اندلعت حالة من الشد والجذب بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية عقب القرار الجمهورى للرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب للانعقاد قبل أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار الرئيس. واعتبر رجال القضاء قرار الرئيس تعدياً على سلطاتهم وإهداراً لأحكام المحكمة الدستورية، وظلت الساحة القضائية والسياسية منقسمة ما بين مؤيد ومعارض للقرار الجمهورى. فى الوقت ذاته دعا د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب إلى عقد جلسة عامة لم يحضرها أكثر من ثلثى النواب أكد خلالها احترامه للقضاء، وأعلن إحالة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض لدراسة آلية تنفيذ الحكم.وكان مجلس إدارة نادى قضاة مصر ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم وممثلو الهيئات القضائية المختلفة وهى مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ونقابة المحامين ممثلة فى نقيبها العام سامح عاشور أعطوا الرئيس محمد مرسى مهلة 36 ساعة لإسقاط القرار الجمهورى الذى أصدره بدعوة مجلس الشعب للانعقاد وذلك بالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذى أصدرته فى 14 يونيو الماضى وبطلان قانون الانتخابات الذى جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب وأصبح منذ ذلك التاريخ منعدماً. ثم جاء مساء الثلاثاء الماضى ليشهد حكماً تاريخياً للمحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وكان المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر قال إن المجتمعين من رؤساء نوادى قضاة مصر ونوادى القضاة بالأقاليم والهيئات القضائية ونقابة المحامين طالبوا رئيس الجمهورية بالاعتذار صراحة وبوضوح تام للشعب المصرى وللأسرة القضائية والقانونية والسلطة القضائية لما حدث من امتهان للقضاء والتهوين من أحكامه وعدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، ثم صدر مساء الأربعاء بيان يعلن احترام الرئيس للحكم الثانى من الدستورية وعدم إصدار قرارات أخرى لإعادة مجلس الشعب للانعقاد أو اللجوء للاستفتاء الشعبى على ذلك. ومن جانبه، أكد الزند أنه كان سيتم اللجوء إلى خيارات بديلة أشد قسوة حال عدم استجابة الرئيس محمد مرسى لذلك الأمر، وأضاف المستشار الزند أن الرئيس مرسى تم تضليله من جانب بعض المقربين منه والذين قاموا بتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا له على نحو مغرض وغير حقيقى تحقيقاً لأهداف شخصية لهم داعياً الرئيس مرسى إلى المبادرة بالعدول عن القرار وإلغائه احتراماً للمشروعية الدستورية والقانونية وحرصاً على مصلحة الوطن. وأكد المستشار الزند أن القرار الجمهورى الذى صدر بعودة مجلس الشعب وحل المجلس إنما يمثل عدواناً على الوطن والقضاء والشعب بأكمله وأن ما جرى بهذا الشكل يشكل عدواناً صارخاً على المحكمة الدستورية العليا وإهداراً للمشروعية فى البلاد. وأضاف الزند أن الأسرة القانونية اجتمعت وأجمعت كلها على ضرورة التصدى لهذا العدوان على المشروعية وعلى سيادة القانون بالوسائل المشروعة مؤكداً أن القضاة لن يسمحوا لأحد أيا كان موقعه أن يكون فوق القانون، وحذر الزند من أن هذا العدوان ينتظر أن يكون مقدمة لسلسلة من التجاوزات الأخرى التى يمكن أن تحدث فى حق الشعب. وانتقد الزند بشدة الهجمة