دشن عدد كبير من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه حملة على موقع التواصل الاجتماعي ال"فيس بوك" للتعبير عن مطالبهم، وحملت الجروبات التي دشنوها العديد من الأسماء بينها "ائتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وجروب مجموعة المصريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وجروب تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه". ووضع هؤلاء مطالبهم في رسالة وجهوها لرئيس مجلس الوزراء جاء فيها: السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء تحية طيبة وبعد .. مقدمه لسيادتكم " ائتلاف الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه " وطلاب الدراسات العليا من مختلف الجامعات المصرية ومن مختلف التخصصات العلمية . وبادئ ذي بدء نؤكد علي أن المطالب التالية إنما هي مطالب مشروعة تنموية نهضوية و جزء لا يتجزأ من مطالب ثورة 25 يناير، وتستهدف إصلاح الخلل الخطير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن هذه المطالب ليست - ولايليق بنا أن تكون - مطالب فئوية . ونعرض علي سيادتكم المطالب التالية : 1. -الإفصاح عن العجز في أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث التابعة للدولة علي أن يتم الإعلان عن هذا العجز تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالالتزام بمعايير هيئة الاعتماد والجودة. 2. -الإفصاح عن نسبة العجز في الجامعات الخاصة وتطبيق قانون الجامعات الملزم باستكمالها بنسة 75 % معينين علي أن يتم استكمال التعيين بمعرفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 3. -يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالجامعات ومراكز البحوث وفقاً للتخصص الدقيق. 4. -إلغاء الانتدابات البينية لتوفير المزيد من فرص العمل أمام الحاصلين على الدرجات العلمية " ماجستير ودكتوراه ". 5. -استيعاب الباحثين من خارج أعضاء هيئة التدريس في الوحدات ذات الطابع الخاص الملحقة بكل كلية ذات تمويل ذاتي. 6. -قصر عمل الأساتذه المتفرغين وغير المتفرغين ( جميعاً فوق 60 عاما ) على مهام التدريس للدراسات العليا والإشراف على البحوث العلمية. 7. -تعيين من لم يتم تعيينه من الحاصلين على درجة (الماجستير والدكتوراه) في وظائف الدولة على نفس كادر الجامعة بما يتناسب مع مكانته العلمية. 8. -يتم تثبيت الباحثين من طلاب المنح سواء أكان على رأس العمل أو انتهى من الحصول على درجات علمية ، وكذلك الحاصلون على الدرجة العلمية أثناء عملهم الإداري بالجامعة، ومراعاة قرار وزير المالية بخصوص تثبيت العمالة المؤقتة، بالنسبة للمؤقتين منهم. 9. -نقل وترقية الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في الوزارات المختلفة إلي مراكز البحوث التابعة لتلك الوزارات وفي حالة عدم وجود مراكز بحثية مناسبة يتم تعديل الكادر الوظيفي من الكادر العام إلي الكادر الخاص ليتناسب مع الدرجة العلمية الحاصل عليها. 10. -وضع الحاصلين على درجة (الماجستير والدكتوراه) من خارج الجامعات ومراكز البحوث ضمن إطار تعاقدات المجلس الأعلى للجامعات مع الجامعات العربية والأجنبية. مع فتح باب البعثات للدول الأجنبية للباحثين غير المعينين بالجامعة، بناء على معيار الكفاءة العلمية. 11. -توحيد لائحة الدراسات العليا بين الجامعات المصرية. 12. -إتاحة الفرصة للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه من غير العاملين في الجامعة أو مراكز البحوث للتقدم للجان العلمية للترقي بنفس الشروط المطبقة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث. 13. -إلغاء شرط السن للوظائف الأكاديمية والبحثية حيث إن الأصل في شغل هذه الوظائف الكفاءة العلمية. 14. -إعادة النظر في قانون المجلس الأعلي للجامعات بما يحقق دعم البحث العلمي والاستفادة من الباحثين. يذكر أن عددا من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه كانوا قد قاموا يوم الأحد الموافق 27 مارس بعمل وقفة احتجاجية امام مبنى مجلس رئاسة الوزراء وتقدموا بمذكرة تسلمها مستشار رئيس الوزراء عبروا فيها عن مطالبهم.
