أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، لجلسة 23 أبريل المقبل لسماع 11 شاهد إثبات. واستمعت المحكمة إلى شهادة مدير المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، وقال إن المتهم الأول كان من أحد أعضاء المطبعة السرية، ويعمل ناسخا للامتحانات، وكان مخولا له نسخ ربع الامتحانات من بينها امتحان اللغة العربية. وأضاف الشاهد أنه فى يوم 5 يونيو فوجئ بتسريب مادة اللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعى فى الصباح الباكر، لافتًا إلى أن عدد العاملين في المطبعة السرية ٢٥ عاملًا، منهم ٤ ناسخين فقط، ولا يُسمح لأحد بالاطلاع على نموذج الإجابة في امتحان اللغة العربية المسربة إلا المتهم الأول. وأضاف الشاهد أنه بعد ساعة من تسريب اللغة العربية اكتشفوا تسريب مادة الدين، وأجاب الشاهد على المحكمة بأن المتهم الأول "عاطف" كان مختص بنسخ اسئلة الامتحانات من بينها مادة اللغة العربية وكان دوره أن يقوم نسخها ووضعها على جهاز الكمبيوتر الخاص بها حتى تصل الى شكلها النهائى، مضيفا: "عاطف مسئول عن تصليح الأجهزة بالمطبعة السرية". واستمعت المحكمة إلى شهادة 6ضباط بالأمن الوطنى بينهم ضابط مباحث فى قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وقال الشاهد الأول إنه لايتذكر تفاصيل الواقعة، وكل ما يتذكره أن تحرياته أسفرت عن أن التسريب تم فى 2016، وكذلك تمسك الشاهد الثاني بأقواله بتحقيقات النيابة العامة . وقال شاهد آخر إن واقعة التسريب تمت من حوالى 8 أشهر وأنه كان عضوا فى فريق بحث وتحرى عن الأمر، وألقى القبض على المتهمة هالة يوسف فى شهر يوينو من العام الماضى، وكان حينها المتهم الرئيسى ناسخ المطبعة محبوسًا فى قسم السيدة زينب، ونفاذا لإذن النيابة استخرج المتهم الأول من محبسه واصطحبه إلى مسكنيه حيث أنه متزوج من اثنين، وألقى القبض على المتهمة هالة يوسف زوجته، وتمكن من ضبط بعض الأشياء الثابتة بتسريب الامتحانات داخل مسكنه، وبمناقشته قرر ارتكابه تلك الواقعة وقدمت شهادته كاملة بتحقيقات النيابة.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال فى 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، ام بإعداد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق فى القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوبالقاهرة.