كشفت بيانات المجلس التصديري للاثاث عن ارتفاع صادرات تركيا من الاثاث لمصر العام الماضي بنسبة246% مقارنة بارقام2011, وهو ما يرجع الي تلاعب عدد من مستوردي الاثاث في قيمة الفاتورة للتهرب من الجمارك التي تعتمد علي اسعار استرشادية متدنية للغاية في حساب قيمة الرسوم والضرائب المستحقة حيث يتم حسابها علي اساس سعر80 سنتا أمريكيا للكيلو جرام من الاثاث وهو اقل من ثمن الخشب الخام المستورد. واكد ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري تسبب تلك المشكلة في زيادة كبيرة في الواردات حيث بلغت نحو مليار و850 مليون جنيه, ولا يعني ذلك علي الاطلاق عدم كفاءة الانتاج المصري والذي يستطيع المنافسة محليا في حالة توافر الظروف المناسبة للعمل والانتاج والدليل علي ذلك ان الصادرات المصرية من الاثاث حققت بدورها نموا كبيرا حيث بلغت مليار و880 مليون جنيه بزيادة20.5% عن ذات الفترة من العام الماضي. وقال ان المجلس التصديري سيتقدم بمذكرة لوزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور لطلب تأجيل تطبيق اتفاقية تحرير التجارة في السلع الصناعية بين مصر وتركيا بصورة كاملة حيث انها تمثل خطورة علي الصناعة المصرية وسيؤدي استمرارها بهذا الشكل في الظروف الحالية في غلق العديد من المصانع بمصر وتسريح العمالة. وحول مشكلات القطاع اوضح ان اهم مشكلة هي عدم تفعيل برنامج مساندة صادرات الاثاث والذي تحول مطلع يناير من عام2011 من المساندة بناء علي نسبة من قيمة الصفقة الي دعم نقدي علي مصاريف الشحن باعتبارها الاعلي تكلفة بالنسبة لمنتجات الاثاث. وقال ان هذه الالية لم تطبق لوجود خلاف حول تفسير قرار مجلس ادارة صندوق المساندة في ذلك الوقت وهل هو لمصاريف الشحن من باب المصنع وحتي باب العميل المستورد ام لعمليات الشحن البري او البحري فقط, مما تسبب في عدم صرف مستحقات المصدرين طوال الفترة من اول يناير2011 وحتي يوليو2012, كما طالب بتدخل الوزير لحل مشكلة الشركات التي تاخرت في تنفيذ مشروعات انشاء مصانع جديدة ومهددة الان بسحب الاراضي المخصصة لها من التنمية الصناعية ما لم تقدم خطابات ضمان بقيم ضخمة وهو الامر المتعذر في ضوء مشكلات نقص السيولة والظروف التي تمر بها مصر حاليا.
