لو أن سيناء تتكلم لنطقت بكلام غير مباح لو أنها تحدثت في عيدها لن تقف متزينة تتباهي وتتفاخر بالدماء التي سالت من أجل تحريرها ولكنها ستصرخ في وجوه الجميع معلنة عن تفاصيل المؤامرات التي تدار ضدها وتطلب النجدة والإنقاذ، فأرض الفيروز تتعرض لعدوان ثلاثي خطير سواء من جانب إسرائيل أو حماس أو التنظيمات الجهادية والتكفيرية المنتشرة علي أرضها، وكلا منهما يريد أن ينفذ أطماعه الخاصة وينفذ أجندته عليها. فحماس تريد سيناء منطقة منزوعة الأمن حتي تفرض سيطرتها عليها، وبالتالي تحقق مكاسب اقتصادية من بناء الأنفاق وتتمكن في المستقبل من إقامة دولة فلسطينية في سيناء وهو الحل الذي تدعمه إسرائيل، بل وتقاتل من أجله، وفي الوقت نفسه فإن التنظيمات الجهادية لديها مشروع لإقامة إمارة إسلامية في سيناء ولا تؤمن بوجود الجيش والشرطة هناك. ويبقي الجيش وحيداً في مواجهة العدوان الثلاثي علي أرض سيناء ويواجه عقبات خطيرة أهمها التدخل الرئاسي الدائم في العمليات العسكرية التي يشنها لتطهيرها من الجهاديين والتكفيريين وإغلاق الأنفاق وإعادة ضبط الأمن وهو ما أزعج الإخوان ودفعها إلي ممارسة ضغوط علي القوات المسلحة لوقف تلك العمليات، خاصة أنها حققت خسائر اقتصادية لحركة حماس الداعم الأساسي لحركة الإخوان وأحد فروعها ولكن الجيش اهتم بالأمن القومي المصري ومازال يناضل من أجل إعادة الأمن في سيناء مرة أخري. الأهم من ذلك أن إسرائيل تروج للانهيار الأمني في سيناء والخطورة التي تواجهها من وجود التنظيمات الجهادية حتي تتمكن من فرض الجزء الأول من خطة التوطين وهو طلب وجود قوات دولية علي أرض سيناء لفرض الوصاية الدولية عليها بحجة حماية أمنها الداخلي وهو ما وضح بشكل كبير عقب إطلاق صواريخ علي مدينة إيلات وهو ما زعمت إسرائيل معه أنه انطلق من سيناء، ولكن الجيش قام بتشكيل لجنة تحقيق أكد من خلالها أن الحدود المصرية آمنة ولا يمكن أن تنطلق منه أي تهديدات لدول الجوار ولكن إسرائيل ضخمت من الواقعة وتحاول إثبات أنها تتعرض لخطر من سيناء حتي تطلب قوات دولية لحمايتها وبالتالي يخرج الجيش من أرض سيناء، وتبدأ بعد ذلك في تنفيذ مخطط توطين أهل غزة في سيناء. الإعلام الإسرائيلي يروج لفكرة الاستعانة بقوات دولية في سيناء بشكل كبير، خاصة بعد إطلاق صواريخ علي إيلات وتبرز تصريحات لمسئولين ووزراء في الحكومة تتحدث عن عدم قدرة الجيش علي إعادة الأمن في سيناء ووجود منظمات إرهابية تابعة للقاعدة علي أرضها. إسرائيل تبدأ الآن في تنفيذ خطة أعدتها مع الجانب الأمريكي ملخصها أن إسرائيل تفرض سيطرتها علي مساحات ضخمة من الضفة الغربية مقابل تعويض الفلسطينيين بمساحة من سيناء لإنشاء دولة فلسطين وهي الخطة التي كشف عنها اللواء غيورا أيلاند مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق وبدأها بعنوان «انظروا ماذا يأتي بعد مبارك». ما عرضه «أيلاند» كان عرضاً للمشروع الإسرائيلي المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة أعدها لمركز «بيجين - السادات للدراسات الاستراتيجية» نشرت في 37 صفحة بعنوان «البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين». وأوضح «أيلاند» أن واشنطن تبنت منذ عام 2000 اقتراح إنشاء دولتين، دولة فلسطينية إلي جانب إسرائيل وذلك حسب خطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون التي أعلنها قبل نهاية عهده بفترة وجيزة، وقرر أوباما عدم الاكتفاء بالخطة المعدة والتأكد من أن نتنياهو يفهم ويوافق علي أن تأييد الدولتين معناه تأييد خطة كلينتون. وقال «أيلاند»: إن حل القضية الفلسطينية ليس مسئولية إسرائيل وحدها ولكنها مسئولية 22 دولة عربية أيضاً وتقوم الخطة علي ثلاثة محاور أهمها أن تتنازل مصر عن 720 كيلو متراً مربعاً من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل ضلعه الأول 24 كيلو متراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غرباً وحتي حدود مدينة العري، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلي 30 كيلو متراً، من غرب كرم أبوسالم ويمتد جنوباً بموازاة الحدود المصرية - الإسرائيلية، وسيتم ضم تلك المساحة إلي غزة لتضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلو متراً مربعاً فقط. أما المحور الثاني فهي أن المساحة التي سيتم ضمها إلي غزة وتصل مساحتها إلي 720 كيلو متراً مربعاً، توازي 12٪ من مساحة الضفة الغربية، وفي مقابل هذه المنطقة التي ستضم إلي غزة يتنازل الفلسطينيون عن 12٪ من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية. ويركز المحور الثالث في القضية علي أنه في مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين تحصل القاهرة علي أراض من إسرائيل جنوب غربي النقب بمنطقة وادي فيران وهي المنطقة التي ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلي 700 كيلو متر مربع. بالطبع خطة إسرائيل تجد هوي وقبولاً عند حركة حماس، لذلك فهي تسعي دائماً إلي تصدير التوتر في سيناء ودعم التنظيمات الإرهابية والجهادية حتي ترهق الجيش المصري، خاصة أنها اشتكت لجماعة الإخوان من عمليات هدم الأنفاق التي يقوم بها الجيش الآن، التي كانت بمثابة الشريان الاقتصادي للحركة، ومن خلاله تقوم عمليات تهريب السلع من مصر إليها. المؤامرة الثلاثية علي سيناء لن تنتهي بمجرد نجاح الجيش في تطهير سيناء من العناصر الإرهابية وهدم الأنفاق، فالمؤامرة تطور نفسها وتسعي بكل الطرق التي شل حركة الأمن وعزل سيناء علي منظومة الإدارة المصرية، وبالطبع لن تمانع الجماعة في ذلك، خاصة أنها لا تؤمن بفكرة الحدود بين الدول وتعتبر أن حماس هي ابنتها الصغري التي يجب دعمها. سيناء في عيدها تواجه مأزقاً حقيقياً، خاصة أن إسرائيل تطالب الآن المجتمع الدولي بوجود قوات دولية علي أرضها لحمايتها من الخطر الذي تزعم أنه قادم من التنظيمات الجهادية التي تواجه الجيش المصري الذي عجز عن مواجهتها. بحسب تأكيدات اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات السابق، فإن إسرائيل تروج لفشل أمني في سيناء وتسعي إلي فرض قوات دولية في سيناء بحجة حمايتها وهي في النهاية لا تريد ضبط الوضع الأمني في سيناء وتقوم بتمويل تنظيمات جهادية تكفيرية. وأضاف أنه عندما بدأ الجيش في التعامل مع التنظيمات الإرهابية في سيناء رفضت الرئاسة ومارست ضغوطاً علي الجيش لوقف العمليات العسكرية، وقامت قيادات حماس بالحديث مع قيادات الجماعة لوقف تلك العمليات، ولكن حتي الآن العمليات مستمرة والجيش يقوم بمهامه ولم يهتم بالشائعات التي تروجها إسرائيل ولديه مهمة يسعي إلي استكمالها. وأكد أن إسرائيل استفادت من حادث إطلاق الصواريخ علي إيلات وطلبت من أمريكا دعمها ببطاريات صواريخ إضافية لنشرها علي الحدود بعد أن أمدتها ب 13 بطارية في السابق، وتسعي إلي الحصول علي بطاريات صواريخ إضافية حتي تتمكن من تأمين كل حدودها. وقال: إن اتفاقية السلام تخدم تأمين الجانب الإسرائيلي فقط، فالاتفاقية تقول إن مصر تتواجد في المنطقة العازلة ب 720 عسكري شرطة، بينما إسرائيل تتواجد بثلاث كتائب عسكرية، والكتيبة الواحدة بها 700 فرد من الجيش عكس الجانب المصري الذي قام بزيادة التواجد الأمني بالتنسيق مع إسرائيل لمواجهة التنظيمات الإرهابية وهو ما استغلته تل أبيب وروجت إلي فشل مصر في تأمين الحدود حتي تمنح غطاءً لتواجد قوات دولية ولكن الجيش لن يسمح بذلك وسيقوم بتفويت الفرصة علي الجانب المخطط الإسرائيلي. وأشار إلي أن قوي الإسلام السياسي تمنح غطاءً سياسياً لتواجد التنظيمات الإرهابية وهو ما يعوق عمل الجيش بشكل كبير وهو ما انتبه إليه الجيش الذي يسعي الآن إلي تأمين قواته في الأساس حتي لا تتعرض لهجوم مثل الذي حدث في رفح والجيش يعلم أن الإخوان تتربص به ويدرك أيضاً أن «حماس» تساند تنظيمات متطرفة ولديها أطماع في سيناء ولكن العدوان الثلاثي الذي تواجهه سيناء لن ينجح في الاستيلاء عليها. وقال اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي: إن التنظيمات الإرهابية الموجودة في سيناء ليست وليدة اليوم ولكنها متواجدة منذ سنوات سابقة وتسيطر علي سيناء وتنشر الانفلات الأمني ولديها مشروعات وأجندات تريد أن تنفذها لتصل في النهاية إلي إعلان سيناء إمارة إسلامية تنطلق إلي كل دول الجوار بعد ذلك. وأشار إلي أن إسرائيل استغلت واقعة إطلاق الصواريخ علي تل أبيب للسعي إلي وضع سيناء تحت الرقابة الدولية وهو احتمال قائم ولكن الجيش لن يسمح به علي الإطلاق ولن ينظر إلي تلك الخرافات، فبعد إطلاق الصواريخ قام بتشكيل لجان تحقيق أثبتت أن الصواريخ لم تطلق من سيناء وأن الحدود مؤمنة بشكل كامل. وقال: إن إسرائيل تريد الضغط علي القرار المصري وتستخدم المنظمات الإرهابية التي تقوم برعايتها لإحداث الفوضي في سيناء، كما أن حركة حماس نفسها تقوم برعاية تنظيمات إرهابية أخري وهو ما يجعل السيطرة علي سيناء بشكل كامل صعب، خاصة أنه جرت محاولات من الرئاسة للاتصال بالتنظيمات الإرهابية وفشلت، واتصالات أخري من أفراد مع تلك التنظيمات ولكنها لم تحقق أي نتائج إيجابية حتي الآن. وأكد اللواء أحمد عبدالحليم، الخبير الاستراتيجي، أن القوات المسلحة مسيطرة علي سيناء الآن وأنها نجحت حتي الآن في القضاء علي ما يقرب من 90٪ من تلك التنظيمات والباقي سيتم القضاء عليه بمجرد غلق الأنفاق وهناك تنظيمات ستختفي بعد انتهاء تطهير سيناء. وأشار إلي أن إسرائيل لا تستطيع فرض الوصاية الدولية علي سيناء وهي تريد توجيه مجموعة من الرسائل إلي شعبها وتريد أن تقول لهم إنها علي يقظة تامة في مواجهة أي مخاطر، وفي الوقت نفسه تقول للجيش إنه لا يسيطر علي الأمن ويحتاج إلي بذل مزيد من الجهد الآن. وقال: إن القوات المسلحة هي المسئولة عن سيناء بمفردها وهي تواجه تنظيمات تمول من حماس التي تريد أن توقف تقدم الجيش في سيناء وتريد أن توقف عمليات هدم الأنفاق التي تحقق خسائر رهيبة لها وهي ثروة اقتصادية ستفقدها بمجرد الانتهاء