الشرسة التى تعرضت لها المحكمة الدستورية العليا التى وصلت إلى حد أن البعض اعتبر أحكامها سياسية، وذلك على غير علم أو فهم منهم لطبيعة عمل المحكمة صاحبة القرار فى الأحكام التى تصدرها وهى وحدها التى تحدد متى ولماذا تصدرها. وشدد الزند على أننا نشجب وندين محاولات الولاياتالمتحدةالأمريكية المتكررة للتدخل فى الشئون الداخلية المصرية، موضحاً أنه إذا كان تدخلها فى الشأن المصرى بسبب المعونة الأمريكية فإننا نرفض تلك المعونة من أجل الحفاظ على هيبة بلادنا وكرامتها. وأكد أن شعب مصر سيظل حراً أبياً ولن يسمح بالاعتداء على مؤسساته الدستورية أو على سلطته القضائية، قائلاً: ينبغى أن يكون الجهاد من أجل إسقاط هذا القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب وهذا فرض عين لكل من درس القانون سواء كان رجل قضاء أو نيابة عامة أو محامياً. وأكد الزند أن قرار عودة مجلس الشعب وصمة عار فى جبين المشروعية الدستورية وأن الخيارات البديلة ستكون أشد قسوة وأضاف أن القضاة لن يطبقوا أى قانون يصدر عن مجلس الشعب. وصمة عار أما المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة فقد أكد أن صدور القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب يمثل وصمة عار فى جبين المشروعية الدستورية، وأكد أن جموع القضاة فى مصر حماة الشرعية والحقوق والحريات لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام المذبحة التى تحاك ضد قضاة مصر. وأكد المستشار ياسين أن القرار الجمهورى الصادر بهذا الشأن يوصف بعدم المشروعية والاعتداء على الدستورية وأنه جاء إثر استشارة أناس لا يقدرون قيمة القضاء، وقال إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا يعلو فوق رقاب الجميع وينبغى على جميع سلطات الدولة احترامه وتنفيذه دونما التفاف وأنه لا توجد أى مشروعية تسمح لمجلس الشعب بالانعقاد وأن أى قرارات تصدر عنه ستكون باطلة مطالباً رئيس الجمهورية بسحب القرار الجمهورى الصادر بهذا الشأن لمخالفته للقانون والدستور. وأكد أن جموع قضاة مصر لن يطبقوا أى قانون يصدر عن مجلس الشعب المنحل لأنه باطل لاسيما أن كل عمل يخرج عن هذا المجلس سيكون عملاً غير مشروع وباطلاً ومنعدماً فى ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، داعياً الجميع إلى العلو فوق المصالح الحزبية الضيقة وأكد أن الشعب سيكون رقيباً على الجميع وما يتم اتخاذه من قرارات. وأضاف أن الدفاع عن القانون ليس واجباً على القضاة فحسب وإنما على الشعب المصرى بأسره. ومن جانبه هاجم سامح عاشور النقيب العام للمحامين والمحامى بالنقض ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرار الرئيس مرسى بإعادة مجلس الشعب، وأكد أنه ليس من حق الرئيس إلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مجلس الشعب والقضاء ببطلانه دون حاجة لأى قرار يصدر واعتباره منعدماً منذ تشكيله. وأضاف أنه ليس من حق رئيس الجمهورية أن يلغى أى حكم قضائى صادر عن أصغر وأحدث قاض بل ليس من حقه إلغاء قرار صادر عن أحدث معاون للنيابة العامة. وأضاف عاشور أن من حق رئيس الجمهورية أن يعمل بالسياسة ويشتغل فيها ولكن ليس من حقه أن يعمل بالقضاء وينصب نفسه قاضياً على القضاة، كما أنه ليس من حقه أن يخلط السياسة بالقانون ويغرق القانون بالسياسة وليس من حقه أن يربط بين صراعه أو