كشف محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة عن مفاجأة بشأن أحقية مشاركة أعضاء النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد في جمعيته العمومية المقبلة الخاصة باعتماد اللائحة الداخلية للنادي من عدمه قائلا أنه سيتحدث عن هذا الأمر لأول مرة وهو أن أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد الذين حصلوا على حكم قضائي بالمشاركة في الجمعية العمومية السابقة للأهلي ذهبوا لمجلس محمود طاهر بصورة الحكم من أجل تنفيذه لكن المجلس رفض لأنه لم يكن يريد وقهتا إكتمال النصاب القانوني لعموميته خوفا من المعارضة داخل النادي،أما الآن فنفس المجلس بقيادة محمود طاهر يرحب ويقاتل من أجل مشاركة أعضاء فرع زايد الذين رفضهم من قبل وبنفس الظروف من أجل مصلحته فقط ،حيث يريد اكتمال النصاب القانوني للجميعة العمومية والمقدر ب "12500" من أجل إعتماد لائحته الداخلية،وهو ما يعني أن المصلحة وحدها تحكم،وليس أي شئ آخر. اخترنالك ضربة مُوجعة جديدة لبرشلونة: تأكد غياب سواريز عن الملاعب ريال مدريد يقترب من رقم تاريخي لسانتوس "بيليه" الأسطوري فيديو.. ريال مدريد يعمق جراح برشلونة ويتوج بالسوبر الإسباني للمرة العاشرة فيديو.. نابولي وإشبيلية وسلتيك يقتربون من دور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة أن اللجنة الأوليمبية المصريه وحدها صاحبة القرار الخاص بأحقية أعضاء النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد في المشاركة بالجمعة العمومية الخاصة باعتماد اللائحة الداخلية للنادي من عدمه. وأضاف سويلم أن المادة 4 من قانون الرياضة منحت حق وضع اللائحة الإسترشادية وتحديد عدد النصاب القانوني لكل هيئة رياضية وتحديد من يحق لهم التصويت والإشراف على العمومية وبالتالي تم سحب كافة الإختصاصات السابقة من وزارة الرياضة ومديرية الشباب والرياضة وأنه يتحدث بصفته مهتم بالشأن الرياضي. وقال سويلم أن مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وكذلك وزارة الرياضة ليست طرف في الأزمة القائمة بين النادي الأهلي واللجنة الأوليمبية موضحا أنه قيل كلام على لسانه بأن الأهلي يحق له إقامة عموميته على يومين وفي مقرين وهو أمر غير حقيقي بالمرة،لأن اللجنة الأوليمبية وحدها هي صاحبة القرار وفقا لقانون الرياضة واللائحة الإسترشادية. وأوضح سويلم أنه من وجهة نظره الشخصية لا يحق لأعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد التصويت في الجمعية العمومية بالأهلي لأنه لا يمكن أن تساوي بين من دفع 60 ألف جنيه بمن دفع 250 ألف جنيه أما العضو الذي وفق أوضاعه بدفع فارق القيمة المادية فيحق له فقط التصويت.
