أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن هناك تقدير كبير وإشادة من صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية والبنوك ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وهو الأمر الذي فاق توقعاتنا، حيث تم تنفيذ برنامج الإصلاح بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى أن الجميع في واشنطن ينظرون إلى مصر حاليا على انها نجم في مجال الاستثمار في الفترة المقبلة. وأضاف "الجارحى" في تصريحات من واشنطن، أنه اجتمع مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطرق الاجتماع إلى ما يسمى بالنمو الاحتوائى وهو ما يعنى أن الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بإيجاد فرص عمل كبيرة للوافدين إلى سوق العمل، بالإضافة إلى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول. وأشار الجارحى أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه في مصر من اصلاحات اقتصادية واجراءات تم اتخاذها وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من إيجاد فرص عمل للشباب ونمو احتوائى وتمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف أو مجال العمل بشكل عام. وأوضح وزير المالية أن التضخم على المستوى الشهرى كان معدل التضخم الكلى يسجل نسبة 1% في شهرى أغسطس وسبتمبر، ومعدل التضخم الاساسى سجل انخفاض بنسبة 0.2% وهو ما يعطى نوع من انواع الرؤية على حجم التضخم كيف سيكون خلال العام القادم ويعكس أيضا فكرة الاستقرار في الأسعار وانخفاض سعر الفائدة وبالتالى التركيز على الاستثمارات وقدرة القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل الأعمال والمشروعات الخاصة به. وحول الفروق بين الطبقات وطلب صندوق النقد الدولى بفرض ضرائب تصاعدية أكثر مما هو عليه الآن وتقديم دعم نقدى للمواطنين، نفى وزير المالية ذلك وأوضح أن الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق واننا قمنا بعرض شكل الدعم الذي نعطيه للمستحقين بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018. وأضاف الجارحى أن هناك فرق بين تراجع معدلات التضخم وبين انخفاض الأسعار وان تراجع معدلات التضخم تعنى أن الأسعار لا تستمر في الزيادة بمعدلات عالية ولكن تراجع الأسعار هو موضوع آخر ولا يحدث مرة واحدة ولابد من زيادة الإنتاجية وزيادة المعروض في الأسواق وزيادة كفاءة الأسواق وذلك ما يساعد على انخفاض الأسعار. ولفت وزير المالية إلى اننا ننظر إلى إجمالي الدين من الناتج المحلى الإجمالي واننا لدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الإجمالي، اما الدين الخارجى فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بين الناتج المحلى الإجمالي، مشيرا إلى أنه قد تم عرض إجمالي الدين الخارجى على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون. وبالحديث عن السندات الدولية، أوضح الجارحى أنه سيتم البدء في الترويج لها مع بداية العام القادم خلال شهرى يناير أو فبراير وسوف تكون في حدود 3-4 مليار دولار، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك وان لديهم رغبة قوية في الاستثمار في مصر.
