قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3% هذا العام، بسبب تباطؤ متوقع بين الدول المصدرة للنفط التي قادت نمو المنطقة العام الماضي. وفي عام 2012، كان النمو الاقتصادي للمنطقة مزدهرا نسبيا إذ بلغ معدله 4.8% بفضل استعادة إنتاج النفط الليبي وزيادته في دول الخليج. ومن المتوقع أن يقود العراق معدل النمو لهذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن يبلغ 9% تليها قطر بمعدل نمو يبلغ 2ر5%. غير أن إنتاج النفط المستقر بين الدول المصدرة للنفط على خلفية الطلب العالمي الضعيف نسبيا من المتوقع أن يتسبب في انخفاض معدل النمو العام لهذا العام. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 3.7% العام القادم. وأدت التحولات السياسية البطيئة في المنطقة ومخاطر إمكانية امتداد الصراع السوري إلى دول مجاورة في منع حدوث تعاف أسرع. كما ستستمر الدول المستوردة للنفط في مواصلة التعرض لتحديات مالية كبيرة بسبب الإنفاق الكبير الموجهه لدعم الطاقة. وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن بعض الدول من بينها مصر وتونس باشرت في الأشهر القليلة الماضية إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي في شكل تحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف وخفض دعم الطاقة. وتتعرض مصر وتونس - أول دولتين تتم الإطاحة برئيسيهما في ثورات عام 2011 التي انتشرت بعد ذلك في أنحاء المنطقة – لمشاكل مشابهة مثل ارتفاع معدل البطالة خلال العامين الماضيين. ومع سعي البلدين للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، تقوم حكوماتهما بخفض الدعم ورزيادة الضرائب لتحسين وضعهما المالي. ووفقا لتقارير، توصل صندوق النقد وتونس بالفعل لاتفاق لتقديم قرض احترازي بقيمة 78ر1 مليار دولار، بينما لا تزال المفاوضات جارية مع مصر للحصول على قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار. وقال صندوق النقد إن ''المنطقة يجب ألا تفقد رؤية تحدي تنويع اقتصاداتها على المدى المتوسط وخلق المزيد من الوظائف وتوليد المزيد من النمو الشامل''. وتم استبعاد سوريا من توقعات صندوق النقد لهذا العام بسبب الصراع الدائر هناك حاليا.