خلافه أو اتفاقه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين القانون والقضاء. ويؤكد المستشار محمد عزت عجوة - رئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية ورئيس محكمة الاستئناف - أن ما حدث هو عبث كبير وقد حنث الرئيس مرسى يمينه الذى أقسم عليه 3 مرات وأكده أمام المحكمة الدستورية العليا فى خطابه أمامها بأنه يحترم المحكمة الدستورية ويحترم أحكامها وأن ما ذهب إليه الرئيس فى قراره هو بشائر بطانة السوء ومستشاريه الذين حوله وسنتخذ موقفا محدداً وواضحاً يصون للبلاد شرعيتها ودستورها لأن ما حدث هو انهيار كامل لدستورية الدولة وشرعيتها ونحن هنا فى لحظة فارقة تمثل انهياراً كاملاً على المجتمع كله أن يواجهه وعلى الرئيس أن يسارع ويتدارك ذلك قبل فوات الأوان. وأشار إلى أن مذبحة القضاة عام 1969 تتضاءل أمام ما يحدث الآن، مشدداً على أنه لابد أن يدرك الناس خطورة وأهمية الموقف وتأثيره على شرعية الدولة ودستوريتها ولابد للوطن كله أن يتحرك ويجابه هذا التصرف فوراً لأن هذا يتعلق بمستقبله، وعلى المحامين أن ينسوا خلافاتهم مع الشرطة والقضاء، لأن هذه لحظة فارقة وفاصلة، إما أن نكون دولة دستورية قانونية شرعية وإلا على الجميع السلام ولا عزاء لأحد. لأن هذا القرار إذا نفذ فإنه يعتبر انهياراً للدولة، ويضيف أن هذا تتضاءل بجانب مذبحة عام 1969 وهو يوم أسود فى تاريخ القضاء المصرى وهو حنث لليمين والقسم الذى أقسم عليه 3 مرات أمام المحكمة وأمام الشعب وسيحاسبه الشعب قريباً عن هذا القرار وسيحاسبه الله فيما بعد. وهذا القرار فيه تعد مادى يجوز التصدى له بأى حكم آخر وانعقاده حالياً باطل ومنعدم وأى قرار سيتخذه هو باطل ويطالب المستشار عزت عجوة الشعب المصرى بأن يهب ويتصدى لهذه القرارات التى ستؤدى لعدم شرعية الدولة وهدم القضاء لأنه قرار معيب ومن يبرر هذا القرارهم بطانة السوء وهذه هى البداية وعلى الشعب المصرى أن يتصدى ويجابه هذا الاعتداء على الشرعية وعلى دولة القانون وعلى القضاء. ويؤكد المستشار عجوة أن ما يقوله بعد حكم الدستورية بإيقاف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية فى الشق المستعجل وهو اختصاص المحكمة الدستورية حصرياً طبقا للمادة 50 من قانون إنشائها يقوله قبل الحكم الثانى ولأن المفاجأة أن القرار كان معيباً لأنه صادر بسحب قرار المشير رقم 350 ل 2012 فى 6/6/2012، ولأن هذا القرار ليس قراراً إدارياً بل هو قرار تنفيذى لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات وانعدام مجلس الشعب. ويضيف أن النص بحكم الدستورية العليا كان واجب النفاذ بعد نشره فى الجريدة الرسمية دون حاجة إلى إجراء آخر وأننى أعتقد أن الذى كان دافعاً لهذا القرار أن الحكم صدر ضد المشير بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية وكان ملزماً بتنفيذ الحكم على هذا الأساس فى ذلك الوقت ومن ثم فهذا القرار لا يعتبر قراراً إدارياً يرد عليه السحب لأن سحب القرار الإدارى له آثار قانونية معينة وأنه لا ينطبق عليه نظام السحب ورغم هذا تمت معارضة قرار رئيس الجمهورية لأنه معيب ولأنه تضمن عودة المجلس لممارسة اختصاصات رغم أن أسباب الحكم ومنطوقه حسمت بطلان المجلس كاملاً واعتبرته منعدماً منذ تاريخ انتخابه على أساس النصوص المقضى بعدم دستوريتها. دعاوى مفضوحة ويضيف المستشار عجوة أن المفاجأة