وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية، القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية، خاصةً توطين الصناعة، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات. ويأتي ذلك في إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصري من المركبات جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع". وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر". وتناول الاجتماع استعراض جهود توطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية في مصر، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي، والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم ومن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، وهو الأمر الذي سيدعم التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل التي تعتمد على الكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز جهود الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أحمد عبد الرازق مستشار الهيئة العربية للتصنيع للتطوير الصناعي، والدكتورة مريان ملاك مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للعلاقات الخارجية". وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "استعراض مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي بتكنولوجيا التحكم الرقمي الآلي". ووجه الرئيس بالإسراع في تنفيذ المشروع الذي سيدعم استراتيجية الدولة لإحداث نقلة نوعية في مجال التصنيع المحلي، وامتلاك القدرة التكنولوجية في الصناعة المرقمنة، بما تشمله من خطوط إنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات. كما وجه الرئيس بالاهتمام ببرامج تدريب العناصر البشرية، لتوفير كوادر فنية عالية المستوى قادرة على استيعاب تلك التكنولوجيا الحديثة التي تعتبر أساس الصناعة المتقدمة في العصر الحالي. وتناول الاجتماع عرض الجهات المعنية لمشروع تصنيع ماكينات التحكم الرقمي المبرمجة من كافة جوانبه، وذلك بالشراكة مع الخبرة الألمانية واليابانية الأعرق في هذا المجال. وتم استعراض كيفية توظيف نتائج هذا المشروع لخدمة أهداف التنمية الصناعية في مصر، وكذا تحقيق أكبر استفادة ممكنة من تلك الآلات الحديثة، خاصةً في التوسع في المنظومة الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للإنتاج الصناعي وكذلك دعم الصناعات المغذية، وتعزيز نشاط وكفاءة المجمعات الصناعية الجديدة والمدن الصناعية المتخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك باشتراك كافة الجهات المعنية، لا سيما وزارتي التجارة والصناعة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. وترصد فيتو أبرز المعلومات عن جهود توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا كالتالي: - شددت القيادة السياسية على مبدأ توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الاجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات. - تطمح الدولة في زيادة استثماراتها بالقطاع الصناعي وبخاصة البترول والتي تسعى دائمًا إلى زيادة إنتاجها وصادراتها من المنتجات الغير بترولية وهو ما كان حلم الحكومة المصرية لبعض الوقت بل وزيادة حجم الإنتاج البترولي ليغطي الاستهلاك المحلي. - أما بالنسبة للقطاع الصناعي فاستطاعت مصر جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية، نظرًا لاستقرار الأوضاع الداخلية وتوفير المناخ الجيد للاستثمار. - لم يتوقف حلم القيادة السياسية عند هذا الحد بل سعت إلى توطين العديد من الصناعات بمصر. مما يعمل على خفض أسعار المنتجات، وتنمية البيئة الاستثمارية، وامتلاك حقوق التصنيع والتصدير للدول المجاورة. - توطين صناعة لتابلت في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية خاصة في ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق