سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد 48 ساعة وزير.. خالد عبد الغفار يوجه رسائل مهمة للجامعات: لن يفصل أي عضو هيئة تدريس.. بحث آلية جديدة لتحسين الخدمات الصحية للعاملين والطلاب.. لن يصدر قانون للتعليم العالي إلا بالتشاور والتوافق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه مطمئن على الجامعات بوجود رؤسائها، وأن المراكز البحثية في غاية الأهمية ولابد من مراعاتها بشكل أكبر مما كان موجود، مؤكدا أنه طبقا لإحصائية أخيرة فإن المراكز البحثية جاءت في المركز الأول من حيث البحوث المنشورة ثم الجامعات. المراكز البحثية وأضاف عبد الغفار، في تصريحات صحفية اليوم، أن الباحثين المتفرغين للبحث العلمى 40 % فقط ومعظمهم متواجدين بالمراكز البحثية، وأكد أن هناك محاور رئيسية للبحث العلمى تعمل في ضوئها المراكز البحثية وأنتجت أبحاث مطبقة بالفعل، قائلا: "لدينا 7 آلاف باحث في المراكز البحثية، وطالبت بإعداد إحصائية عن أعمار الباحثين وتوزيعهم العمري ولدينا إشكالية في التعيين بالمراكز البحثية"، وتابع: «مفيش تجديد دماء دوري نتيجة قانون الدولة العام في التعيينات». وتابع: لابد أن تكون هناك حلول لتفريغ المراكز البحثية ليكون الشباب دائم الوجود لإنتاج الأبحاث، مضيفا: "نريد معرفة القوة البحثية لهذه المراكز والإستراتيجية العامة التي تحكم هذه البحوث، كلنا في نفس المركب إذا تحدثنا عن إستراتيجية عامة في البحث العلمى تتماشى مع منظومة للدولة والخطة العامة". أشار الوزير، إلى أن وجود الخطة العامة للبحث العلمي على مستوى كليات الجامعات المختلفة مثل كليات الزراعة التي قد لا تعمل بنفس الخطة البحثية على مستوى كل الكليات وكل كليات العلوم والتكنولوجيا وغيرها، قائلا: "لابد من وضع خطة محكمة لأن تخدم قطاعات الجامعة مشروعات الدولة المختلفة، وسأخصص يوما ثابتا أسبوعيا في المراكز البحثية بوزارة البحث العلمى". هيئة التدريس ونفى الوزير فصل أي عضو هيئة تدريس بسبب تجاوزه الفترة المقررة للترقية أو الخاصة بإنجاز أطروحات الدكتوراه والماجستير الخاصة به، موضحًا أن القانون الحالي ينص على تحويل عضو التدريس لوظيفة إدارية إذا تجاوز الفترة المقررة، كما أن الجامعات تلجأ في بعض الأحيان لاستثناءت للأساتذة وتشجعهم على الانتهاء من اطروحات الدكتوراه وبحوث الترقيات في الوقت المحدد، مضيفا: "نفصلهم ازاى وفى بعض الحالات لا يكون الأستاذ مسئولا عن هذا التأخير ولكن عوامل أخرى تسبب هذا التأخير". وأوضح الوزير: "أعضاء هيئة التدريس على رؤوسنا وأنا واحد منهم وممثل لهم، ونريد مساعدتهم فقط في إنجاز الإجراءات الخاصة ببحوث الترقي وأطروحات الدكتوراه، وكل ما تمت مناقشته في هذا الأمر هو مقترحات في القانون الجديد وكلها تخضع للدراسة ونهدف لأن نعرف المشكلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتأخر ترقياتهم أو حصولهم على الأستاذية"، مشيرا إلى أنه صوت واحد في المجلس الأعلى للجامعات من بين 25 عضوا هم رؤساء الجامعات. وأشار عبدالغفار إلى أنه لن يتم تطبيق أي قرار خاص بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى إلا بعد توافق تام، مؤكدا أن تحويل أساتذة الجامعات في بعض الأحيان لوظائف إدارية كما ينص القانون ليس شيئا جيدا، مؤكدا أنه هدف من خلال التحدث بهذا الأمر لمعرفة مشكلات أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالترقى وإنهاء أطروحاتهم ليس إلا. الجامعات الخاصة وقال وزير التعليم العالى، إن بيئة التعليم المصرية تحتاج جامعات خاصة وأهلية جديدة ولكن بنظم تخدم المصلحة العامة للدولة، مؤكدا أننا نحتاج لتخصصات ليست متكررة مثل تصنيع الدواء في مجال الصيدلة وليس التركيز على الصيدليات الموجودة بالفعل، كما أن الجامعات الخاصة مهمة وتوزيعها الجغرافى مهم ووجودها مؤثر ولكن لابد أن تكون مقننة في التخصصات التي تفيد الدولة بالتخصصات الجديدة، مثل كليات التمريض والكليات التكنولوجية والفنية مع كليات الهندسة في النواحى المتخصصة. وأكد الوزير، أنه ستكون هناك مقترحات خاصة بإلزام الجامعات الخاصة بوجود مراكز بحثية للمشاركة في البحث العلمى الخاص بمصر، قائلا: "لابد أن يكون البحث العلمى بالجامعات الخاصة أساسى لإيجاد مخرج من البحث العلمى يضاف إلى منظومة البحث العلمى في مصر وعلى مستوى العالم"، مشيرا إلى أن هناك مقترحات لتشجيع الباحثين ليس عن طريق مكافآت النشر الدولى فقط ولكن عن طريق ميزانيات البحث العلمى ومخصصات نشر الأبحاث العلمية في المجلات العلمية العالمية والتشجيع من البداية.
