قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر إعادة محاكمة ضابطين بالأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية حتى الوفاة لجلسة 21 سبتمبر، لحضور الطبيب الشرعي والتنبيه على المتهمين بالحضور مع استمرار إخلاء سبيلهما. وتبين للمحكمة عدم حضور الطبيب الشرعي أو تجهيز قاعة المحكمة بالمساعدات الفنية لعرض الأسطوانة المدمجة المحرزة بالقضية. وطالب المحامي فريد الديب ضم الكاميرات وعرضها على أحد المختصين فنيا لمعرفة إذا كانت تعمل من عدمه، كما تمسك بطلباته السابقة بضم الحرز الخاص بملابس المجني عليه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل أحمد عبدالهادي، وعلي أحمد صقر وسكرتارية أحمد الهادي وهشام حافظ. كانت محكمة النقض قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 5 سنوات في قضية تعذيب ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات. وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من «عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين» ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية. وأحال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، الضابطين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، بحسب تقرير الطب الشرعي.
