مجلس الأمن يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية في "أبيي"

تبني مجلس الأمن الدولي اليوم، قرارا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لمنطقة "أبيي" حتى 31 مايو من العام المقبل.
وحث القرار – الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية - على نشر ما تبقي من القوات المأذون لها في القوة المؤقتة لمنطقة أبيي في أقرب وقت ممكن، وذلك لتمكين القوة المؤقتة من توفير الحماية اللازمة للآلية المشتركة لرصد الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان والتحقق منها، ومن تقديم دعم كامل للآلية المشتركة يتيح لها إجراء عمليات واسعة النطاق تمتد إلى المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح بين البلدين.
وطاب القرار – الذي تم تبنيه بالإجماع اليوم - من الأمين العام للأمم المتحدة أن يطلع مجلس الأمن بشكل كامل على آخر المستجدات المتعلقة بحالة نشر القوات.
وشدد قرار مجلس الأمن على أن "ولاية القوة المؤقتة لأبيي المتعلقة بحماية المدنيين،تشمل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك، بغض النظر عن مصدر هذا العنف".
ورحب القرار بنقل الأفراد العسكريين التابعين لدولتي السودان وجنوب السودان من منطقة "أبيي" امتثالا لقرار المجلس السابق رقم 2046، وأعاد قرار اليوم مطالبة حكومة الخرطوم بنقل شرطة النفط في "دفرة" من منطقة أبيي على الفور ودون شروط مسبقة.
وطلب قرار مجلس الأمن الدولي من حكومتي الخرطوم وجوبا "الشروع على وجه السرعة بإنشاء إدارة منطقة أبيي ومجلسها، بسبل منها تسوية أزمة تشكيل المجلس وتشكيل دائرة شرطة أبيي بغرض تمكينها من القيام بمهام الأمن في جميع أنحاء المنطقة ".
وحث القرار كذلك حكومتي البلدين على "استئناف عمل لجنة الرقابة المشتركة في أبيي فورا لضمان التقدم باضطراد في تنفيذ اتفاق 20 يونيو لعام 2011، كما حث الحكومتين على اتخاذ خطوات فورية تجاه بناء الثقة بين القبائل التابعة لكل منهما في منطقة أبيي، بوسائل من بينها القيام بعمليات المصالحة على مستوى القواعد الشعبية والكف عن الأعمال والبيانات التحريضية التي قد تؤدي إلى صدامات عنيفة بين مختلف القبائل.
وأهاب القرار بحكومتي الخرطوم وجوبا كفالة التنقل الحر والسريع من دون عراقيل إلى أبيي ومنها، وفي جميع أنحاء المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح لجميع الأفراد، وكذلك للمعدات والمؤن والإمدادات وغيرها من السلع، بما فيها الطائرات وقطع الغيار التي يكون استخدامها مقصورا على أفراد القوة الأمنية المؤقتة لأبيي ومهامها الرسمية.