يجتمع المجلس التصديري للأثاث برئاسة المهندس إيهاب درياس بعد إجازة عيد الأضحى المبارك لمناقشة مشكلات القطاع والإجراءات المطلوبة لمضاعفة صادراته والتى بلغت مليارا و880 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بزيادة 20.5% عن ذات الفترة من العام الماضي. وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري، إن أهم مشكلة تواجه القطاع عدم تفعيل برنامج مساندة صادرات الأثاث والذي تحول مطلع يناير من عام 2011 من المساندة بناء على نسبة من قيمة الصفقة، إلى دعم نقدي على مصاريف الشحن باعتبارها الأعلى تكلفة بالنسبة لمنتجات الاثاث. وأضاف درياس أن هذه الآلية لم تطبق لوجود خلاف حول تفسير قرار مجلس إدارة صندوق المساندة في ذلك الوقت وهل هو لمصاريف الشحن من باب المصنع وحتى باب العميل المستورد أم لعمليات الشحن البري أو البحري فقط، مما تسبب في عدم صرف مستحقات المصدرين طوال الفترة من أول يناير 2011 وحتى يوليو 2012، وحتى عندما صدر تفسير للقرار في يوليو من العام الماضي نفذ فقط على الشحنات التي تم تصديرها بعد هذا التاريخ فقط. وأكد أن المجلس التصديري سيعد مذكرة بهذه المشكلة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور لطلب تدخله وحل المشكلة التي تفاقمت مؤخرا بعد حريق أحد أدوار صندوق مساندة الصادرات، مما تسبب في حرق مستندات الشحن وطلبات صرف المساندة لشركات القطاع بالكامل. وقال إن المجلس التصديري سيطلب أيضا تدخل الوزير لحل مشكلة الشركات التي تأخرت في تنفيذ مشروعات إنشاء مصانع جديدة ومهددة الآن بسحب الأراضي المخصصة لها من هيئة التنمية الصناعية ما لم تقدم خطابات ضمان بقيم ضخمة لعدم سحب الأرض، وهو الأمر المتعذر عليها في ضوء مشكلات نقص السيولة والظروف التي تمر بها السوق المصرية حاليا. وكشف درياس عن تلاعب عدد من مستوردي الأثاث في قيمها للتهرب من الجمارك والتي تعتمد على أسعار استرشادية متدنية للغاية في حساب قيمة الرسوم والضرائب المستحقة على واردات مصر من منتجات الأخشاب والتي تجاوزت قيمتها نحو مليار و850 مليون جنيه، حيث يتم حساب الرسوم الجمركية على أساس سعر 80 سنتا أمريكيا للكيلو جرام من الأثاث، وهو سعر أقل من ثمن الخشب الخام المستورد. وأضاف أن المجلس التصديري سبق واتفق مع مسئولي الجمارك على وضع حد أدنى لأسعار منتجات الأثاث المختلفة منعا للتلاعب والتهرب من الضرائب، لكن مسئولي الجمارك أصدروا منشورا بأسعار استرشادية بالاعتماد على أسعار مقدمة من إحدى الشركات المستوردة للأثاث وتجاهلوا الأسعار المقدمة من المجلس التصديري، وهو ما تسبب في غزو الواردات للسوق المحلية والتي تكاد تصل لرقم الصادرات في مقابل مليار و880 مليون جنيه صادرات هناك مليار و850 مليون جنيه واردات. ولحل هذه المشكلة، طالب درياس بسرعة إصدار المنشور الخاص بالحد الأدنى لقيم الواردات من منتجات الأثاث المختلفة وتعميمه لجميع منتجات الأثاث المستورد. أما عن واردات الأثاث من تركيا، أكد درياس أن الحكومة التركية تقدم منظومة لمساندة الشركات المصنعه والمصدرة تساعدهم على اختراق الأسواق الخارجية، فمثلا تقوم بإعفائهم من الضرائب على مدخلات الإنتاج المحلية والمستوردة وإعفاء عملية التصدير بالكامل من كل أنواع الضرائب بما فيها عمليات التخزين واللوجيستيات، وفي المقابل توقفت الحكومة المصرية عن تقديم حزمة التيسيرات والمساعدات التي كانت تقدمها للمصنعين المصريين للنهوض بالصناعة الوطنية وهى متوقفة منذ ثلاث سنوات الآن. وقال إن المجلس التصديري يطالب بتأجيل تطبيق اتفاقية تحرير التجارة فى السلع الصناعية بين مصر وتركيا بصورة كاملة، حيث إنها تمثل خطورة على الصناعة المصرية وسيؤدي استمرارها بهذا الشكل في الظروف الحالية إلى غلق العديد من المصانع بمصر وتسريح العمالة، مشيرا إلى نمو صادرات الأثاث التركية بنسبة 246% العام الماضي فقط مقارنة بأرقام 2011.
