بدأت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة بإثبات حضور 6 من شهود الإثبات من ضباط الأمن الوطنى بينهم ضابط مباحث في تكنولوجيا المعلومات. وقال الشاهد الأول، إنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة لمرور ما يقرب من 10 شهور عليها، وكل ما يتذكره أن تحرياته أسفرت عن أن التسريب تم في 2016م. وأضاف الشاهد الثاني، أن الواقعة مر عليها ما يقرب من 10 أشهر ومتمسك بما جاء في أقواله بتحقيقات النيابة العامة، وكل ما يتذكره عن التحريات أن هناك تسريب لامتحانات الثانوية العامة وعرض الأمر على النيابة. واحتج دفاع المتهمين من رد الشهود بعدم تذكر الواقعة، وسأل الشاهد عن تأمين المطبعة السرية، أو اسم المتهم ثلاثيًا، وعقب ممثل النيابة أن هيئة الرقابة الإدارية هي الجهة المنوطة عن إجراءات التأمين بالمطبعة السرية. وأشار شاهد آخر، إلى أن واقعة التسريب تمت من 8 أشهر، وكان هناك فريق بحث كان من ضمنه، وضبط المتهم "هالة يوسف" في شهر يوينو 2016، وأن المتهم الرئيسي ناسخ المطبعة كان محبوس في قسم السيدة زينب ونفاذًا لإذن النيابة استخرج المتهم الأول من محبسه واصطحبه إلى مسكنيه، حيث أنه متزوج من اثنين وضبط المتهم "يوسف" وزوجته وتمكن من ضبط بعض الأشياء الثابتة بتسريب الامتحانات داخل مسكنه، وبمناقشته قرر ارتكابه تلك الواقعة وقدمت شهادته كاملة بتحقيقات النيابة. وقال إن المضبوطات جميعها أثبتت بمحضر الضبط وأدليت بأقوالي أمام النيابة، وأنه لم يكلف بضبط المتهم الثانية والأول كان محبوس واستخرجه من محبسه، واستمعت إلى شهادة "ربيع محمد سالم" رئيس الشؤون القانونية، والذى قال إنه في 5 يونيو 2016، وقعت واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة وأجرى تحقيقات موسعة وسأل 7 من المسؤولين للمطبعة السرية. وبإجراء التحقيق تبين أن صور الأسئلة منشورة على المواقع الالكترونية مع اختلاف الشكل النهائي للورق، وتبين له أن المسؤول هو المتهم الأول "عاطف" وأن القضية أحيلت برمتها في نفس اليوم إلى النيابة. وأكد الشاهد أن المتهم الأول "عاطف" قد سبق وأجرى معه تحقيقًا في 2014 وتعرض للجزاء التأديبي، إلى أن صدر له قرار في عام 2015 من مدير عام الامتحانات بندبه إلى المطبعة السرية.
