أكدت منى عزت، الناشطة الحقوقية والعضو المؤسس بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، على أنه كان أولى بأعضاء مجلس الشورى فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان إدانة أداء وزارة الداخلية، لتقاعسها عن القبض على مرتكبى عمليات التحرش والاغتصاب الجماعى، لافتةً إلى أن حجج وتبريرات الداخلية واهية لتقاعسها أو ربما تواطؤها مع هذه الجماعات المنظمة. وأشارت "عزت" إلى أن ملف البلطجية موجود لدى الداخلية، التى تعلم من هم وأين يقطنون، وأنه متى أرادت القضاء عليه لفعلت، حيث كانت تستخدمهم لحماية نظام مبارك، وبعد الثورة تستخدمهم للاعتداء على الثوار وترويع النساء.