نظام الامتحان الإلكتروني بالجامعات المصرية، وتعميم التجربة على كل الجامعات في جميع التخصصات في غضون عامين. - لم يكن التوطين من أجل خدمة قطاع التعليم فقط، فقد سعت الدولة أيضًا لتوطين صناعة الحواسب والتابلت في مصر، بالتعاون بين شركة Dell، بمركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الانتاج الحربي، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية، وتدريب العاملين على استخدام الاجهزة وكل ما هو جديد في مجاليAl و IOT. - أنتجت مصر أول هاتف محمول مصري باسم سيكو الشركة المصرية لصناعات السيليكون سيكو مصر بالصعيد. كما تسعى شركة لافا موبايل (LAVA mobile )- لتعزيز تواجدها في السوق المصري بقوة، كما تخطط لتوطين وتصنيع عدد من منتجاتها في مصر، لتكون مصر قاعدتها الصناعية والتصديرية، والبوابة الرئيسية لتوسعاتها القادمة في القارة الإفريقية. - تجري الهيئة العربية للتصنيع مباحثات مع وفد اتحاد الغرف الإيطالية لصناعة الرخام، نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين تكنولوجيا صناعة معدات وماكينات الرخام وفقًا لمواصفات الجودة العالمية بمصر، لتلبية احتياجات السوق المحلي مع التوسع مستقبلاً لفتح منافذ للتصدير لإفريقيا والمنطقة العربية. - لم يكن توطين الصناعة غاية في حد ذاتها، لتوفير النفقات، بل كان هدف في حد ذاته، لذا لم تكن صناعة التابلت هي الصناعة الوحيدة التي تم توطينها، بل سبقها توطين عدة صناعات، ومنها صناعة الجرارات وعربات القطارات، في مصانع شركة سيماف التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وكذلك داخل ورش السكك الحديدية، مثل كوم أبو راضي والسبتية وإيرماس وغيرها. وتم توقيع اتفاقية على هامش منتدى الحزام والطريق لتطوير وتحديث مصنع سيماف وبقية خطوط الصناعة بالمصنع حتى يكون قادرًا على تصنيع عربات القطار السريع والمونوريل بتقنياته الجديدة التي تدخل مصر لأول مرة، كما نصت الاتفاقية أيضا على تدريب الكوادر الفنية والهندسية المصرية في الصين والاطلاع على التقنيات الفنية الحديثة تمهيدًا لتوطين هذه المشروعات في مصر. كذلك بحث التعاون المشترك مع شركة بومبارديه العالمية، لتوطين صناعة الجرارات بمصنع سيماف. - توجيه الرئيس السيسي بتوطين صناعة السيارات سواء السيارات التى تعمل بالوقود التقليدي، أو السيارات الكهربائية، فقد كان يقتصر الدور المصري في عملية التصنيع على التجميع فقط، ووفقًا لجهود فردية للشركات، بل في حال التوطين سيتحول الأمر إلى كون مصر دولة مصنعة ومركز تصدير للدول المجاورة، ومركزا إقليميا يتصدر قائمة مصدري المركبات الكهربائية مستقبلا. - دشنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية مشروع توطين تصنيع الحافلات الكهربائية لخدمة قطاع النقل والمواصلات، بالتعاون مع شركة فوتون الصينية في اتفاقية تتضمن تصنيع 2000 حافلة على مدى أربع سنوات، بحيث يتم تصنيع أول 50 حافلة في الصين، على أن يتم تدريجيا نقل الخبرات الصينية إلى مصنع 200 الحربي. - أما عن الصفقات الجاري بحثها فأعربت شركة جاز الروسية لصناعة السيارات، خلال زيارة الرئيس السيسي الاخيرة إلى سوتشي، عن تطلعها لاقتحام السوق المصري وتوطين صناعة السيارات الكهربائية بها. - كما بحثت وزارة الدولة للإنتاج الحربى مع مدير عام شركة منسك موتورز البيلاروسية، بداية أكتوبر الماضي، توطين صناعة المحركات وإقامة خط تجميع لمحركات الديزل بقدرات من 15: 200 حصان، بالتعاون مع شركة حلوان لمحركات الديزل" إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى. - اتجهت الدولة إلى تنويع مصادر السلاح، وتوطين صناعة الأسلحة المتقدمة على أراضيها، عبر التوسع فى سياسات التصنيع المشترك مع عدد من دول العالم، وصولا إلى التصنيع الكامل للمعدات والتطوير منها بمشاركة سلاح المهندسين. - استطاعت مصر اقتحام مجال الكيماويات بقوة، بهدف توطين