تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بتمديد ولاية قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة في منطقة “أبيي” المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، لمدة ستة أشهر قادمة تنهي في 31 مايو القادم . ورحب القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة بنقل الأفراد العسكريين السودانيين وأفراد الشرطة لجنوب السودان من منطقة أبيي امتثالا لقرار المجلس السابق رقم 2046 .. وطالب حكومة السودان بنقل شركة النفط في دفرة من منطقة أبيي على الفور، ودون شروط مسبقة . كما طالب القرار الخرطوم وجوبا بالانتهاء على وجه السرعة من انشاء إدارة لمنطقة أبيي ومجلس لها، بما في ذلك تسوية أزمة رئاسة المجلس وتشكيل دائرة شرطة بغرض الحفاظ على الأمن في جميع أنحاء المنطقة الغنية بالنفط . وأكد مجددا ما قرره المجلس من قبل بخصوص سحب السودان وجنوب السودان دون شروط لجميع قواتهما المسلحة من المنطقة، وفقا للأتفاقات المعتمدة سابقا، وتفعيل آليات أمن الحدود، وهي الآلية المشتركة لمراقبة الحدود والتحقق منها، والمنطقة الأمنية المنزوعة السلاح، وفقا للخريطة الأمنية التي عرضها على الطرفين فريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوي المعني بالتنفيذ في نوفمبر الماضي . وأعرب قرار مجلس الأمن عن دعمه الكامل لجهود الاتحاد الافريقي بشأن الوضع في كل من الخرطوم وجوبا من أجل تخفيف حدة التوتر الراهن وتطبيع العلاقات بين البلدين .