من هدمها. نفس الكلام أكد عليه اللواء أركان حرب نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع السابق، وأضاف أن الموقف في سيناء لا يدعو إلي التشاؤم لأن الجيش نجح حتي الآن في القضاء علي 90٪ من الجماعات الإرهابية والقوات المسلحة تقوم بحرب طويلة المدي في سيناء والمتبقي من تلك الحركات الجهادية يريد إثبات نفسه ووجوده ويسعون إلي وقف التنمية في سيناء ولكن الجيش يتعامل معهم بنجاح حتي الآن. وقال: إن إسرائيل لا تستطيع فرض قوات دولية في سيناء ولن يسمح أحد بذلك وإن التنظيمات الإرهابية تمولها تنظيمات أخري في غزة لا تستطيع حماس السيطرة عليها الآن. وأكد اللواء عبدالمنعم كاطو، مساعد وزير الدفاع السابق والخبير الاستراتيجي، أن إسرائيل تنتهز الفرصة لاستمرار وتطلق هجمات علي الوضع في سيناء وهي الآن تستغل وضع الاحتفال بأعياد سيناء وانشغال مصر بمعارك سياسية وتطلق شائعات لكسب رأي عام دولي ومؤيد لها، وأشار إلي أن الوضع في سيناء مسيطر عليه تماما من قبل القوات المسلحة والوضع الأمني تحسن وأبناء سيناء يشعرون بتحسن الأمن ولكن سيناء تحت كماشة إسرائيلية حمساوية فسيناء تفعل ما يهدد أمن مصر القومي وإسرائيل لا تريد أمناً في سيناء لتبقي منطقة فراغ تمكنها من توطين أهالي سيناء في غزة ويبقي الأهم أن أمريكا تساند إسرائيل، وإيران تساند حماس وسيناء هي المخطط. وقال الدكتور حسن أبوطالب، رئيس تحرير التقرير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن الوضع الأمني في سيناء تحسن يشكل كبير والجيش حقق نجاحات كبيرة حتي الآن ولكن مازال الوضع يحتاج الي مزيد من الجهد وهناك بؤر إرهابية تحتاج الي التعامل معها ووقف تمددها في سيناء. وأشار إلي أن الدعاية الإسرائيلية المضادة التي تسعي لتشويه سيناء هي محاولة للضغط علي مصر بشكل كبير حتي تقدم مصر مزيداً من الضمانات للحفاظ علي أمنها فمصر قدمت ضمانات أثناء المصالحة بين حماس وإسرائيل وتل أبيب تريد الضغط للالتزام بها وتقديم ضمانات أكبر، خاصة أن الجيش الإسرائيلي نفسه مندهش من حجم تعاون الإخوان معهم بعد وصولهم الي السلطة وما يقوله الجيش الإسرائيلي يتناقض مع تصريحات الحكومة الرسمية. وأكد أن ما يثار من الدوائر القريبة من المخابرات الإسرائيلية عن المطالبة بتدخل قوات دولية في سيناء يهدف الي الضغط علي مصر وحثها علي بذل مزيد من الجهد من التنظيمات الإرهابية وعدم الاستجابة للضغوط التي تمارس علي الجيش لوقف العمليات العسكرية في سيناء وتلك الضغوط التي تأتي من جانب حماس التي تتعامل مع الحدود المصرية علي أنها حدود جمركية تحصل منها علي أموال خاصة من الأنفاق. وأكد أن هناك ضغوطاً تمارس علي مؤسسة الرئاسة من خارج الإخوان أيضاً ومن بعض حركات الإسلام السياسي لوقف العمليات ضد الإرهابيين في سيناء. وقال اللواء محمد علي بلال، الخبير العسكري وقائد العمليات العسكرية في حرب الخليج: إن ما يحدث في سيناء ليس بجديد والتنظيمات الموجودة مارست العنف ضد الشرطة انتقاماً منها ثم عملية رفح التي لم تأت من التنظيمات الموجودة في سيناء ولابد من البحث عن ملفات التنمية حتي تبعدها عن محور الصراع بين الدول المجاورة. تحقيق: محمد شعبان برعاية حماس وإسرائيل خريطة التنظيمات المتطرفة في سيناء أبرزها السلفية الجهادية ومجلس