تعقد النقابة العامة للمهن التعليمية جمعيتها العمومية العادية اليوم السبت بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بالمخالفة لقانون النقابة، حيث يحضر الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، اجتماع الجمعية دون صفة، حيث ينص قانون النقابة على أن أعضاء الجمعية العمومية، هم أعضاء مجالس إدارة النقابات الفرعية، ورؤساء اللجان النقابية، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، ووفقا لنص القانون لا يحق لأى معلم أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية، طالما انه ليس من أصحاب الصفة، ووزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم لا صفة له حتى فى حال حصوله على عضوية النقابة، فلا يحق له حضور الجمعية العمومية للنقابة، ووفقا للقانون فإن نقيب المعلمين لا يحق له أيضا حضور الجمعية العمومية، لأنه ليس عضوا بأى من اللجان النقابية والنقابات الفرعية ولذلك فلا يحق له حضور اجتماع الجمعية التى من المفترض أن تحاسب النقيب ومجلس إدارته عن أدائه طوال العام.
و من المفترض أن يتم اعتماد تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 لتقديمه للمجلس التشريعي، وكذلك اعتماد مشروع ميثاق شرف المعلم المصرى. كما تستعرض الجمعية العمومية اليوم انجازات مجلس النقابة خلال العام الأول لتوليه المسئولية والأهداف المستقبلية التى يسعى لتحقيقها الى جانب الخطة الأستراتيجية للنقابة.
فى السياق ذاته أشارت الموازنة العامة لنقابة المهن التعليمية المقرر مناقشتها خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم السبت إلى أن العاملين بالنقابة تقاضوا رواتب بقيمة مليونين و مائتى وخمسة آلاف و361 جنيها، وذلك خلال المدة من يناير إلى ديسمبر من العامم الماضى.
وقد تضاعفت قيمة الأجور المنصرفة للعاملين بالنقابة فى الأشهر الستة الثانية من نفس العام، حيث كانت قيمة الأجور المنصرفة فى الفترة من يناير إلى مايو من العام الماضى تقدر بقيمة 799 ألف جنيه، و733 جنيها، بينما بلغت قيمة الأجور المدفوعة للعاملين بالنقابة فى الفترة من يونيو حتى ديسمبر الماضى قيمة مليون و405 آلاف، و625 جنيها.
كذلك أشارت الموازنة الى أن النقابة صرفت خلال العام المنقضى 892 ألف ، و 128 جنيها فى الأدوات المكتبية والمطبوعات والاستمارات، وذلك فى الفترة من يناير وحتى ديسمبر من عام 2012.
وقد صرفت النقابة خلال الستة أشهر الأولى من العام المذكور مبلغ 724 ألف و290 جنيها، بينما صرفت فى الفترة من يونيو وحتى ديسمبر مبلغ 167 ألف و838 وذلك تحت بند استمارات ومطبوعات وادوات مكتبية.
أبرز تعديلات القانون رقم 79 لسنة 1969 المعروف بقانون نقابة المهن التعليمية، جاءت فى المادة 75 والتى تم تعديلها لتتيح للمجلس الحالى الاستمرار فى غدارة النقابة وتقضى على فكرة التجديد النصفى التى كان ينص عليها القانون السابق.
وكانت تنص تلك المادة على أن المجلس الحالى يستمر فى أداء اختصاصاته لحين صدور اللائحة الداخلية وإتمام انتخاب مجلس إدارة وفقا لأحكام القانون وذلك خلال مدة 6 أشهر، وفى التعديل المقترح من النقابة العامة تم الابقاء على المادة بنصها إلا أن المجلس الحالى حذف منها عبارة فى خلال 6 أشهر.
كذلك فقد أنهى النص المقترح للمادة 49 على فكرة التجديد النصفى لنصف عدد أعضاء مجلس النقابة الفرعية واللجنة النقابية، حيث تنص المادة على أن " تكون مدة عضوية مجلس الإدارة فى اللجنة النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة 4 سنوات، وتحسب من أول اجتماع للجمعية العمومية ييعقد بعد الانتخابات.
أكدت "الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية" أن الهدف من تعديل قانون النقابة هو تحقيق مصلحة شخصية قريبة وضيقة الأفق لأعضاء مجلس الإدارة الحالى
وذكرت الجبهة فى بيانها الصادر اليوم السبت أن المادة 40 من القانون الحالى لم يدخل عليها أى تعديل، وهى تحدد الجمعية العمومية للنقابة العامة بأعضاء مجالس إدارات النقابات الفرعية ، وهى الجمعية العمومية التى سوف تنتخب مجلس إدارة
واوضح البيان أن النقيب وفقا لتعديلات القانون – التى أطلقت عليها الجبهة مسمى التعديلات الحلوانية لنقابة المهن التعليمية- ستكون له جمعية عمومية أخرى تنتخبه هو فقط دون أن تنتخب مجلسه وهى الجمعيات العمومية للجان النقابية وفقاً للتعديلات الحلوانية على المادة33 من القانون.
وقالت الجبهة فى بيانها : بالتالى سيكون لدينا لأول مرة فى التاريخ جمعية عمومية تحاسب وتنتخب رئيس مجلس الإدارة - النقيب - وجمعية عمومية أخرى تحاسب وتنتخب أعضاء نفس مجلس الإدارة".
من جهته أكد احمد الأشقر نقيب معلمى 6 اكتوبر ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية أنالهدف الأول والأخير من وراء تلك التعديلات هو ضمان بقاء نفس هذا المجلس الحلوانى الإخوانى وإلغاء التجديد النصفى وعدم إجراء إنتخابات جديدة إلا بعد إقرار اللائحة الجديدة التى سيضعها هذا المجلس فى خلال عام أو إثنين أو حتى عشرة أعوام فقد حذفت فى التعديل على المادة75 تحديد مدة سته أشهر لاتمام الانتخابات الجديدة بعد إقرار القانون .
وقال الأشقر مع تعديل مواد لضمان بقاء نفس المجلس بتشكيله الحالى الإخوانى تم تعديل العديد من المواد التى تضيف المزيد من الأعباء المالية على المعلمين وصلت لعشرة أضعاف ما كان محدداً فى القانون الحالى إلى جانب فتح الباب لمزيد من مضاعفة الأعباء المالية على المعلمين وفقاً للائحة
وأكد أن كل النسب تضاعفت ما عدا النسبة المقررة على مصروفات المدارس الخاصة هى الوحيد التى لم تزيد فى التعديلات الحلوانية وهو دليل جديد على تفضيل مصلحة أصحاب المدارس الخاصة وهم من يقودون العمل الآن فى النقابة والوزارة .
