جدّدت نيابة الوراق اليوم الأربعاء حبس ثلاثة ضباط وأميني شرطة بقسم شبرا الخيمة ثانٍ للمرة الثالثة في قضية سلاح الوراق 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم. وتولّت النيابة تفريغ التسجيلات الصوتية لثلاثة ضباط وأميني شرطة بقسم ثاني شبرا الخيمة في قضية سلاح الوراق وفحصها بعد انتهاء لجنة خبراء الإذاعة والتليفزيون من مضاهاة بصمة الصوت التي تم أخذها من الضباط المتهمين في التسجيلات المقدمة من باقي المتهمين. ورفض بعض الضباط المتهمين أخذ بصمة صوت لهم لمضاهاتها بتسجيلات قدمها أمين شرطة تثبت تورطهم في تلفيق قضايا السلاح والمخدرات للمواطنين والاستعانة بتجار أسلحة نارية ومخدرات لإمدادهم بهذه الممنوعات لاستخدامها في تلفيق القضايا. استمعت نيابة شمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنياباتها، إلى أقوال مأمور قسم شبرا الخيمة ثان ونائبه حول السلاح المضبوط بحوزة عاطل أعلى دائري الوراق، الذي اعترف بتورط أمناء شرطة في الاتجار به. وقال المأمور ونائبه خلال التحقيقات إنهما "لا يعلمان عن نشاط المتهمين الإجرامي وإن المتهمين أمينا شرطة بالقسم وموجودان وسط عدد كبير من أمثالهما، كما لم تصل إليهما أية معلومات عن عملية الاتجار في الأسلحة محل الواقعة". فيما أمرت النيابة بصرف مأمور القسم ونائبه بعد الاستماع إلى أقوالهما على سبيل الاستدلال في الواقعة عن مدى تورط المتهمين، وأمرت بحبس أمين شرطة جديد وتاجري سلاح وعاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية، بعد القبض على العاطل وبحوزته 22 قطعة سلاح أعلى دائري الوراق واعترافه بأن السلاح يخص أمين شرطة بمديرية أمن القليوبية. وبحسب التحقيقات، فإن أمين شرطة آخر تورط في جريمة الاتجار في الأسلحة النارية وتم التحقيق معه وحبسه وتاجرين آخرين أسفرت التحقيقات عن تورطهما؛ ليرتفع بذلك عدد المتهمين في القضية إلى خمسة متهمين (أمينا شرطة وثلاثة تجار أسلحة).
