أمر يدعو للدهشة أن يخرج علينا أحد لينكر أن انخفاض قيمة الجنيه كانت سببا لارتفاع الأسعار واندلاع التضخم في ربوع البلاد.. صحيح أن العجز في الموازنة هو الآخر يتسبب في التضخم، خاصة وأن الحكومة تعودت أن تسد هذا العجز بالاستدانة وزيادة أسعار الخدمات التى تقدمها وتخفيض الدعم للمنتجات البترولية والكهرباء. ولكن ألا يسهم أصلا انخفاض قيمة الجنيه في تزايد هذا العجز نتيجة زيادة أسعار كل السلع المستوردة وزيادة الدعم حسابيا في الموازنة أصلا؟! ثم أننا لم نشهد إندلاع الغلاء وزيادة التضخم إلا عندما تعرضنا لأزمة في النقد الأجنبي، وإتجه الجنيه للهبوط والتراجع في قيمته على نحو متسارع!
وأى محلل اقتصادى موضوعى لا يمكنه تجاهل أن السبب الأساسى لاندلاع موجات الغلاء التى نتعرض لها هو انخفاض قيمة الجنيه، وليس التضخم العالمى كما تروج الحكومة، وليس أيضا العجز في الموازنة كما يدعى بعض من يطمحون منصبا في التشكيل الجديد للحكومة!
إن تعميقنا عن السبب الحقيقي والأهم والأكثر تأثيرا للتضخم معناه عدم انتهاج الطريق السليم للسيطرة على التضخم، وتخفيض معدله إلى رقم أحادى أى أقل من عشرة في المائة.
أمريكا وإيران والعرب! خضوع الفن للسياسة! إن التضخم لديا بلغ معدله بعد الانخفاض منذ بداية العام الحالى 32 في المائة بينما المعدل العالمى في الشهر الماضى لا يتجاوز 6,6 في المائة فقط.. كما أن العجز في الموازنة مزمن وقديم، ومع ذلك لم نشهد غلاء كبيرا رغم وجوده في الموازنة.. والمتغير الملموس الذى لا يمكن تجاهله هو الانخفاض في قيمة الجنيه، وهو الذى صنع لنا هذا الغلاء.. فهل يرحمنا هؤلاء الخبراء المدعون؟!
