اقر النادي الأهلي جمعيته العمومية الخاصة السبت بعدما وافق أكثر من 14 ألف عضو للنادي على مدار يومين على لائحة النظام الأساسي رافضين اللائحة الاسترشادية التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة. وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد اقام جمعيته العمومية على يومي الجمعة والسبت بواقع الأول في فرع مدينة نصر والثاني في المقر الرئيسي للنادي بالجزيرة. وبدأ الصراع القانوني بين الأهلي من جهة وبين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبية من جهة اخري عندما اكدت الأخيرة اشتراطها إقامة الجمعية العمومية على يوم واحد فقط وفي المقر الرئيسي الدائم للنادي وهو الامر الذي سارت عليه جميع الجمعيات العمومية في مصر باستثناء الأهلي فقط. ورفض مجلس الأهلي الانصياع لشروط اللجنة الاوليمبية مبررا ذلك بعدم احتواء قانون الرياضة الجديد لعام 2017 لمثل هذه الشروط، في حين بررت اللجنة الاوليمبية موقفها بأن إقامة الجمعية العمومية على يومين وفي مقرين مختلفين يلقي بالشبهات حول الجمعية خصوصا فيما يتعلق بمسألة مبيت صناديق التصويت داخل فروع النادي ذاته. وفي ظل إصرار مجلس الأهلي، اكدت اللجنة الاوليمبية انها لن تعتمد الجمعية العمومية مشيرة الي انها ستكون باطلة اذا لم يسير النادي الأهلي علي الاشتراطات التي ذكرت أعلاه. وكنتيجة لذلك، رفضت وزارة الشباب والرياض واللجنة الاوليمبية الاشراف علي الجمعية العمومية، الامر الذي اجبر الأهلي علي استدعاء ممثلي النيابة الإدارية للاشراف علي الجمعية العمومية. وعقب انتهاء النيابة الإدارية من الاشراف علي الجمعية العمومية للأهلي، أصدرت تقريرها لمجلس ادارته الذي دعاها، خاصة وانها لا تملك أي صفة قانونية مع وزارة الشباب والرياضة او مع اللجنة الاوليمبية. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة في هذا الملف الان: " ماذا بعد؟"... الترتيب الزمني التالي للأحداث يجيب علي هذا التساؤول... 31 أغسطس: هو نهاية المدة التي امهلها قانون الرياضة الجديد لجميع الأندية والهيئات الرياضية في مصر لكي يرسلوا الي اللجنة الاوليمبية نتائج جمعياتهم العمومية اما بإقرار اللائحة الخاصة بها او السير على اللائحة الاسترشادية التي اقرتها وزارة الشباب والرياضة. 1 سبتمبر: هو موعد اعلان اللجنة الاوليمبية اسماء الأندية التي اقرت لوائحها الأساسية والأندية التي ستسير على اللائحة الاسترشادية. الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر: هي مهلة ال3 اشهر التي حددتها اللجنة الاوليمبية لإقامة الانتخابات في الأندية الرياضية حتي توفق أوضاعها مع قانون الرياضة الجديد لعام 2017. 1 ديسمبر: هو موعد اعلان اللجنة الاوليمبية أسماء الأندية التي وفقت أوضاعها طبقا لقانون الرياضة الجديد لعام 2017، اما الأندية التي ستفشل في ذلك فسوف يلغي تأسيسها من أصله وهو الامر الذي قد يكون بمثابة "الكارثة" للرياضة في مصر اذا ما واجه الأهلي مصير مثل ذلك. ما الموقف القانوني الحالي للجمعية العمومية للأهلي؟ الموقف القانوني الحالي للجمعية العمومية للأهلي هو البطلان بناء على تصريحات المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية، وبناء عليه سيكون من حق مجلس الأهلي اللجوء للجنة فض المنازعات للشكوى. إذا رفضت لجنة فض المنازعات شكوى الأهلي وطالبته بالانصياع لأوامر اللجنة الاوليمبية، فسيكون من حقه اللجوء للجنة الاوليمبية الدولية. إذا ما رفضت اللجنة الاوليمبية الدولية شكوى الأهلي وطالبته بالسير طبقا لأوامر اللجنة الاوليمبية المحلية، فسيكون وقتها من حقه الشكوى امام المحكمة الرياضية الدولية.
