كتب- محمود نجم ويوسف وهبي وأحمد إسماعيل ورويترز قالت مصادر بمجلس الوزراء، إن "القرارات الخاصة بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة مازالت قيد الدراسة ولم يتم إقرارها"، مشيرة إلى أن "وزارة المالية انتهت من وضع كل البنود المتعلقة بتلك الضريبة، لكن لن يتم الإعلان عن تطبيقها خلال الوقت الحالي". وزير المالية هاني قدري دميان، قال في تصريح خاص ل«الشروق»: إن "ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة سيتم تطبيقها فقط على الأرباح السنوية للمتعاملين في البورصة، وليس على عمليات منفصلة أيا كان قيمة تلك العمليات"، مضيفًا أن "حملة الانتقادات الموجهة لتلك الضريبة لا أساس منطقي لها، باعتبار أن ضريبة البورصة ليست اختراعًا، بل هي ضريبة معمول بها في معظم دول العالم". "إعفاء الأسهم المجانية له شق إيجابي وهو تحفيز الشركات على إعادة ضخ ارباحها في الاستثمار مجددًا، أما الشق السلبي فهو التهرب حيث يُمكن التعديل الجديد أصحاب الشركات من التهرب من دفع الضريبة عن طريق عدم توزيع الأرباح أو زيادة قيمة السهم والتركيز فقط على توزيع أسهم مجانية معفاة"، وفقًا لهاني توفيق، العضو المنتدب لشركة النعيم، المؤيد لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، لأنها "تعطي إشارة إلى أن الأغنياء سيتحملون تكلفة مساعدة الدولة مثلهم مثل الفقراء في الفترة المقبلة بل سيتحمل الأغنياء أكثر"، حسب قوله. وفقًا لتصريحات وزير المالية، فإن الحكومة ستقوم بإلغاء ضريبة الدمغة بمقدار 0.1% على التعاملات داخل البورصة مقابل فرض ضريبة على الأرباح والتوزيعات. وأضاف توفيق: "ضريبة الدمغة لم تكن عادلة، حيث كانت تُفرض على الرابح والخاسر، أما ضريبة الأرباح فتُفرض على الرابح فقط". وذكر مصدر بالجمعية المصرية للأوراق المالية، أن "هناك احتمالا لقبول الحكومة مقترح بإعفاء التوزيعات النقدية أيضًا من الضرائب، والإبقاء فقط على ضريبة الأرباح الرأسمالية، هذا بعد أن وافقت الحكومة على مطلبنا بإعفاء الأسهم المجانية".
