قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، إن التهديدات الأمريكية الأخيرة ل المحكمة الجنائية الدولية على خلفية التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعتبر تكريسًا لسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية للمعايير في تطبيق العدالة الدولية. الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية من اختصاص الجنائية الدولية واكد مهران في تصريح ل"فيتو" أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، فتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك جرائم الحرب المنسوبة للقادة الإسرائيليين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، يدخل في صميم اختصاص المحكمة. محاولات الولاياتالمتحدة عرقلة التحقيق وواصل حديثة قائلا إن محاولات الولاياتالمتحدة عرقلة التحقيق او اصدار قرارات متعلقه به عبر التهديد بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، يهدف الي التأثير علي موقف المحكمة ويمثل تدخلًا سافرًا في استقلالية القضاء الدولي، ويعد انتهاكًا لأحكام نظام روما الأساسي، الذي يحظر التدخل في عمل المحكمة أو ممارسة الضغوط عليها، رغم عدم توقيع الولاياتالمتحدة عليه. وأشار إلى أن نهج التهديد والترهيب ضد الجنائية الدولية، سبق وأن تجلى عام 2020 عندما أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرارًا تنفيذيًا يفرض عقوبات على كل من أعضاء المحكمة وكل من يتعاون معها في أي تحقيق يستهدف مسؤولين أمريكيين أو إسرائيليين، في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة. تقويض ثقة المجتمع الدولي في نظام العدالة الجنائية الدولية وحذر الخبير الدولي من أن هذا النهج العدائي تجاه المحكمة قد ينقلب على الولاياتالمتحدة نفسها، حيث يقوض ثقة المجتمع الدولي في نظام العدالة الجنائية الدولية برمته، ويشجع الدول الأخرى على عدم التعاون مع المحكمة أو الامتثال لقراراتها كلما تعارضت مع مصالحها. وابدى أمله في الا تثني التهديدات الأمريكية المحكمة الجنائية الدولية عن أداء مهامها والمضي قدمًا في تحقيقاتها، وقال أن المدعي العام أكد مرارًا أن التحقيق في الحالة الفلسطينية سيتم بنزاهة وموضوعية وبمنأى عن أي اعتبارات سياسية، وأن المحكمة ستدافع عن استقلالها ولن تخضع لأي ابتزاز أو ترهيب، وفقًا للمادة 70 من نظام روما التي تؤكد عدم جواز التأثير على قراراتها، واعتبرت ان التاثير عليها بمثابة جريمة حيث يكون للمحكمة اختصاص على الأفعال الجرمية المخلة بمهمتها في إقامة العدل عندما ترتكب عمدًا علي النحو الذي ورد بهذه المادة. وأضاف أن المادة 70 نصت في الفقرة (د) علي اختصاص المحكمة بجريمة إعاقة أحد مسئولي المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثير مفسد عليه بغرض إجباره على عدم القيام بواجباته، أو القيام بها بصورة غير سليمة، أو لإقناعه بأن يفعل ذلك، كما اكدت الفقرة (ه) أن الانتقام من أحد مسئولي المحكمة بسبب الواجبات التي يقوم بها ذلك المسئول أو مسئول آخر جريمة تدخل في اختصاصها. وطالب أستاذ القانون الدولي، الدول الأطراف في نظام روما والمنظمات الدولية المعنية، بالوقوف إلى جانب الجنائية الدولية في مواجهة المساعي الأمريكية لتقويض عملها، داعيًا إلى تعزيز آليات حماية استقلال المحكمة وحماية العاملين فيها، وتوفير كل أشكال الدعم المالي والسياسي اللازم لتمكينها من القيام بواجباتها في إقرار العدل ومكافحة الإفلات من العقاب. وشدد مهران على أهمية أن يكون القانون الدولي فوق الجميع وأن تخضع جميع الدول دون استثناء لمعاييره، بما يضمن عدم إفلات أحد من العقاب مهما علا شأنه، وأكد أن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق في أي بقعة من العالم إلا بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا دون انتقائية أو ازدواجية. نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