التى ساقت ما تقدم أن بطانة السوء التى تحيط بالرئيس أخذت تتبارى فى الهجوم على المحكمة الدستورية، وفى تبرير صدور القرار بتقديرات قانونية خاطئة زادت من النفور وعدم قبول الأمر أيا كان دافعه مما دفع بعض الفقهاء الدستوريين وآخرين إلى التقدم بدعاوى أمام القضاء الإدارى وآخرين بمنازعات أمام المحكمة الدستورية لتنظرها وفقاً للمادة (50) سالفة الإشارة ثم أخذ الأمر منحى آخر أكثر غرابة وأكثر فجراً عندما فوجئنا الثلاثاء بمن يحاول عرقلة نظر المحكمة الدستورية لما هو معروض عليها، من منازعات فى التنفيذ عن طريق اتخاذ أساليب أقل ما يقال عنها أنها وضيعة بأن وجه للمحكمة ادعاءات بالتزوير وخلافه للوصول إلى تأسيس طلب رد المحكمة حتى يحول بينها وبين نطر تلك المنازعات فى محاولة مفضوحة ورخيصة تؤكد التعصب للخطأ وتؤدى إلى توريط رئيس الجمهورية أكثر فأكثر، وجاء حكم المحكمة على النحو الذى تم يعيد مرة أخرى الأمور إلى نصابها، مؤكداً أن القضاء الدستورى فى مصر مازال حامياً للوطن ولشرعية الدولة ودستوريتها. أما عن اجتماع مجلس الشعب لمدة 12 دقيقة فهذه صورة أخرى تؤكد ما سبق وتؤكد الانغماس فى الدفاع عن الباطل بأى سبيل لأن اختصاص محكمة النقض حصريا هو فحص صحة عضوية الأعضاء المطعون فيها ولا يملك أحد أن يزيد على ذلك الاختصاص إن شاء. فإن كان قرار مجلس الشعب اليوم مقصوداً به الطعون به فى صحة الأعضاء كل على حدة بمناسبة وجود طعن فيه فهو أمر يبدو أنه مقبول وصحيح، أما إذا كان الهدف الخفى من ورائه تصوير بطلان انتخابات المجلس كاملاً على أنه درب من فحص صحة العضوية فهذا هو الفساد بعينه، لأنه لا يوجد أساساً طعن مقدم لمجلس الشعب فى هذا الخصوص حتى يمكن إحالته إلى محكمة النقض وأن تقرير المحكمة الدستورية لهذا البطلان فهو بموجب حكم نهائى وبات غير قابل للطعن وغير قابل للتفسير إلا عن طريق المحكمة الدستورية العليا ذاتها دون غيرها، وهذا النهج يماثل ما درج عليه العهد البائد وسيد قراره من قبل من إقامة إشكالات التنفيذ أمام القضاء العادى وهى أصلاً غير مختصة، إنما هذا كان نهجاً للتحايل على عدم تنفيذ تلك الأحكام وقد تماثل الموقفان وتشابها من حيث القصد السيىء والأسلوبي المعوج وإساءة استعمال السلطة فما أشبه الليلة بالبارحة ومن المؤكد أن ذلك سينال من تحقيق أهداف ثورة 25 يناير فى إقامة دولة الدستور والقانون وكفالة حقوق الأفراد واحترام سيادة القضاء واستقلاله. ويضيف أن الحاصل حالياً أن قرار رئيس الجمهورية قد أوقف تنفيذه وأن وجهة نظرى أنه الأجدر برئيس الجمهورية أن يواجه الموقف بشجاعة وباعتباره رئيساً لكل المصريين ويقدم للوطن والمصريين جميعاً اعتذاراً عما حدث وأن يلتقى بقضاة مصر ممثلين فى مجلسهم الأعلى ونواديهم وذات الأمر مع باقى الهيئات القضائية حتى يصحح الأمر ويستعيد ثقة مؤسسات الدولة وسلطاتها ويحاول أن يطمئن الشعب إلى حسن النوايا وحسن مقصده، كما أطالبه بوصفه مواطناً يحب بلده أن يتخلص من البطانة السيئة التى تحيط به ومن مستشارى السوء الذين تركوا انطباعاً سيئاًَ لدى الشعب. قرار صادم ويرى الفقيه الدستورى الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن قرار الرئيس مرسى جاء صادماً ومخالفاًَ لسيادة القانون وهدماً للقضاء وفيه إهدار لأحكام القضاء وكان على الرئيس أن يعمل جاهداً منذ أول وهلة على احترام أحكام