سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تهدد مصانع الأسمدة وتربط التصدير ب«تسليم» حصة للدولة خبير يطالب برفع أسعار الغاز إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لتوفير 3 مليارات جنيه سنوياً
هددت الحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، باللجوء لاستصدار قرار رسمى من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بحظر تصدير الأسمدة إلى الخارج، فى حالة عدم التزام الشركات الخاصة المنتجة للأسمدة بتسليم الحصص المقررة لاستكمال احتياجات الدولة من الأسمدة اللازمة للتوزيع على المزارعين. وتواجه الحكومة، بعد مرور 100 يوم على تعهدات الرئيس مرسى بالالتزام بتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين بالأسعار «المدعمة» لزيادة عائد المزارعين من التوجه نحو المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، مخططا من المصانع الخاصة، بأول رفض من مصانع الشركات الخاصة التى تحاول الضغط على الحكومة لاستمرار دعم الغاز. وقال الدكتور أحمد الخطيب، الأستاذ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى، إنه سيتقدم بمذكرة عاجلة لوزير الزراعة لمطالبة الحكومة بتحديد أسعار الغاز لمصانع الأسمدة ب 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لتوفير 3 مليارات جنيه لخزينة الدولة، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج طن الأسمدة فى حالة اعتماد هذه الأسعار تصل إلى 1200 جنيه للطن بينما تصل تكلفة الطن حاليا إلى 850 جنيها بينما تقوم هذه المصانع ببيعها بنحو 1450 جنيها للطن محققة أرباحا تصل إلى أكثر من 75% فى حين أن المعدلات العالمية لأرباح إنتاج الأسمدة تصل بها إلى نحو 20% .
