أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، تضامنه مع القضاة ضد قانون السلطة القضائية الجديد. وأضاف أن تقييد سلطة القضاة أسوأ من عدم استقلاله، وأشار إلى أن هناك مقاصد غير بريئة وراء قانون السلطة القضائية ظهرت في استعجال إصدار القانون. وتساءل عاشور في المؤتمر الصحفى المنعقد بنادي مجلس الدولة حول مشروع قانون السلطة القضائية: "لماذا لم يتم مناقشة منظومة العدالة بأكملها، وهو ما استبان اليوم الأحد، من خلال محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما معيبا بإلغاء حكم الإدارية العليا، وتدخلها في اختصاص غيرها".