أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن هناك تقديرا كبيرا وإشادة من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والبنوك ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو الأمر الذي فاق توقعاتنا، حيث تم تنفيذ برنامج الإصلاح بشكل جيد للغاية، مشيرًا إلى أن الجميع في واشنطن ينظرون لمصر حاليًا على أنها نجم في مجال الاستثمار في الفترة المقبلة. وأضاف الجارحي، في تصريحات من واشنطن، أنه اجتمع مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتطرق الاجتماع إلى ما يسمى بالنمو الاحتوائي، ما يعني أن الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بإيجاد فرص عمل كبيرة للوافدين إلى سوق العمل، بالإضافة إلى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول. وأشار إلى أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه في مصر من إصلاحات اقتصادية وإجراءات تم اتخاذها وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، من إيجاد فرص عمل للشباب ونمو احتوائي وتمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف أو مجال العمل بشكل عام. وأوضح وزير المالية، أن التضخم العام على المستوى الشهري كان يسجل نسبة 1% في شهري أغسطس وسبتمبر، ومعدل التضخم الأساسي سجل انخفاضًا بنسبة 0.2% وهو ما يعطي نوعًا من أنواع الرؤية على حجم التضخم كيف سيكون خلال العام القادم ويعكس أيضًا فكرة الاستقرار في الأسعار وانخفاض سعر الفائدة وبالتالي التركيز على الاستثمارات وقدرة القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل الأعمال والمشروعات الخاصة به. وحول الفروق بين الطبقات وطلب صندوق النقد الدولي بفرض ضرائب تصاعدية أكثر مما هو عليه الآن، وتقديم دعم نقدي للمواطنين، نفى وزير المالية ذلك، موضحًا أن الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق وأننا قمنا بعرض شكل الدعم الذي نعطيه للمستحقين، بالإضافة لحزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018. وأضاف الجارحي، أن هناك فرقًا بين تراجع معدلات التضخم وبين انخفاض الأسعار، وأن تراجع معدلات التضخم تعني أن الأسعار لا تستمر في الزيادة بمعدلات عالية، ولكن تراجع الأسعار هو موضوع آخر، ولا يحدث مرة واحدة ولابد من زيادة الإنتاجية وزيادة المعروض في الأسواق وزيادة كفاءتها، وذلك ما يساعد على انخفاض الأسعار. ولفت وزير المالية إلى أننا ننظر إلى إجمالي الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وأننا لدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلي الإجمالي، أما الدين الخارجي فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه قد تم عرض إجمالي الدين الخارجي على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون. وبالحديث عن السندات الدولية، قال الجارحي، إنه سيتم البدء في الترويج لها مع بداية العام القادم خلال شهري يناير أو فبراير وسوف تكون في حدود 3-4 مليار دولار، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك وأن لديهم رغبة قوية في الاستثمار في مصر.
