بدأت نيابة الوراق برئاسة المستشار محمد حامد مدير النيابة، جلسة تجديد حبس 3 ضباط وأميني شرطة بقسم ثان شبرا الخيمة للمرة الثانية في قضية سلاح الوراق. تسلمت النيابة تقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون حول التسجيلات الصوتية ل3 ضباط وأميني شرطة بقسم ثان شبرا الخيمة في قضية سلاح الوراق. ورفض بعض الضباط المتهمين أخذ بصمة صوت لهم، لمضاهاتها بتسجيلات قدمها أمين شرطة تثبت تورطهم في تلفيق قضايا السلاح والمخدرات للمواطنين، والاستعانة بتجار أسلحة نارية ومخدرات، لإمدادهم بتلك الممنوعات لاستخدامها في تلفيق القضايا. وتتولى النيابة تفريغ وفحص التقرير، بعد انتهاء لجنة خبراء الإذاعة والتليفزيون من مضاهاة بصمة الصوت، التي تم أخذها من بعض الضباط المتهمين بالتسجيلات المقدمة من باقي المتهمين. استمعت نيابة شمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية- لأقوال مأمور ونائب مأمور قسم شبرا الخيمة ثان؛ حول السلاح المضبوط بحوزة عاطل أعلى دائري الوراق، والذي اعترف بتورط أمناء شرطة في الاتجار به، وكانت النيابة أمرت باستدعاء مأمور ونائب مأمور قسم شبرا الخيمة ثان؛ لسماع أقوالهما في الواقعة. وقال المأمور ونائبه، خلال التحقيقات: إنهما لا يعلمان عن نشاط المتهمين الإجرامي، وأن المتهمين أميني شرطة بالقسم، وموجودين وسط عدد كبير من أمثالهم، كما لم تصل إليهما أية معلومات عن عملية الاتجار بالأسلحة، محل الواقعة. فيما أمرت النيابة بصرف مأمور القسم ونائبه، بعد الاستماع لأقوالهما على سبيل الاستدلال في الواقعة، عن مدى تورط المتهمين. وأمرت النيابة بحبس أمين شرطة جديد وتاجري سلاح وعاطل، بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية، بعد القبض على العاطل، وبحوزته 22 قطعة سلاح، أعلى دائري الوراق، واعترافه بأن السلاح يخص أمين شرطة بمديرية أمن القليوبية. وكشفت التحقيقات تورط أمين شرطة آخر في جريمة الاتجار بالأسلحة النارية، فتم التحقيق معه، وحبسه وتاجرين آخرين، أسفرت التحقيقات عن تورطهما؛ ليرتفع بذلك عدد المتهمين في القضية إلى 5 متهمين؛ "أميني شرطة، و3 تجار أسلحة.
