أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية مما أدى إلى وفاته، إلى جلسة 21 سبتمبر كطلب الدفاع للقرار السابق وتنبه على المتهمين الحضور مع استمرار إخلاء سبيلهم. وبدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع وقامت بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة. وأفادت المحكمة أنه لم يحضر من الطبيب الشرعي في جلسة اليوم ولم تجهيز القاعة فنيا لعرض الأسطوانة المدمجة المحرزة بالقضية لعدم حضور المساعدات الفنية. وطالب المحامي فريد الديب، ضم الكاميرات وعرضها على أحد المختصين فنيا لمعرفة إذا كانت تعمل من عدمه، وتمسك بطلباته السابقة بضم الحرز الخاص بملابس المجني عليه، فرفعت المحكمة الجلسة للمداولة وإصدار قرارها المتقدم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين عادل أحمد عبد الهادي وعلي أحمد صقر وسكرتارية أحمد الهادي وهشام حافظ. كانت محكمة النقض قد قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 5 سنوات في قضية تعذيب ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة كل من "عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين" ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية. وأحال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، الضابطين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، بحسب تقرير الطب الشرعي.
