قال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية: إن توجه وزارة المالية لتطبيق ضريبة الدمغة قبل 17 مايو، حال انتهاء صياغتها في تعديل تشريعى، لن تؤثر على أداء البورصة، موضحًا أنها لن تؤثر على أداء المستثمرين المصريين أو الأجانب، خاصة أنها ستُخصم من المنبع، كما أنها ستكون نسبتها ضعيفة في حال تحديد نسبة الضريبة بقيمة واحد في الألف. وأضاف فتحي أن استهداف الحكومة جمع حصيلة لا تقل عن 5 مليارات جنيه، عبر ضريبة الدمغة، لن يتحقق بأي حال من الأحوال، ولن تحقق نفس الحصيلة المستهدفة التي كانت ستتحقق حال تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، موضحا أن الحصيلة ستكون نصف مليار جنيه خلال العام. وأشار إلى أن اللجوء لفرض ضريبة الدمغة هو التفاف على قرار الأعلى للاستثمار الخاص بضريبة الأرباح الرأسمالية خاصة إنه قد يجرى محاولات لتطبيق ضريبة الدمغة قبل 17 مايو، حال انتهاء صياغتها في تعديل تشريعى. كانت الحكومة قد فرضت ضريبة دمغة على تعاملات البورصة، بواقع واحد في الألف خلال عام 2013، ثم توقف العمل بها في 2014، وأعقب ذلك فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة لفترة اقتربت من عام. وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد أعلن منذ عدة أشهر، عن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات إضافية.
