قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم وممثلو الهيئات القضائية المختلفة وكذلك نقابة المحامين، إمهال الرئيس محمد مرسي 36 ساعة لإسقاط القرار الجمهوري بدعوة مجلس الشعب للانعقاد بالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وببطلان القانون الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب. أعلن ذلك المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في تصريحات له مساء الاثنين.. وقال إن المجتمعين في مقر النادي النهري للقضاة طالبوا رئيس الجمهورية بالاعتذار صراحة وبوضوح تام للشعب المصري وللأسرة القانونية والسلطة القضائية لما حدث من امتهان للقضاء وتهوين من أحكامه وعدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ. وأشار المستشار الزند إلى أنه تقرر أيضا اتخاذ الإجراءات القضائية بالطعن على هذا القرار الجمهوري، إلى جانب الجهود المبذولة لإسقاطه.. لافتا إلى أنه سيتم اللجوء إلى خيارات بديلة "أشد قسوة" حال عدم استجابة الرئيس محمد مرسي لذلك الأمر. ودعا الزند، الرئيس مرسى إلى المبادرة بالعدول عن القرار وإلغائه احتراما للمشروعية الدستورية والقانونية وحرصا على مصلحة الوطن. وأعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، أن جموع قضاة مصر لن يطبقوا أي قانون يصدر عن مجلس الشعب المنحل، ولن يعبأوا به لأنهم لن يطبقوا قانونا باطلا، لاسيما وأن كل عمل يخرج عن هذا المجلس سيكون عملا غير مشروع وباطلا ومنعدم في ضوء حكم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، داعيا الكافة إلى أن يعلوا فوق المصالح الحزبية الضيقة. وأكد أن الشعب سيكون رقيبا على الجميع وما يتم اتخاذه من قرارات، موضحا أن الدفاع عن القانون ليس واجبا على القضاة فحسب وإنما على الشعب المصري بأسره، مشددا على أن مجرد انعقاد مجلس الشعب بتشكيله الحالي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يعد انعقادا باطلا ويمثل عدوانا على الشرعية الدستورية والقانون
