أكد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، أنه لا يوجد صراع مع اللجنة الأوليمبية، أو وزارة الشباب والرياضة، أو حتى مجلس النواب مثلما يحاول البعض أن يردده، ويزج باسم النادي الأهلي ومجلس إدارته في صراعات لا محل لها من الإعراب، مؤكدا أن كل ما تشهده الساحة الرياضية الآن هو خلاف في وجهات النظر تهدف إلى الصالح العام، مشددا على أن الأهلي ليس في معركة مع أي طرف. وشدد المهندس محمود طاهر على احترامه للجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة، موضحا أن كل ما يدور الآن هو نقاش في وجهات النظر، في إطار سعي الأهلي لتفعيل المواثيق الأوليمبية والدولية بتفعيل وتعظيم دور الجمعيات العمومية، وهو ما يسمح له بالنقاش في هذا الإطار. وكشف «طاهر» عن جلسة جمعته في وقت سابق بالمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أبدى خلالها دعمه لدور اللجنة الأوليمبية في تفعيل القانون والعمل به، مع ضرورة النظر لشروط اكتمال النصاب القانوني لجمعية الأهلي يوم 25 أغسطس لمناقشة لائحته الخاصة؛ لأنها شروط تعجيزية ولا مبرر لها. وأكد رئيس النادي الأهلي أن كل ما يهدف إليه من تعديل شروط إقامة الجمعية العمومية للأهلي لمناقشة اللائحة الخاصة هو تيسير الحضور للجمعية العمومية لدى الأعضاء، لضمان جذب أكبر عدد من الأصوات ولتفعيل الديمقراطية في أرقى صورها وتعظيم دور الجمعية العمومية للنادي، خاصة أن يوم 25 أغسطس سيكون موافقا ظروفا عدة تمنع حضور الأعضاء بالعدد المطلوب؛ مثل ارتفاع الحرارة وإجازات المصايف، وقرب العيد الأضحى، فضلا عن اختناق الحالة المرورية في مقر الجزيرة. وقال رئيس الأهلي إن مساعي مجلس الإدارة للتيسير على أعضاء النادي الذين تقدموا بالعديد من الشكاوى من إقامة الجمعية العمومية في يوم واحد فقط في مقر الجزيرة، وأنه اتخذ إجراءات تنسيقية وفقا لهذا الأمر، منها مخاطبة جهات قضائية ونيابية للإشراف على التصويت في الجمعية العمومية لتقام بمنتهى الشفافية على يومين في مقري النادي بمدينة نصر والجزيرة. وأضاف أن اللجنة الأوليمبية تفسر المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الرياضة؛ «بأن اجتماع الجمعية العمومية يجب أن يكون في يوم واحد»، بينما مستشارو النادي القانونيون لا يرون ذلك، متسائلا: هل الجميع يسعى لتعظيم دور الجمعيات العمومية؟؛ لذا لِمَ لا نُيسرُ الأمرَ على الجمعية العمومية بإقامتها على يومين في مقرين، ولا شيء في القانون يمنع ذلك حسب تفسيرات مستشاري النادي. وانتقل طاهر للحديث حول مركز تسوية المنازعات الذي من المفترض أن يرأسه «حطب» رئيس اللجنة الأوليمبية حيث قال: «كيف أختصم «حطب» مثلا، وهو رئيس للمركز، يجب أن يكون مستقلا تماما». وأشار رئيس الأهلي إلى أن اللائحة الاسترشادية بها بعض البنود التي تحتاج لتوضيح وتفسير؛ نظرًا لتشابكها، وهو ما رفض التعليق عليه مسبقا خلال الفترة الماضية؛ ومنها بند أحقية اللجنة الأوليمبية في تعديل أي بند في اللائحة الاسترشادية قبل إقرارها على الجمعية العمومية حال عدم التصويت على لائحة النادي الخاصة. وأتم المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي حديثه قائلا: «إن هدفه من الحوار ليس التمسك برأي أو بقرار، مؤكدًا أنه يثق في عدم تمسك رئيس اللجنة الأوليمبية أو وزير الرياضة بأي قرار أو رأي أو شيء آخر يعيق هذا الفكر؛ لأنهم جميعا يهدفون للصالح العام، ويعملون من أجل الرياضة المصرية».
