أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريح للبوابة نيوز، عن دخول الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 2.75 مليار دولار، أمس الجمعة، فور موافقة المجلس التنفيذي بصندوق النقد بواشنطن، بينما زاد الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية الى 23.5 مليار دولار. والجدير بالذكر، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق أمس، على منح مصر قرض بقيمه 12مليار دولار، على 3 سنوات، على أن تحصل مصر في كل عام على مبلغ بقيمة 4 مليارات دولار. وكانت مصر تقدمت للصندوق في أغسطس الماضي، بطلب الحصول على قرض بقيمه 12 مليار دولار. اكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 12 مليار دولار والبالغه 2.75 ، يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% من حجم الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019، وسيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد.
وإن مدة سداد قرض الصندوق النقد الدولي علي 5 سنوات بينها فترة سماح 3سنوات و3 أشهر، مشيرا إلى أن أول قسط يدفع بعد سنى و9 أشهر من تاريخ تسلم كل شريحه من شرائح القرض، البالغ قيمته 12مليار دولار. وأكد كوجك تصريح خاص للبوابة " أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بواشنطن، أعطى لمصر ثقة كبيرة في كافة دول العالم في الاقتصاد المصري. مشيرا إلى أن القرض يستهدف سد الفجوة التمويلية في مشروعات الحكومة وخفض عجز الموازنة الذي تجاوز 11% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بالإضافة إلى مواجهة تفاقم الدين العام الذي اقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي الإجمال ، وايضا تعطي شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب وتجذب استثمارات بنحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات. توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 6% بحلول عام 2021، على غرار المستويات المحققة في الفترة من 2005 - 2010. ووافق الصندوق بالامس الجمعة على قرض قدره 12 مليار دولار يُصرف على 3 سنوات لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية. وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق لمصر في بيان لها اليوم إن "برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة ويدعمه الصندوق يهدف إلى رفع النمو، وتيسير العثور على فرص عمل أمام النساء والشباب، وحماية الفقراء وغيرهم من محدودي الدخل". وأعلنت وزارة التخطيط المصرية مؤخرًا عن تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% في العام المالي 2015/2016 مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق عليه. وأرجعت الوزارة الانخفاض في معدل النمو العام المالي الماضي بشكل أساسي إلى انخفاض نمو صادرات السلع والخدمات بنحو 14.5%. وأشار البيان الصادر عن صندوق النقد إلى أن "مصر تواجه تحديات اقتصادية طويلة الأمد شملت أسعار الصرف الثابتة، وارتفاع العجز بالموازنة والدين العام الذي اقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي، وانخفاض معدل النمو". وأوضح الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر يتضمن الحفاظ على نظام لسعر الصرف المرن، والسماح للبنك المركزي المصري بإعادة بناء احتياطياته الدولية، وأن يركز السياسة النقدية على احتواء التضخم وخفضه إلى أقل من 10%، على المدى المتوسط. وأضاف الصندوق أن البرنامج يتضمن زيادة الإيرادات الحكومية عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتنفيذ إصلاحات رفع الدعم عن الطاقة، ومن شأن ذلك توفير موارد للاستخدام في أولويات مثل الصحة والتعليم والبحوث والتطوير والحماية الاجتماعية. ويشمل البرنامج أيضا تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، حيث سيتم توجيه نسبة من وفورات المالية العامة تعادل حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي إلى مزيد من الدعم والتحويلات النقدية لكبار السن والأسر الفقيرة.
