أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه على الباحثين أن يتقدموا في أبحاثهم وأنه سيجد الحلول المناسبة لوقف عملية تفريغ المراكز البحثية من الشباب ليكونوا دائمي الوجود لإنتاج الأبحاث، نافيا صحة ما تداول حول نيته فصل أي عضو بهيئة التدريس بالجامعات تجاوز الفترة المقررة للترقية أو الفترة الخاصة بإنجاز أطروحات الدكتوراه والماجستير الخاصة به. وقال وزير التعليم العالي - خلال لقاء جمعه مع الصحفيين اليوم - إن القانون الحالي ينص على تحويل عضو التدريس لوظيفة إدارية إذا تجاوز الفترة المقررة، وأن الجامعات تلجأ فى بعض الأحيان لتطبيق استثناءات للأساتذة وتشجيعهم على الانتهاء من أطروحات الدكتوراه وبحوث الترقيات في الوقت المحدد، منوها إلى أنه في بعض الحالات لا يكون الأستاذ مسئولا عن هذا التأخير. وأضاف عبدالغفار أن المراكز البحثية شئ مهم للغاية ولابد من مراعاتها بشكل أكبر مما كان، مشيرا إلى أنه طبقا لإحصائية أخيرة فإن المراكز البحثية جاءت فى المركز الأول من حيث البحوث المنشورة ثم الجامعات، وأن الباحثين المتفرغين للبحث العلمى 40% فقط ومعظمهم موجودين بالمراكزالبحثية. وأشار إلى أن هناك محاور رئيسية للبحث العلمي تعمل على ضوئها المراكز البحثية وأنتجت أبحاث مطبقة بالفعل، وأن لدينا 7 آلاف باحث في المراكز البحثية، لافتا إلى أنه طالب بإعداد إحصائية عن أعمار الباحثين وتوزيعهم العمرى. ونوه الوزير، إلى وجود خطة عامة للبحث العلمي على مستوى كليات الجامعات المختلفة، مثل كليات الزراعة التى قد لا تعمل بنفس الخطة البحثية على مستوى كل الكليات إلى جانب كل كليات العلوم والتكنولوجيا وغيرها، قائلأ: "لابد من وضع خطة محكمة لأن تخدم قطاعات الجامعة مشروعات الدولة المختلفة، وسأخصص يوما ثابتا أسبوعيا فى المراكز البحثية بوزارة البحث العلمى". من جانبه، قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن مشكلة ربط العلم بالصناعة موجودة بالفعل، لكن الفترة الأخيرة هناك آليات لتحفيز الصناعة للمشاركة فى البحوث التى تجرى فى الجامعة. وأضاف:"بدأنا نمول التحالفات الصناعية مثل تجميع المتخصصين فى تحلية المياه والصناعة المعنية بتحلية المياه أيا كانت جهتها ومطالبتهم ببحوث في هذا التخصص، حيث يتكون الفريق من 10 مدارس علمية على الأقل في الفريق الواحد ونعطيهم 10 مليون جنيه سنويا".