شورى المجاهدين والتوحيد والجهاد والرايات السوداء وأنصار الجهاد الخبراء: سيناء تحولت إلى أفغانستان وتنظيم القاعدة يسيطر عليها بعد الإنفلات الأمني تحقيق - إيمان الجندي تحولت سيناء وجبالها من وجهة نظر بعض الخبراء والمختصين إلى أفغانستان جديدة ومرتع لتحالف مثلث الشر «تجار السلاح والمخدرات والبشر» في تبادل مصالح مع التنظيمات المسلحة الجهادية خاصة بعد إعلان تنظيم القاعدة عن نفسه على أرض الكنانة في 2006 وفقاً لدراسة أعدها المركز العربي للبحوث والدراسات.. هذا التحول الذي تستغله اسرائيل في تحقيق حلمها باعادة احتلال سيناء أو على الأقل وضع سيناء تحت الوصاية الدولية خاصة أن سيناء في عيون الاسرائيليين والصهاينة على وجه الخصوص «أرض محتلة تحت السيادة المصرية!» الحوادث التي شهدتها سيناء خلال السنوات الأخيرة لاستهداف جنود القوات المسلحة وخاصة بعد ثورة 25 يناير، وليس قوات الشرطة كما كانت العادة تشير بأصابع الاتهام الى الجماعات الجهادية التكفيرية التي بالفعل بدأ بعضها في الاعلان عن وجوده بشكل صريح بعد «الثورة» مستغلة حالة الفراغ الأمني التي تعيشها منطقة الشريط الحدودي.. خاصة مع وجود شبه اجماع بين أهالي سيناء على أن منفذي العمليات ضد الجيش ينتمون الى تلك الجماعات المتطرفة وبدعم من حماس! مما يستلزم الاتحاد لمواجهة هذا الخطر الداهم! والخريطة التقريبية لجماعات الاسلام السياسي في سيناء من وجهة نظر الدكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات السياسية، في بحث نشر تتمثل في 5 جماعات الأولى «الجماعات السلفية الجهادية» وهى الأقرب لتنظيم القاعدة سواء على مستوى انتهاج فعل العنف المسلح ضد الجيش والشرطة أو على مستوى الأفكار أو طريقة التنظيم العنقودي وتنشرها في مناطق رفح والعريش ومناطق الحدود مع اسرائيل وعلى اتصال ببعض الجماعات الجهادية في فلسطين وأبرزها «جماعة مجلس شورى المجاهدين» و«أكتاف بين المقدس»، و«أنصار الجهاد» والتي ينسب إليها عمليات تفجير خطوط الغاز الطبي، وهناك أيضاً الجماعات التكفيرية وأبرزها في سيناء «جماعة التوحيد والجهاد» و«أصحاب الرايات السوداء» والي ينسب اليها قتل ال 16 جندياً وضابطاً في أغسطس الماضي، وعمليات طابا ودهب وشرم الشيخ فيما مضى، هناك أيضاً الجماعات السلفية والتي تتأثر في مجملها بأفكار الدعوة الوهابية وهى الأكثر انتشاراً في سيناء وهى جماعات سرعان ما تتحول الى العنف عند حدوث صدام مع أحد عناصرها ضد الجيش، وهى على اتصال وثيق بالاحزاب والجماعات السلفية خارج سيناء كحزب النور في القاهرة والأصالة والسلامة والتنمية والجماعة الاسلامية والجهاد، كذلك يوجد الطرق الصوفية ولكنها ليست بالعدد الكبير أو النفوذ المالي والسياسي الذي يقارب التيارات السلفية والتكفيرية، كما يوجد الإخوان المسلمين في بعض المدن الرئيسية في سيناء وبالأخص في رفح والعيش وبئر العبد. ويشير رفعت سيد أحمد الى تنامي هذا التواجد للإخوان المسلمين وعلاقته بما يحدث من أوضاع سياسية مشتعلة في جميع أرجاء مصر والتي دفعت بالاخوان وعدد من قوى الإسلام السياسي لإعادة ترتيب الصفوف بهدف الدخول لعشرات المعارك والتي سيكون أبرزها معارك الانتخابات الرئاسية القادمة والبرلمان. وينهي رفعت سيد أحمد كلامه بأن علاقة حماس ذات الجذور الإخوانية