عرضت الحكومة المحلية ذات التوجهات الانفصالية في كاتالونيا شمال شرق إسبانيا، الإثنين، هيكلتيها المالية العامة التي ستكلف جباية الضرائب في حال استقل الإقليم عن إسبانيا. ويأتي هذا الإعلان قبل أقل من أربعة أسابيع على الاستفتاء على استقلال المنطقة عن إسبانيا الذي ينظم مطلع أكتوبر رغم أن المحكمة الدستورية في مدريد قضت بعدم قانونيته. وقال رئيس الإقليم كارل بيغديمونت ذو التوجهات الانفصالية: "نضع اليوم الهيكليات اللازمة لكي تصبح كاتالونيا مستعدة لتحقيق رغبة الكاتالونيين التي سيعبرون عنها في الاستفتاء"، وذلك في مؤتمر صحافي في برشلونة حيث عرض حكومته الجديدة. وفي حال كانت نتيجة الاستفتاء على الانفصال هي "نعم"، ينوي الانفصاليون أن يعلنوا الاستقلال عن إسبانيا. واستعدوا لذلك مجهّزين إدارات مالية وأجهزة للأمن الاجتماعي، وهيئات دبلوماسية خاصة. وردًا على هذا الإعلان، ندد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بما وصفه بأنه "الاحتيال على الديمقراطية" من خلال تنظيم استفتاء من دون المرور بالبرلمان الكاتالوني، تجنبًا لعرقلة المعارضة في الإقليم. وقال راخوي إنه مصمم على منع الاستفتاء باسم "وحدة إسبانيا"، من دون أن يكشف عما يعتزم فعله. وأكدت نائبته ثريا ساينز دي سانتاماريا في حديث إذاعي: "لن أقول لبيغديمونت ما سأفعل" لمنع حصول الاستفتاء "لكن كل الاحتمالات مطروحة". ومن المقرر أن توجّه السلطات الكاتالونية دعوة هذا الأسبوع لمواطني الإقليم للتصويت في الاستفتاء الذي تندد به مدريد. ولم تكن وزارة المال في الإقليم تجبي حتى الآن أكثر من 5 % من الضرائب في كاتالونيا، والباقي كان يذهب مباشرة للسلطات المركزية التي تعيد توزيع الأموال المجبيّة على كل المناطق الإسبانية.
