كشف محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة عن مفاجأة بشأن أحقية مشاركة أعضاء النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد في جمعيته العمومية المقبلة الخاصة باعتماد اللائحة الداخلية للنادي من عدمه، قائلا: إن أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد الذين حصلوا على حكم قضائي بالمشاركة في الجمعية العمومية السابقة للأهلي ذهبوا في السابق لمجلس محمود طاهر بصورة الحكم من أجل تنفيذه لكن المجلس رفض وقتها لأنه لم يكن يريد اكتمال النصاب القانوني لعموميته، بينما نفس المجلس بقيادة "طاهر" يرحب ويقاتل الأن من أجل مشاركة أعضاء فرع زايد الذين رفضهم من قبل من أجل مصلحته فقط. وأوضح أن مجلس محمود طاهر يريد اكتمال النصاب القانوني للجميعة العمومية والمقدر ب "12500" من أجل اعتماد لائحته الداخلية، لتجنب العمل وفقا للائحة الاسترشادية التي اعدتها اللجنة الأوليمبية، وهو ما يعني أن المصلحة وحدها هي التى تحكم، وليس أي شيء آخر. وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة أن اللجنة الأوليمبية المصرية وحدها صاحبة القرار الخاص في أحقية أعضاء النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد بالمشاركة في الجمعية العمومية الخاصة باعتماد اللائحة الداخلية للنادي من عدمه. وأضاف سويلم أن المادة 4 من قانون الرياضة منحت حق وضع اللائحة الإسترشادية وتحديد عدد النصاب القانوني لكل هيئة رياضية وتحديد من يحق لهم التصويت والإشراف على العمومية للجنة الأوليمبية وبالتالي تم سحب كافة الاختصاصات السابقة من وزارة الرياضة ومديرية الشباب والرياضة ولكنه يتحدث بصفته مهتم بالشأن الرياضي. وقال سويلم إن مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وكذلك وزارة الرياضة ليست طرف في الأزمة القائمة بين النادي الأهلي واللجنة الأوليمبية، موضحا أنه قيل كلام على لسانه بأن الأهلي يحق له إقامة عموميته على يومين وفي مقرين وهو أمر غير حقيقي بالمرة، لأن اللجنة الأوليمبية وحدها هي صاحبة القرار وفقا لقانون الرياضة واللائحة الاسترشادية. وأوضح سويلم أنه من وجهة نظره الشخصية فأنه لا يحق لأعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد التصويت في الجمعية العمومية بالأهلي لأنه لا يمكن أن تساوي بين من دفع 60 ألف جنيه بمن دفع 250 ألف جنيه أما العضو الذي وفق أوضاعه بدفع فارق القيمة المادية فيحق له فقط التصويت.
