بدأت اليوم الأحد بالجامعة العربية أعمال الاجتماع المشترك للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الأوقاف والصحة في الدول الأعضاء بالجامعة، لمناقشة وإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومنع الإتجار فيها. يأتي ذلك في ضوء الملاحظات التي وردت من عدد من الدول العربية خاصة مصر والكويت وليبيا والمغرب وسلطنة عمان ولبنان والأردن والجزائر والسعودية وذلك للأخذ بها في مشروع الاتفاقية. ومن المقرر أن يرفع الاجتماع الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام ما توصل إليه من مشروع هذه الاتفاقية إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب للنظر فيه قبيل رفعها لمجلس وزراء العدل لإقرارها. ويهدف مشروع الاتفاقية إلى التصدي من خلال التجريم والعقاب لكل محاولات عمليات جعل زراعة الأعضاء محل معاملات تجارية لما فيها من امتهان ومساس بكرامة الإنسان كما تهدف إلى تنظيم عملية نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومكافحة الإتجار فيها. وتؤكد ديباجة المشروع اقتناع الدول العربية بضرورة توحيد العمل حول هذا الموضوع ادراكا منها لأهميته بالنسبة للمرضى والفائدة التي تعود عليهم عند تنظيمه ووضع الضمانات الكفيلة لتسهيله. كما تؤكد على أهمية وضع هذا الموضوع الحساس في إطاره الشرعي والقانوني ليسهل التعامل معه والتعاون بين الدول الأطراف في الاتفاقية المقترحة بشأنه. ويحذر المشروع من خطورة موضوع نقل وزراعة الأعضاء إذا أسيء استعماله أو خرج عن الأهداف التي وجد من أجلها.
