طبقا لآخر بيانات البنك المركزى واصل معدل التضخم الارتفاع وبلغ فى شهر أكتوبر الماضى 19 في المائة.. وحدث ذلك رغم انتهاج البنك المركزى سياسة رفع أسعار الفائدة من أجل تخفيض التضخم وأيضًا تحمل الحكومة قدرا من التضخم الوارد من الخارج في شكل ارتفاع أسعار سلع الغذاء والطاقة المستوردة.. لأنه بالاضافة للتضخم العالمى فإن انخفاض الجنيه المصرى المستمر حتى الآن ساهم بدوره في رفع معدل التضخم في البلاد الذى نجم عن ارتفاع أسعار كل السلع سواء المستوردة من الخارج أو المصنعة محليا حتى وإن كانت لا تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج. زيادة معدلات التضخم وبهذا المعنى فإن انخفاض معدل التضخم في البلاد لم يعد مرهونا فقط بكبح جماح التضخم العالمى خاصة في الطاقة والغذاء وإنما صار مرهونا أيضا على استقرار سعر صرف الجنيه وتوقفه عن الانخفاض تجاه العملات الأخرى الحادث الآن، وهذا بدوره مرهون بعلاج العجز الذى نعانى منه في النقد الأجنبي بزيادة مواردنا منه وتخفيض انفاقنا منه أيضا في ذات الوقت.
والملاحظ هنا أن السياسة التى اتبعتها الحكومة بتحمل الموازنة قدرا من أعباء التضخم الوارد من الخارج قد أتى أكله في السيطرة على معدل التضخم الذى بلغ عام 2017 نحو 34 في المائة بعد تحرير سعر الصرف وتخفيض الجنيه في نوفمبر 2016..
وتمثل ذلك في المحافظة على سعر الخبز المدعوم وتثبيت سعرالبنزين والمازوت الشهر الماضى والسيطرة على زيادة أسعار سلع البطاقات التموينية.. لكن رغم ذلك فإن معدل التضخم لم يتوقف عن الارتفاع وشمل كل السلع المتداولة في السوق المصرى والعديد من الخدمات ولذلك هو مثار شكوى الآن بين الأغلب الأعم من المصريين أصحاب دخول محدودة ودخول متوسطة أيضا.
عادوا! للكبار فقط! وإذا كان انخفاض الجنيه مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا كانا معا من أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم في البلاد فإن هناك سبب أخر يتمثل في وجود احتكارات تسيطر على اسواقنا وتتحكم في تحديد أسعار معظم السلع المتداولة فيها.. وإذا كانت الحكومة قد حملت الموازنة قدرا من أعباء التضخم العالمى فإنها في مقدورها أن تواجه بصرامة أكبر هذه الاحتكارات أو بنفس الصرامة التى قررت أن تواجه بها الإعتداء على أراضى الدولة لكى تخفف أكثر من معاناة المصريين مع التضخم.
