قال سعيد الفقى، خبير أسواق المال والمحلل المالى: إن ضريبة الدمغة تختلف عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، حيث إن ضريبة الدمغة كان معمولا بها من قبل كما أن تنفيذها أو إقرارها لا يمثل عائقا على المستثمر. وقال الفقي في تصريحاته ل"فيتو": إن ضريبة الدمغة تخصم نسبًا ضئيلة جدا على العملية المنفذة، وبالتالي لا يشعر بها المستثمر ويعتبرها جزءًا من رسوم العملية، مع العلم أن وزارة المالية أعلنت عن عدم تطبيق ضريبة الدمغة في الوقت الراهن. وقال: "ليس هناك التفاف حول قرارات المجلس الأعلى للاستثمار حتى لو فرضت ضريبة الدمغة، وتم تطبيقها مستقبلا لأن قراراته المجلس الأعلى للاستثمار كانت صريحة وواضحة بخصوص مد تعطيل العمل بقانون الأرباح الرأسمالية على البورصة". وأكدت مصادر حكومية رفيعة أن وزارة المالية تستهدف إخضاع تعاملات البورصة لضريبة دمغة، خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك عقب إقرارها من مجلس النواب. وحول ما إذا كانت الحكومة ستنتظر حتى 17 مايو لتفعيل ضريبة الدمغة، والذي يمثل تاريخ انتهاء المهلة الأولى لتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية التي توقف العمل بها منذ مايو 2015، قالت المصادر إن الحكومة تسعى لإقرارها قبل ذلك التاريخ.
