بعد احتدام الصراع بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبين شركات الأسمدة، بسبب نية الوزارة فرض رسوم علي الصادرات إلي الخارج بنسبة 100دولار بما يعادل 617 جنيها للطن الواحد، أكد محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين، في تصريح خاص ل"فيتو"، أن الصراع بين الزراعة وشركات الأسمدة يصب في صالح المزارعين وفرض رسوم علي الصادرات سوف يؤدي الي انخفاض السعر المحلي للأسمدة مع توفير الكميات المطلوبة للمزارعين والقضاء علي السوق السوداء التي يصل فيها سعر شيكارة الأسمدة إلي 170 جنيها. من ناحيته قال الدكتور أحمد الخطيب أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن فرض 100دولار ضرائب جديدة علي صادرات الأسمدة لا يؤثر فى ربحية الشركات، مشيرا الي أن المصانع تحقق ربحية أكثر من 75% حيث يتكلف انتاج الطن 850 جنيها علي الشركات وتقوم ببيعه لصالح وزارة الزراعة ب 1500 جنيه للطن في حين يصل سعر الطن للتصدير ل3000 جنيه. وأضاف الخطيب أن الزراعة وقعت اتفاقا مع شركات الأسمدة بالمناطق الحرة العام الماضي للحصول على كميات من الأسمدة لزيادة حاجة السوق المحلى، إلا أن هذه الشركات لم تقم بتوريد كامل الحصة المتفق عليها بالرغم من حصولها على الغاز بأسعار متدنية. الجدير بالذكر ان الشركات الخاصة للأسمدة طالبت الوزارة بالالتزام بدعم الغاز وعدم فرض رسوم جمركية علي الصادرات وتقدمت بشكوي الي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووعدت بالالتزام بتوفير الحصص التي تحتاجها وزارة الزراعة من الشركات، وذلك حتي لا تتعثر الشركات في تصدير الكميات المطلوبة منها والمتعاقدة عليها بشروط جزائية كبيرة في حال التعثر.
