المنظمات تطالب عباس برفض الضغوط الأمريكية والإسرائيلية واللجوء للمحكمة لتحقيق العدالة لضحيا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دعت 17 منظمة حقوقية دولية وفلسطينية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى رفض الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لمنع فلسطين من السعي إلى نيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وطالبته بالانضمام على وجه السرعة الى نظام روما المنشئ للمحكمة و/أو تقديم إعلان بقبول اختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية منذ 1 يوليو 2002. وقالت المنظمات ومن أبرزها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إن اتخاذ هذه الخطوات من شأنه ضمان العدالة الدولية لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، وهي بمثابة رسالة مهمة مفادها أنه لا يمكن للمسؤولين عن هذه الجرائم أن يفلتوا من العقاب. وأشارت المنظمات إلى أنه بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2012 برفع مكانة فلسطين إلى "دولة مراقبة غير عضو"، فإن المحكمة الجنائية تنتظر خطوات من جانب فلسطين لكي يكون بمقدورها النظر في مزاعم الجرائم الجسيمة المرتكبة على الأراضي الفلسطينية. ولفت الخطاب إلى أنه على هذا الأساس، فإن مدعية المحكمة الحالية، فاتو بنسوده، قالت إن "الكرة الآن في ملعب فلسطين"، أن تسعى لاختصاص المحكمة. وقالت المنظمات: "إننا نفهم أن فلسطين تتعرض لضغوط من إسرائيل ومن الولاياتالمتحدة، من أجل منع السعي لكفالة الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، سواء أثناء المفاوضات الحالية مع إسرائيل برعاية أمريكية أو بعدها. كما نعرف بأن هناك دولاً مثل فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا - وهي دول أطراف في المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية وتقول بأنها تسعى لتصديق جميع الدول على معاهدة المحكمة - قد قامت في بعض الأوقات بمعارضة سعي فلسطين للوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية." وأضافت: "نعارض هذه الجهود، الرامية إلى تسييس العدالة المستحقة لضحايا الانتهاكات الجسيمة بموجب تعريف القانون الدولي، وندعوكم إلى مقاومتها. إن العدالة غاية مهمة في حد ذاتها؛ إذ تحفظ حقوق الضحايا والسكان المتضررين بغض النظر عن فرص السلم غير المؤكدة. إن ارتكاب جرائم حرب والإفلات من العقاب عليها قد أدى بأستمرار إلى تقويض عملية السلام. ومن شأن التهديد ذات المصداقية ببدء ملاحقات قضائية أن يساهم بتقدم قضية السلام. وقالت المنظمات إن السعي لمنح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص في النظر في الجرائم الجسيمة المرتكبة على الأرض الفلسطينية، سوف يُنظر إليه كخطوة غير مسيسة، في اتجاه إنهاء الإفلات من العقاب؛ وقد يساعد في ردع ما قد يستجد من انتهاكات في المستقبل.