القضاء. ويضيف أننا قد نختلف مع الحكم القضائى ولأن الحكم عنوان الحقيقة فالمسئول عن هذا القرار هو الرئيس مرسى والمسئول عن إصداره من أشار عليه القيام بذلك وهو ما أوقعه فى خطأ كبير بعد أن أكد الرئيس على احترامه لسيادة القانون واحترامه لأحكام القضاء والقانون. وأضاف: أرى أن هذا القرار مخالف لسيادة القانون وإهدار لاستقلال المحكمة الدستورية العليا، أما ما يقال عن أن قضاة المحكمة الدستورية عينهم الرئيس السابق مبارك، وهى حجة غير صحيحة وغير دقيقة وغير مقبولة لأننى أقول إن كل القضاة وأعضاء النيابة العامة عينهم الرئيس السابق بمن فيهم المستشاران حسام الغريانى وأحمد مكى وغيرهما. ويضيف أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل أمر ينذر بخطر جسيم وكبير لأنه يهدر مبدأ احترام أحكام القضاء وأؤكد هنا أن المجلس العسكرى أصدر قراراً بناء على الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا، وأن القرار الذى اتخذه الرئيس مرسى كان صادماً فى توقيته، لأن سيادة دولة القانون وأحكام القضاء ضلعان أساسيان فى دولة القانون وهو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا واحتراماً من السلطة القضائية علينا احترامه وتنفيذه وأن ما يحدث هو تعطيل حكم المحكمة الدستورية العليا.. وأنا أتساءل هنا: هل صدوره الآن فى توقيته مناسباً؟! والإجابة أنه سوف يحدث صراع على السلطة الآن بصدور هذا القرار الجمهورى ففى حقيقة الأمر قد صدر الحكم القضائى وأبطله الرئيس بقراره.. ويؤكد الدكتور نصار أن المجلس النيابى العائد بقرار الرئيس لا يستطيع التشريع كما أنه لا يملك حق ممارسة سلطة الرقابة على الحكومة لأنه باطل واستدعاؤه جاء لحالة ضرورة وهذا الاستدعاء ليس له ما يبرره فقرار الرئيس صدر بغير دراسة وهو غير مبرر ولم يتم تقديم مبرر له من مؤسسة الرئاسة حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ هذا القرار الجمهورى والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية واعتبار كل ما يصدره المجلس المنحل باطلاً دستورياً. ويضيف أنه من ناحية أخرى فإن هناك هدفاً آخر من وراء القرار الجمهورى هو إلغاء سلطة المجلس العسكرى فى التشريع والتى عادت إليه بمقتضى الإعلان الدستورى المكمل وهذا لا يجوز لأنه لا يجوز معالجة وضع خاطئ بوضع أكثر منه خطأ. ويؤكد أنه على الرئيس المنتخب أن يلتزم بالشرعية وأن يكرس حكم المؤسسات الدستورية والقضائية وهى مؤسسات شرعية لأن الدولة المصرية فى حالة لا تستطيع فيها أن تتحمل مثل هذه القرارات التى تثير الاختلافات والخلافات وتفرق ولا تجمع. هدم للدولة ويرى الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن رئيس الجمهورية لا يملك دعوة المجلس المنحل. وإحياؤه من جديد وهو عدوان آثم على القضاء يحطم دولة القانون وقد حنث الرئيس بالقسم الذى قام بأدائه أمام المحكمة الدستورية العليا ويعتقد أن شخصية الدكتور مرسى لا تملك ذلك لكن اجتماعات مجلس شورى الجماعة هى التى قررت هذا الإجراء ويضيف درويش أنه على المجلس العسكرى أن يقوم بحماية الشرعية فى مصر، لأن قرار الرئيس عدوان على المجلس العسكرى وعلى المحكمة الدستورية العليا وأحكامها. وإذا لم يستطع المجلس العسكرى أن يتخذ موقفا حاسماً لحماية الشرعية وحماية القضاء وأحكام القضاء عليه أن يرحل ويعلن فشله فى حماية الشرعية الدستورية