عقدت لجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية اجتماعين لها في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لإعداد مشروع اتفاقيتين عربيتين، الأولى «لمنع الاستنساخ البشري» والثانية «لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الإتجار فيها».
وصرح الدكتور ماروك نصر الدين، ممثل الوفد الجزائري الذي ترأس الاجتماعين، "أن النقاشات في الاجتماع الذي جرى اليوم حول مشروع اتفاقية منع الاستنساخ البشري كانت أكثر عمقا، وتناولت مختلف وجهات نظر المشاركين حيث ما زالت الأراء متباينة حول الموضوع".
وأضاف، "إن المشاركين في هذا الاجتماع درسوا الأحكام العامة لمشروع اتفاقية منع الاستنساخ البشري والمتمثلة في المصطلحات العلمية، وكذلك أنواع وأشكال الاستنساخ البشري، كما تطرقوا للأحكام الجزائية والتعاون العربي في مجال مكافحة الاستنساخ البشري انطلاقا من «مفهوم أن الإنسان هو الذي أوجد المختبر، ولا يجوز أن يكون منتجا لهذا المختبر».
أما الاجتماع الثاني المتعلق باتفاقية تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها الذي عقد يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، أوضح نصر الدين أنه "تناول بالنقاش موضوع الأحكام العامة لهذه الاتفاقية، لاسيما ما يتعلق بوضع التعريف وتحديد الهدف منه وكذا المصطلحات المستخدمة".
وأشار إلى، أن الاجتماع تناول الشروط الواجب توافرها في المتبرع بالأعضاء، وكذا في المريض المتلقي، والطبيب الذي يجري العملية.
ودرس المشاركون أيضا الأحكام الجزائية التي تطبق عند مخالفة أحكام الاتفاقية، وكذا التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة هذا النوع من الإجرام المتمثل في الإتجار بالأعضاء البشرية، واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان.
