريا وتونس، فسوف يسجل النمو معدلا أقل بقليل من 2% فى عام 2011. وفى هذا السياق، قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى إن "المنطقة شهدت حالة فريدة من عدم اليقين والضغوط الاقتصادية منذ بداية هذا العام"، وأضاف أن تدهور أوضاع الاقتصاد العالمى من المرجح أن يتسبب فى تفاقم هذه الضغوط. وأكد أحمد: "لكننا يجب أن لا ننسى أن التحول التاريخى الجارى يبشر بتحسن مستويات المعيشة وتحقيق مستقبل أكثر رخاء لشعوب المنطقة". وأشار تقرير صندوق النقد الدولى إلى تحسن النشاط الاقتصادى بشكل واضح فى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدرة للنفط، بدعم من أسعار الطاقة التى لا تزال مرتفعة. وأشار إلى أن الفضل فى هذا التوسع يرجع إلى مستوى النشاط المرتفع فى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن يبلغ النمو 7% فى عام 2011.. وقد تمت زيادة إنتاج النفط بصفة مؤقتة فى عدة دول، وخاصة السعودية، لمواجهة ارتفاع أسعار النفط ونقص إمدادات النفط الليبية. وعقب مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، على ذلك بقوله إن "قرار زيادة إنتاج النفط عقب الانقطاع فى ليبيا كان مساهمة ضرورية فى تحقيق الاستقرار فى سوق الطاقة العالمية". وأدت زيادة إيرادات النفط إلى إتاحة حيز أكبر للإنفاق الحكومى فى مجلس التعاون الخليجى.. ففى أوائل هذا العام، أعلنت عدة دول برامج للإنفاق تشمل طائفة واسعة من التدابير، مثل الدعم والأجور والنفقات الرأسمالية.. واستنادا إلى التوقعات الحالية لأسعار النفط ومستويات الإنتاج، سوف ترتفع الإيرادات بما يعوض مستويات الإنفاق العام المرتفعة ويتجاوزها، ومن المتوقع أن يرتفع رصيد الحسابات الخارجية المجمعة للبلدان المصدرة للنفط فى عام 2011 من 202 مليار دولار إلى 334 مليار دولار "عدا ليبيا"، ومن 163 مليار دولار إلى 279 مليار دولار فى حالة مجلس التعاون الخليجى. وأوضح التقرير أن المخاطر المالية العامة أصبحت أكبر بكثير، حيث حدث ارتفاع مطرد فى أسعار النفط التعادلية، أى الأسعار التى يصل ميزان المالية العامة معها إلى الصفر عند مستوى معين من النفقات والإيرادات النفطية، وأصبحت تقترب الآن من أسعار النفط الجارية. وأشار إلى أنه مع انتعاش النشاط الاقتصادى، تواصل القطاعات المالية تعافيها التدريجي..وقد أصبحت بنوك مجلس التعاون الخليجى بشكل خاص، والتى أبدت صلابة كبيرة أثناء الأزمة العالمية، تسجل الآن نسبا لكفاية رأس المال تتراوح بين 15 وما يقرب من 20% مع قروض متعثرة أقل من 10%..لكن نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص لا يزال يتسم بالحذر. وفى عام 2012، من المتوقع أن يسجل النمو بعض الانخفاض إلى حوالى 4%.. وهناك عدة عوامل يمكن أن تصل بالنمو إلى سيناريو أقل إيجابية فى دول المنطقة المصدرة للنفط..وأقرب المخاطر فى هذا الصدد هو التأثير الذى يمكن أن يترتب على حدوث تباطؤ حاد فى أوروبا والولايات المتحدة.. ويمكن أن يصاب الطلب العالمى على النفط بانكماش شديد، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى هبوط مستمر فى أسعار النفط.