وأركان الدولة بما فيها مؤسسة القضاء العريقة فى مصر. ويضيف أن قرار الرئيس مرسى يمثل تحدياً صارخاً لأحكام القضاء والقانون وأن الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة ينطبق عليه النص الجنائى وهو العزل من الوظيفة والحبس لأنه موظف عام. ويؤكد أن قرار الرئيس مرسى سيدخل الدولة مجدداً فى نفق من الصراعات. ويرى الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى ونائب رئيس الوزراء الأسبق أن قرار الدكتور مرسى بعودة مجلس الشعب المنحل أدخلنا فى متاهة ويعتبر طعنة للسلطة القضائية والأعراف الدستورية ولأن الحكم هو عنوان الحقيقة فقد أهدر رئيس الجمهورية الحكم القضائى بقراره الغريب وسيكون له تأثير كبير على الحياة فى مصر، لأنه قرار بمثابة سقوط لدولة القانون وانهيار للدولة الدستورية وهدم لأحكام القضاء. أما الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام بجامعة القاهرة فيرى أن القرار لم يصدر منذ إنشاء المحكمة العليا عام 1969 والمحكمة الدستورية العليا عام 1979 أن تم إلغاء حكم من أحكام المحكمة الدستورية وأنه طبقا لدستور 1971 المعطل فكان يمكن أن يحاكم رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى لأنه عطل حكماً من أحكام المحكمة الدستورية العليا ولأن المحكمة الدستورية العليا فى مصر وفى غيرها وبموجب قانونها الصادر عام 1979 لا تراقب البرلمان فحسب فيما يصدره من قوانين وتشريعات ولكنها تراقب أيضاً قرارات رئيس الجمهورية التى تصدر ومنها التى أصدرها الرئيس مرسى وما فعله الرئيس مرسى لم يفعله أى رئيس آخر من رؤساء مصر السابقين ولم يحدث فى تاريخ المحكمة العليا مخالفة أو عدم إنفاذ الحكم الذى أصدرته حيث إن المحكمة الدستورية العليا هى التى تراقب أعمال الرئيس وقراراته. قرار كارثة ويرى المستشار عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والمحامى بالنقض أن قرار الرئيس بمثابة إجهاز على القانون وإجهاض لدولة القانون وفيه خروج على الدستور وقد حنث الرئيس مرسى باليمين القانونية والدستورية التى أقسم بها أمام المحكمة الدستورية العليا وهذه المسألة فى غاية الخطورة والذين أشاروا عليه بهذا أشاروا عليه بكارثة وكان الحل أمامه هو انتظار الأحكام القضائية المرفوعة فى مجلس الدولة والقضاء الإدارى، حيث ألغت الدستورية العليا قرار رئيس الجمهورية بينما أجل القضاء الإدارى الدعاوى المرفوعة أمامه للأسبوع الجارى ويضيف أن قرار رئيس الجمهورية الذى أصدره وهو إجراء غير لائق أن يصدر من رئيس الدولة وقرار معيب يمثل كارثة قضائية وجب التصدى لها. ويرى الدكتور ثروت عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة أسيوط أن رئيس الجمهورية طبقا للإعلان الدستورى ليس حكماً بين السلطات والذى خلا من نص دستور عام 1971 ونحن أمام انتهاك حكم قضائى نافذ صدر من أعلى محكمة فى السلطة القضائية، مضيفاً أنه على المشير طنطاوى أن يتخذ من الإجراءات بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحماية الشرعية الدستورية والقانونية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا دون أى تباطؤ ومواجهة أى إجراء ضد احترام الأحكام القضائية وتنفيذها، ويضيف الدكتور ثروت أن أى قرار سيصدر من مجلس الشعب إذا عاد بقرار من رئيس الجمهورية سيكون باطلاً ومنعدماً وليس له أى قيمة.
