الدولة العبرية انتقلت من مرحلة جس النبض مع مرسى والإخوان إلى مرحلة الاختبار الواقعى تمر الذكرى الثانية والعشرون على تحرير سيناء، ولكن سيناء ما زالت تعانى، بل إن معاناتها زادت الآن مع تمركز عدد من الجماعات الجهادية التكفيرية فى الشيخ زويد والعريش، وأصبحت سيناء مستهدفة، ليس فقط من إسرائيل التى ما زالت تعتبرها درة تاجها، لكن أيضًا من أعضاء حركة «حماس» الذين أثروا ثراء فاحشًا من الأنفاق، ومستهدفة من الجماعات الجهادية لإقامة إمارتهم بها، ذلك ما أكده دكتور طارق فهمى - رئيس وحدة إسرائيل بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط- والمزيد من التفاصيل فى سياق الحوار... هل يمكن أن ترسم لنا خريطة للجماعات الجهادية فى سيناء؟ - هناك تنظيمات سلفية جهادية تكفيرية تعمل فى سيناء منذ سنوات، وهذه التنظيمات بعضها قادم من قطاع غزة، بعد خطة الفصل أحادى الجانب وخروج الإسرائيليين من القطاع، فنمت التنظيمات السلفية والجهادية التى أصبح لها تواصل مباشر من امتداد قطاع غزة إلى سيناء، وهذه التنظيمات ترفع شعار تكفير المجتمع والدولة، وتتبنى فكرة إسقاط الدولة وإقامة إمارة إسلامية فى سيناء، والبعض يربط ذلك بالتفجيرات التى جرت فى مراحل معينة فى طابا وشرم الشيخ ودهب، وكانت تنقل رسالة مهمة، وهى أن هذه التنظيمات قادمة بقوة، والآن نتحدث عن أهداف محددة لهذه التنظيمات بعضها يعمل على محاولة إرباك المشهد السياسى. هل ذلك مرتبط بإطلاق الصواريخ مؤخرًا على إسرائيل؟ -ما جرى خلال الأيام الأخيرة وتأكيد مصادر إسرائيلية مباشرة بأن هناك صواريخ تقذف من سيناء، وهدف ذلك التشويش على ذكرى عودة سيناء إلى مصر، وتأكيد الحكومة الإسرائيلية بعد سقوط هذه الصواريخ أنها قادمة من سيناء، ولا يوجد جهاز مخابرات فى العالم يحدد الجهة والهدف والصاروخ واتجاهه بسرعة بهذا الشكل، والحكومة الإسرائيلية تريد أن تنقل رسالة لمصر؛ لأنهم انتقلوا من مرحلة جس النبض مع محمد مرسى والإخوان المسلمين إلى مرحلة الاختبار الواقعى على الأرض عن كيفية تعامل مصر والإخوان مع إسرائيل بصورة أو بأخرى، وهناك لغة أمنية بين الأجهزة فى مصر وإسرائيل لمعرفة ما يجرى، وهناك تنسيق وتبادل معلومات، وكون نتنياهو يقول أنه سيحتفظ لإسرائيل بحق الرد النظرى، وحق الرد ليس ضرب سيناء؛ لأنه إن ضربت سيناء فكل معاهدة السلام ستنهار، وإسرائيل حريصة على استمرار التنسيق وتسجيل المواقف، والحرص على إيجاد لغة تعاون أمنى واستخباراتى بين مصر وإسرائيل، وتم تشكيل لجنة تحقيق من المؤكد أنها ستنقل نتائجها إلى مصر، ولن يكون هناك تراجع من إسرائيل عن سيناء. فالإسرائيليون حريصون على الإبقاء على شعرة معاوية مع مصر فى هذا الإطار، لكن نتنياهو يريد أن ينقل رسالة لشعبه مفادها «ها أنا أتصرف بحزم وقوة وأحتفظ بحق الرد»، والإسرائيليون يعتبرون سيناء درة تاجهم- حتى الآن- التى يحنون للعودة إليها من آن لآخر، وهناك تأكيدات الأخطاء الإسرائيلية الفادحة بترك سيناء للمصريين، والفراغ الأمنى يعطى فرصة للإرهاب والتطرف والتنظيمات السلفية، وتعطى أطماع للفلسطينيين والإسرائيليين وغيرهم فى سيناء. كما أن موضوع شراء الأراضى فى سيناء من بعض الجنسيات والمخاطر التى تحيط بالأمن القومى، والتزاوج من قبل بعض القبائل بها مخاطر يجب أن تحسب إذا كنا نخاف على أمننا القومى، فالأمن القومى المصرى يعلو على أى أمن آخر، وفى ذكرى عودة سيناء لا بد أن يكون هناك مشروع قومى كبير -لا يقل عن مشروع السد العالى- فى سيناء تتبناه الدولة وليست الجماعات أو الأحزاب فقط، حتى لا يتزايد الإرهاب ويضر بالأمن القومى المصرى. ما تقييمك لتعامل النظام الحالى مع المشكلات فى سيناء؟ - على الرئيس محمد مرسى ألا يطلق تصريحات من هنا وهناك، فالحلول العرفية لا تلغى الدور الأمنى فى سيناء، أى ألا يكون الجيش يحارب فى سيناء ويدمر الأنفاق والرئيس المصرى يطالب بجلسات عرفية وإجراء حوارات مع قبائل سيناء، ونريد تصحيح المفاهيم فى سيناء إنه ليس كل القبائل فى سيناء عميلة أو تعمل مع إسرائيل، وهناك خلل أمنى كبير وحالات تجسس، ولا نتهم شعبنا فى سيناء بذلك، لكن هناك وقائع على الأرض، ورئيس الجمهورية مطالب بإعادة تصحيح علاقته مع الشعب فى سيناء، وأن تعيد الأجهزة السيادية النظر فى تعاملها، وإذا كانت الدولة قادرة على القيام بمشروعات تنموية فى سيناء، فلا مشكلة، لكن الدولة المرتبكة التى ليست لديها رؤية لإدارة شئونها، لا أعتقد أن يكون لديها حل حقيقى فى سيناء، والحكومة الإسرائيلية لن تترك سيناء بهذه الصورة. أيضًا الأجهزة الأمنية والمخابراتية الأجنبية تمرح فى سيناء، ولديها أدواتها وأساليبها، وقبل إطلاق الصواريخ بأيام قليلة قال رابين؛ رئيس الأركان الإسرائيلى «إن إسرائيل ستتعرض خلال أيام لهجوم صاروخى»، والموساد حذر الرعايا الإسرائيليين فى طابا من عمليات هجومية، والرسالة هنا أن لديهم أجهزتهم المخابراتية والأمنية لكشف الأحداث. وماذا عن الأنفاق فى سيناء؟ - موضوع الأنفاق مرتبط بضرورة وجود استراتيجية حقيقية، وليست مجرد عمليات قاصرة على الجيش المصرى، والتعامل مع الأنفاق ليس من خلال إغراقها فقط، فالفلسطينيون قادرون وقيادات حماس قادرة على اقتراح حلول مبتكرة لعودة الأنفاق وبنائها، وهناك أساليب مبتكرة وأكثر ردعًا، وسيكون الجيش مطالبًا بتدمير هذه الأنفاق. لكن مؤسسة الرئاسة بكل ما فيها لديها لغة تهديئية، وهناك ضغوط من حماس على الإخوان لإيقاف هذه العمليات، ولا بد أن يسبق فكر الدولة فكر الجماعة فى هذا الأمر، فالحلول الأمنية والسياسية قد تكون مطلوبة، وبالتالى تتفهم الدولة المصرية أنها تستطيع حماية أمنها وليس أمن جماعات أو أحزاب. هل الجيش والشرطة المتواجدون فى سيناء قادرون على حمايتها؟ - الفراغ الأمنى فى سيناء فى المنطقة الحدودية (ج) سيبقى هذه المشاكل على الأرض، لبقاء اتفاقية كامب ديفيد على ما هى عليه، ولا بد أن يكون هناك مراجعة لهذه المعاهدة، واللقاءات المباشرة التى تتم كل 6 أشهر بين المصريين والإسرائيليين فى بئر سبع والعريش تنسيق للمعاهدة، لكننا نطالب بتعديل المعاهدة وإعادة انتشار للجيش المصرى فى المنطقة الحدودية ( ج)، وليس مجرد قوات شرطة مسلحة تسليحًا خفيفًا بمسدسات 9 مللى، ضمن منظومة أمنية مختلة، وكر وفر من التنظيمات الجهادية. وآخر اقتراح لنا أن يكون هناك ملحق أمنى واستراتيجى يضاف لاتفاقية كامب ديفيد ويعالج هذه الثغرات، ولا يصح أن تبقى المعاهدة بهذه الصورة ومصر تستطيع أن تفاوض، وإسرائيل ترتب عدتها لهذا اليوم الذى يتم فيه إضافة ملحق أمنى لمعالجة الفراغ الأمنى وليس مجرد المعاهدة بأكملها لمعالجة الفراغ الأمنى فى سيناء، حتى لا تتحول لإمارة إسلامية وتصبح مشكلة حقيقية تواجه شرعية الرئيس نفسه، فالمساحة الجغرافية لسيناء أضعاف مساحة إسرائيل، وتصبح خارج السيطرة، والخطورة أن تبقى هذه المنظمات الجهادية، واليوم هناك مناطق فى الشيخ زويد والعريش، وغدًا ستكون كل سيناء تصدر إرهابًا وتكفيرًا لكل مصر. هل لحماس دور فى سيناء الآن؟ - سيناء مستهدفة لأن تكون الوطن البديل للفلسطينيين، وبالتالى تقوم حماس ببناء إمارتها الإسلامية بامتداد غزة للعريش، وهناك أفكار صهيونية حقيقية روج لها إسرائيليون؛ أن مصر يجب أن تدفع ثمن قيام الدولة الفلسطينية، وسيناء فراغ أمنى يمكن الاستفادة به وتترك لفلسطين، وتحصل مصر على تعويض بالمليارات، وتحصل على مساحة 57 كيلو مترًا من صحراء النقب، وتقيم بها منتجعات وتتخلى مصر عن سيادتها فى العريش لإقامة هذه الدولة، وهنا يجب أن نحذر من كل هذه المخططات بأنها تهدد سيناء والأمن القومى المصرى . هل ترتبط الجماعات الجهادية فى سيناء بحماس؟ - التنظيمات التى جاءت وتعمل فى سيناء منذ سنوات والتنظيمات التى أعلنت مسئوليتها عما جرى مؤخرًا فى سيناء لها امتداد جيواستراتيجى بحماس، أغلبها قادم من قطاع غزة وله علاقة بالتنظيمات السلفية الموجودة بالقطاع، ولسنا من يفرض الحصار على قطاع غزة، بل الاحتلال الإسرائيلى، وهناك ضغوط على مرسى من قبل حماس، ومصر مطالبة بتوفير سولار وطاقة لغزة على اعتبار أنها حى من أحياء القاهرة، كما أن هناك تهريبًا ينهك الاقتصاد المصرى، وهناك العشرات من الأسر فى حماس أثروا ثراء فاحشًا بالمليارات على حساب الشعبين المصرى والفلسطينى، وقيادات من حماس تنفذ هذه العمليات بتفاصيل مروعة. وما يهمنا أن الرئيس يجب أن يدعم المؤسسة العسكرية، والشعب المصرى لن يرحم أحدًا لو تم احتلال مساحات من سيناء. هل يمكن لمصر أن تخوض حربًا فى سيناء وتكون الصواريخ المطلقة من سيناء ذريعة لضربها؟ - إسرائيل ليست فى حاجة لوجود ذريعة للدخول إلى سيناء أو غزة، فعندما اغتيل الجعبرى بدأت فى غزة حرب، ولكن هناك إمكانية لدخول إسرائيل لسيناء والنظام الاستراتيجى يعمل لصالح إسرائيل، والجيش الإسرائيلى يستطيع أن يدخل، والمنطقة المعزولة بيننا «بفرزون»، وتستطيع إسرائيل الدخول من المنطقة الحدودية ج، وعلينا أن نرصد الخطر ونحدد أن إسرائيل ليس لديها موانع لتأمين حدودها، وعلى الدولة المصرية إدراك ذلك، والجيش المصرى محترف، لكن الدولة المرتبكة العاجزة على اتخاذ قرار سياسى فى البلد لا يمكن أن تكون ظهيرًا سياسيًّا للمؤسسة العسكرية، والجيش لا يمكن أن يتحرك كحلول أمنية فقط، بل يجب أن يكون لديه ظهير سياسى آمن يحدد له أهدافه وأولوياته. هل يمكن أن تحدث حرب بالوكالة على أرض سيناء؟ -فى كل الأحوال لا بد أن يكون هناك استعداد لها من أى طرف، فالحرب هى الحرب، والمخاطر التى نطلقها حذّرنا منها منذ أشهر، وقلنا إن هذه الأمور ينبغى وضعها فى الأولويات، ويدخل الجيش فى مواجهات أمنية اليوم مع المنظمات الجهادية والأنفاق، ولا بد من وجود رؤية سياسية واضحة للمؤسسة العسكرية وهى تحدد ذلك. هل هناك قوات أمريكية تتواجد الآن فى سيناء؟ - الإسرائيليون يحاولون أن تكون هناك منظومة أمنية مصرية أمريكية إسرائيلية مشتركة فى سيناء، وهى مجرد أفكار طرحت ورفضت فى عهد مبارك بشدة، وطرحت فى عهد مرسى فى بدايات حكمه، هذا أمر مرفوض للغاية؛ لأنه سيقتضى تغيير معاهدة السلام بأكملها، وليس هناك معلومة، وما يقال عن وجود قوات أمريكية غير مقبول، وهذه أمور يرفضها الجيش المصرى ولا يتعامل معها بأى صورة كانت.
