كشف شريف عبد الهادي، نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث، ورئيس غرفة صناعة الاخشاب عن استمرار الخلافات حول الأسعار الاسترشادية لتكلفة الشحن للأسواق الخارجية التي يتم صرف قيمة المساندة التصديرية لقطاع الأثاث على أساسها. وأشار إلى أن اللجنة التي شكلها وزير التجارة والصناعة والاستثمار لوضع تلك الأسعار تجاهلت الهدف الحقيقي من برنامج دعم الشحن لقطاع الأثاث وأنه جاء بديلا عن منح مساندة للصادرات على أساس نسبة محددة من قيمة الفاتورة على غرار القطاعات الصناعية الأخري، نظرا لصعوبة تقييم منتجات الأثاث، ولذا تم الاكتفاء ببرنامج الشحن لتعويض منتجي الأثاث، ولذا فإن برنامج الشحن والمعارض للأثاث بصفة خاصة هما الآلية الوحيدة للدولة لمساندة القطاع. وقال عبد الهادى إن الأسعار الاسترشادية للشحن التي قدمتها اللجنة لا تتجاوز نسبة 3 أو 4% على الأكثر أما الأسعار التي يقترحها المجلس التصديري إذا حسبت على أنها مساندة للصادرات فإن النسبة لا تزيد على 6% في المتوسط مقابل نسبة قد تصل إلى 15% تمنحها الدولة للقطاعات الصناعية الأخري. وأضاف أن المجلس التصديري سيتقدم بمذكرة للوزير لإعادة النظر في الأسعار الاسترشادية لبرامج الشحن، إلى جانب ضم البنود الجمركية الخاصة بإطارات وبرور الأبواب لقائمة المنتجات التي تستفيد من برنامج مساندة الشحن حيث لا يعترف صندوق تنمية الصادرات بأن الإطارات والبرور الخاصة بالأبواب هي أيضا جزء منها ويجب أن يسري عليها ذات المعاملة.