الشهود في تسريب امتحانات الثانوية: لا نتذكر الواقعة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال الشهود، وذلك خلال ثاني جلسات محاكمة المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية العامة في 2016.
وبدأ الشاهد الأول بإدلاء شهادته قائلا: إنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة لمرور ما يقرب من 10 شهور عليها، وكل ما يتذكره عنها أن تحرياته أسفرت عن أن التسريب تم في 2016".
وقال الشاهد الثانى: "أن الواقعة مر عليها ما يقرب من 10 أشهر، ومتمسك بما جاء في أقواله بتحقيقات النيابة العامة، وكل ما يتذكره عن التحريات بأن هناك تسريبا لامتحانات الثانوية العامة، وعرض الأمر على النيابة".
وقال الشاهد الثالث: إن واقعة التسريب تمت منذ نحو 8 أشهر وكان هناك فريق بحث كان من ضمنه، وألقى القبض على المتهمة هالة يوسف في شهر يونيو من العام الماضى، وقال إن المتهم الرئيسى ناسخ المطبعة كان محبوسا في قسم السيدة زينب ونفاذا لإذن النيابة استخرج المتهم الأول من محبسه واصطحبه إلى مسكنيه حيث أنه متزوج من اثنين، وألقى القبض على المتهمة هالة يوسف زوجته، وتمكن من ضبط بعض الأشياء الثابتة بتسريب الامتحانات داخل مسكنه، وبمناقشته قرر ارتكابه تلك الواقعة، وقدمت شهادته كاملة بتحقيقات النيابة.
فيما احتج دفاع المتهمين من رد الشهود بعدم تذكر الواقعة، وسال الشاهد عن تأمين المطبعة السرية، أو أسماء المتهمين ثلاثيا.
فيما قال ممثل النيابة إن هيئة الرقابة الإدارية هي الجهة المنوطة عن إجراءات التأمين بالمطبعة السرية، ردا على دفاع المتهمين.
وقال:"إن المضبوطات جميعها أثبتت بمحضر الضبط، وأدليت باقوالى أمام النيابة"، وأكد أنه لم يكلف بضبط المتهم الثانية والأول كان محبوسا واستخرجه من محبسه.
واستمعت المحكمة إلى شهادة ربيع محمد سالم، رئيس الشئون القانونية، والذي قال إنه في 5 يونيو 2016 وقعت واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأجرى تحقيقات موسعة، وسأل 7 من المسئولين عن المطبعة السرية.
وباجراء التحقيق تبين أن صور الأسئلة منشورة على المواقع الإلكترونية مع اختلاف الشكل النهائى للورق، وتبين له أن المسئول هو المتهم الأول "عاطف" وأن القضية أحيلت برمتها في نفس اليوم إلى النيابة.
وأكد الشاهد أن المتهم الأول "عاطف" سبق وأن أجرى معه تحقيقا في عام 2014 وتعرض للجزاء التأديبى، إلا أن صدر له قرار في عام 2015 من مدير عام الامتحانات بندبه إلى المطبعة السرية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، بدأت منذ قليل نظر جلسة محاكمة 5 متهمين بقفص الاتهام، وآخر مفرج عنه، وذلك لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.
يذكر أن المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت بحضور جمبع المتهمين، وباشر التحقيق في القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.
وكان المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحال أيضا كلا من "ع.ع" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم و"م.م" مدير المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية العاجلة.