صناعة فوق أكسيد الهيدروجين فى مصر والمستخدم فى صناعة المنسوجات والورق والمنسوجات الغذائية، واستغلال غاز الهيدروجين الناتج من صناعة الكلور. حيث يقدر حجم الاستيراد السنوى من فوق أكسيد الهيدروجين فى حدود 15 ألف طن. - تسعى مصر اقتحام الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية، وكانت خطوة البداية بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، إذ تصل أرباح المبيعات 400% من التكلفة الاصلية وتدرس مصر إقامة شراكات دولية خاصة مع الصين وروسيا لتوطين صناعة الأقمار الصناعية بمصر - تعمل وزارة الإنتاج الحربي على وضع خارطة طريق توطين تكنولوجيا جديدة وهى الطاقة الشمسية المركزة CSP بمصر وتصنيع مكونات هذه المنظومة بشركات ووحدات الإنتاج الحربى وذلك في ظل اتجاه الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية والتي تعد مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم كله. - هناك اتفاق مع مجموعة تنجسرام المجرية العالمية على البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الإضاءة الحديثة، من اللمبات الموفرة للطاقة الليد وكشافات إنارة الشوارع وحلول الإضاءة الذكية للمدن والمباني ووسائل النقل. - خلال توصيات الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم 2018، بضرورة وأهمية توطين صناعة الألعاب الإلكترونية فى مصر ودول المنطقة، خاصة بعد قرار الرئيس بتدريب 10 آلاف شاب من مطورى الألعاب الإلكترونية فى مصر. - عانت مصر لفترات من أزمة نقص الدواء، وهو ما دفع القيادة السياسية إلى العمل على توطين بعض الادوية الهامة، بالتعاون مع أذرع الدولة للإنتاج الدوائي والشركات التابعة لها، ونجحت في تصنيع الأنسولين محليًا، كذلك توطين صناعة مشتقات البلازما، حيث تقوم الوزارة بإنشاء عدد من مراكز تجميع البلازما، تمهيداً لإنشاء مصنع مشتقات البلازما من قبل إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وفقاً للمعايير الدولية. - كما تعمل على توطين صناعة أدوية قطرات العين أحادية الجرعة من خلال الشركات المحلية والمملوكة للدولة، وبذلك تصبح مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط تتميز في إنتاج هذا النوع من القطرات. - اتخذ توطين الصناعة شكل مخالف في عقود سابقة، حيث اتسم التوطين في هذه الفترة بالتركز الجغرافي، أو تميز محافظة ما بصناعة معينة وخروج أكبر كم من الإنتاج منها. - صناعة الأثاث والتي توطنت لعقود سابقة بمدينة دمياط، حيث يتم إنتاج أكثر من 50% من صناعة الأثاث بها، لتخدم السوقين المحلي والعلمي. ويتم العمل على تطويرها بمدينة دمياط الجديدة، بحيث تضم المنطقة الصناعية 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة، و75 مصنعا، وتوفر المدينة الجديدة 100 ألف فرصة عمل مؤقتة و30 فرصة عمل دائمة. - صناعة الغزل والنسيج والتي توطنت لعقود حتى تسعينيات القرن الماضي، بمدينة المحلة الكبرى، والتي اتسمت بجودة صناعة الغزل والنسيج، وتصدير المنتجات القطنية للخارج. - صناعة الجلود بمدينة الروبيكي والتي تقرر نقلها من منطقة المدابغ بوسط القاهرة إلى مدينة بدر، والمنتظر جني ثمارها خلال عام، وتوفر المدينة تعمل على توفير كافة الامكانات لصناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة فقط، وتصدير منتج تام الصنع. كما يوجد الكثير من الصناعات التي يمكن توطينها بمحافظات معينة نظرًا لتواجد المواد الخام بها واستغلال المزايا النسبية لكل محافظة، على سبيل المثال توطين صناعة الحديد والصلب من المفترض أن تكون فى جنوب مصر لتوافر المواد الخام، وصناعة الأسمنت فى سيناء حيث تمتلك 80% من خامات الأسمنت، وتوطين محطات توليد الكهرباء بالرياح في منطقة جبل الزيت، وصناعة المواد الغذائية نظرًا لتزايد أعداد البطالة بالمحافظة مما يجعلها أرضا خصبة للصناعات كثيفة العمالة كالصناعات الغذائية.
