تعقد النقابة العامة للمهن التعليمية جمعيتها العمومية العادية اليوم السبت، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بالمخالفة لقانون النقابة، حيث يحضر الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، اجتماع الجمعية دون صفة، هذا ما أكدته اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين في بيان لها اليوم. وذكر البيان أن قانون النقابة ينص على أن أعضاء الجمعية العمومية، هم أعضاء مجالس إدارة النقابات الفرعية، ورؤساء اللجان النقابية، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة. وأكد البيان أنه "وفقا لنص القانون لا يحق لأى معلم أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية، طالما أنه ليس من أصحاب الصفة، ووزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم لا صفة له حتى في حال حصوله على عضوية النقابة، فلا يحق له حضور الجمعية العمومية للنقابة". وأضاف "ووفقا للقانون فإن نقيب المعلمين لا يحق له أيضا حضور الجمعية العمومية، لأنه ليس عضوا بأى من اللجان النقابية والنقابات الفرعية ولذلك فلا يحق له حضور اجتماع الجمعية التي من المفترض أن تحاسب النقيب ومجلس إدارته عن أدائه طوال العام"، موضحا أنه "من المفترض أن يتم اعتماد تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 لتقديمه للمجلس التشريعي، وكذلك اعتماد مشروع ميثاق شرف المعلم المصرى". كما تستعرض الجمعية العمومية اليوم إنجازات مجلس النقابة خلال العام الأول لتوليه المسئولية والأهداف المستقبلية التي يسعى لتحقيقها إلى جانب الخطة الاستراتيجية للنقابة. في السياق ذاته أشارت الموازنة العامة لنقابة المهن التعليمية المقرر مناقشتها خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم السبت إلى أن العاملين بالنقابة تقاضوا رواتب بقيمة مليونين ومائتين وخمسة آلاف و361 جنيها، وذلك خلال المدة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضى. وتضاعفت قيمة الأجور المنصرفة للعاملين بالنقابة في الأشهر الستة الثانية من نفس العام، حيث كانت قيمة الأجور المنصرفة في الفترة من يناير إلى مايو من العام الماضى تقدر بقيمة 799 ألف جنيه، و733 جنيها، بينما بلغت قيمة الأجور المدفوعة للعاملين بالنقابة في الفترة من يونيو حتى ديسمبر الماضى مليونا و405 آلاف، و625 جنيها. كذلك أشارت الموازنة إلى أن النقابة صرفت خلال العام المنقضى 892 ألفا، و128 جنيها في الأدوات المكتبية والمطبوعات والاستمارات، وذلك في الفترة من يناير وحتى ديسمبر من عام 2012. وصرفت النقابة خلال الستة أشهر الأولى من العام المذكور 724 ألفا و290 جنيها، بينما صرفت في الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 167 ألفا و838 جنيها وذلك تحت بند استمارات ومطبوعات وأدوات مكتبية. وأبرز تعديلات القانون رقم 79 لسنة 1969 المعروف بقانون نقابة المهن التعليمية، جاءت في المادة 75 والتي تم تعديلها لتتيح للمجلس الحالى الاستمرار في إدارة النقابة وتقضى على فكرة التجديد النصفى التي كان ينص عليها القانون السابق. وكانت تنص تلك المادة على أن المجلس الحالى يستمر في أداء اختصاصاته لحين صدور اللائحة الداخلية وإتمام انتخاب مجلس إدارة وفقا لأحكام القانون وذلك خلال مدة 6 أشهر، وفى التعديل المقترح من النقابة العامة تم الإبقاء على المادة بنصها إلا أن المجلس الحالى حذف منها عبارة في خلال 6 أشهر. كذلك فقد أنهى النص المقترح للمادة 49 على فكرة التجديد النصفى لنصف عدد أعضاء مجلس النقابة الفرعية واللجنة النقابية، حيث تنص المادة على أن "تكون مدة عضوية مجلس الإدارة في اللجنة النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة 4 سنوات، وتحسب من أول اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد الانتخابات. وأكدت "الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية" أن الهدف من تعديل قانون النقابة هو تحقيق مصلحة شخصية قريبة وضيقة الأفق لأعضاء مجلس الإدارة الحالى. وذكرت الجبهة في بيانها الصادر اليوم السبت أن المادة 40 من القانون الحالى لم يدخل عليها أي تعديل، وهى تحدد الجمعية العمومية للنقابة العامة بأعضاء مجالس إدارات النقابات الفرعية، وهى الجمعية العمومية التي سوف تنتخب مجلس إدارة. وأوضح البيان أن النقيب وفقا لتعديلات القانون – التي أطلقت عليها الجبهة مسمى التعديلات الحلوانية لنقابة المهن التعليمية- ستكون له جمعية عمومية أخرى تنتخبه هو فقط دون أن تنتخب مجلسه، وهى الجمعيات العمومية للجان النقابية وفقًا للتعديلات الحلوانية على المادة 33 من القانون. وقالت الجبهة في بيانها: بالتالى سيكون لدينا لأول مرة في التاريخ جمعية عمومية تحاسب وتنتخب رئيس مجلس الإدارة - النقيب - وجمعية عمومية أخرى تحاسب وتنتخب أعضاء نفس مجلس الإدارة". من جهته أكد أحمد الأشقر نقيب معلمى 6 أكتوبر ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية أن الهدف الأول والأخير من وراء تلك التعديلات هو ضمان بقاء نفس هذا المجلس الحلوانى الإخوانى وإلغاء التجديد النصفى وعدم إجراء انتخابات جديدة إلا بعد إقرار اللائحة الجديدة التي سيضعها هذا المجلس في خلال عام أو اثنين أو حتى عشرة أعوام فقد حذفت في التعديل على المادة 75 تحديد مدة سته أشهر لإتمام الانتخابات الجديدة بعد إقرار القانون. وقال الأشقر: مع تعديل مواد لضمان بقاء نفس المجلس بتشكيله الحالى الإخوانى تم تعديل العديد من المواد التي تضيف المزيد من الأعباء المالية على المعلمين وصلت لعشرة أضعاف ما كان محددًا في القانون الحالى وفقًا للائحة. وأكد أن كل النسب تضاعفت ما عدا النسبة المقررة على مصروفات المدارس الخاصة هى الوحيدة التي لم تزد في التعديلات الحلوانية وهو دليل جديد على تفضيل مصلحة أصحاب المدارس الخاصة وهم من يقودون العمل الآن في النقابة والوزارة.