بالاخوان المسلمين وراء تنامي وجودهم في سيناء وترسيخه وكذلك للارادة السياسية دور بعد ثورة 25 يناير نتيجة لتخفيض القبضة الأمنية عن تنظيم الاخوان ومن ثم إعادة احياء الخلايا النائمة وإعادة تأسيس وجودها في المناطق التي كانت بعيدة عن نفوذها المباشر، ولذلك على الجميع اسلاميين أو علمانيين أو ليبراليين. أن يتحدوا ويفهموا خريطة الواقع السيناوي السياسي والدينى لمواجهة العدو الصهيوني المتربص ليس بسيناء وحدها بل بمصر كلها، فالمخطط الصهيونى لإعادة احتلال سيناء أو إبقاءها في حالة فراغ استراتيجى وتوتر ديني أمنى مستمر خاص بعد العدوان الأخير علي غزة ولذلك من مصلحة الجميع التوحد!! فتش عن حماس الدكتور عبدالرحيم على -مدير المركز العربي للبحوث والدراسات- يرى أن سيناء تحولت خلال الخمس سنوات الماضية إلي أفغانستان جديدة وأصبحت مرتعاً لتحالف مثلث الشر ما بين تجار السلاح والمخدرات والبشر وأن ترك الوضع هكذا ينذر بعواقب وخيمة ويساعد علي تحقيق حلم إسرائيل في إمكانية فرض الوصاية الدولية علي سيناء خاصة بعد الإعلان الرسمي لتنظيم القانون متواجدة في أرض الكنانة منذ عام 2006 والذي يقف وراء كل ما يحدث في سيناء مؤخراً من عمليات إرهابية يساعدهم في ذلك ما تشهده سيناء من انفلات أمني لم يحدث من قبل وبالأخص بعد ثورة 25 يناير ووصل الأمر إلي حد استهداف القوات المسلحة. هذا الانفلات الأمني - كما يقول الدكتور عبدالرحيم علي - الذي أرادت ولاتزال حركة حماس الاستفادة منه بعد سقوط النظام والتي اعتقدت بأن النظام الجديد حليفها سيمكنها من فتح المعبر والتحرك في مصر بحرية، لكنها حقاً أخطأت في تصور ذلك، فالمسألة ليست لها علاقة بنظام الحكم وإنما بأمن مصر القومي والذي لن يفرط فيه الشعب المصرى وجيشه ولهذا تقوم حماس بما نراه من توظيف لتلك العناصر والجماعات المتطرفة من أجل تحقيق مآربها، فحماس قادت هجوماً عنيفاً حتي علي النظام المصري الجديد في يوليو الماضى وعلي القوات المسلحة بإصرارها علي هدم الأنفاق وعدم رفع العدد اليومي من عابرى المعبد من 300 إلى 1000 وإلا يخضع من هم أقل من 18 سنة وأكبر من 40 سنة. فحماس -والكلام للدكتور عبدالرحيم على- على تريد أن تصبح المنطقة الشمالية لمصر بديل لها تقوم فيها بما تريده، ولكن هناك معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي تمنع دون تحقيق ذلك ومن ثم هناك محاولات مستمرة لخوف تلك المعاهدة الذي لو حدث المساس بها سوف تقوم حرب علي الحدود إذا لم تحترم مصر الاتفاقيات المنظمة للمعبر علي سبيل المثال! كامب ديفيد عبدالغفار شكر -وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- يصف الوضع الراهن بسيناء بالخطير بعدما تحولت إلي مرتع للجماعات الإرهابية والتكفيرية ومحاولاتهم الجادة لإعلان سيناء إمارة إسلامية. ويرجع هذا «الوجود الإرهابي» إلي منع التواجد الكامل للجيش المصري علي أرض سيناء تنفيذاً لبنود كامب ديفيد، ولذلك هناك ضرورة لمواجهة حظر تلك الجماعات الإرهابية، حتي إذا اضطر الجيش لدخول سيناء بالقوات والأسلحة خارج نطاق اتفاقية كامب ديفيد دفاعاً عن سيادة مصر علي أرضها، ولتصفية تلك البؤر الإجرامية وخلاف ذلك ستكون سيناء في طريقها للضياع من مصر أو لفرض الوصاية الدولية عليها وعندها لن تكون سيناء بالفعل مصرية!
