لا أسعى للشو الإعلامي.. وفصل المجتمعات العمرانية الجديدة عن المحليات تمييز يتعارض مع مواد الدستور حذر النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحد مقدمى مشروعات قانون الإدارة المحلية، من عدم مواءمة مواد قانون الإدارة المحلية، مع نصوص الدستور أو عدم حصولها على رضا عام من المجتمع، لافتًا إلى أن ذلك سيمثل كارثة وسيفتح الباب أمام الطعون القضائية. ورفض كمال اتهام رئيس اللجنة له، بأنه يسعى للشو الإعلامي، موضحًا بأنه لا يسعى للشهرة، وأنه كان أول من تقدم بمشروع قانون للمحليات عقب حلف اليمين بالبرلمان، ما يعكس اهتمامه بالقانون، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة معيب، وأنه متمسك بنظام انتخاب المحافظين لأنه أفضل من نظام التعيين في كل الحالات.. وإلى نص الحوار: ما أوجه اعتراضاتك على إدارة لجنة الإدارة المحلية بشأن مناقشة قانون المحليات؟ اعتراضى على رئيس اللجنة حول إدارته جلسات الاستماع ومناقشة مشروع القانون، حيث كان لى اقتراح بشأن جلسات الاستماع ولم ينفذ، وهو توزيع مشروعات القوانين الأربعة المقدمة من الأعضاء، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة، على ممثلى الأحزاب والشباب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى واتحاد عمال مصر والخبراء وأساتذة الإدارة العامة والمحلية بالجامعات والمراكز البحثية السياسية، لدراستها قبل موعد جلسات الاستماع بوقت كاف، حتى يتمكنوا من الإدلاء بملاحظاتهم حول القانون. ولكن ما حدث يفسد المناقشة ولا يحقق الأهداف المرجوة من فلسفة جلسات الاستماع، فالمفترض لتكون تلك الجلسات ذات جدوى أن ترسل المسودة للمشاركين يقرأونها ثم يكتبون ملاحظاتهم بشأنها ثم يناقشون تلك الملاحظات شفاهة، وهو ما اقترحته بالفعل ووافقت عليه لجنة الإدارة المحلية، إلا أن اكتفاء السيد رئيس اللجنة بتوزيع مشروع قانون الحكومة أوقع ما حدث من خلل. كما أنه كان يمكن تأجيل جلسات الاستماع، إلى حين الانتهاء من كل المناقشات داخل اللجنة، والتوافق على مسودة واحدة شبه نهائية من مختلف مشروعات القوانين، ليتم إرسالها لتلك الجهات، وتلقى ملاحظاتهم بشأنها. وماذا عن اعتراضاتكم على مشروع القانون المقدم من الحكومة؟ هناك عدد من المواد الخلافية في مشروع القانون، وأبرزها المادة المتعلقة بأن مجلس المحافظين يكون هو المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وهنا أرى أن يكون المجلس الأعلى للإدارة المحلية هو الذي ينظر ويحدد السياسات والقضايا ذات الشأن المحلى ويتكون من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والوزراء المعنيين والمحافظين والمجالس ورئيس لجنة الإدارة المحلية. وما الفرق بين المجلسين؟ تمسكى بوجود المجلس الأعلى يرجع إلى أن مجلس المحافظين يتكون من المحافظين ووزير التنمية المحلية، ومجموعة الوزراء المعنيين برئاسة رئيس الوزراء، ما يعنى أن هذا المجلس، مجلس تنفيذى بالكامل، وهو لا يرقى ليكون مجلس محافظين، بل مجرد اجتماع تنفيذي؛ يناقش المحليات وخططها ومتابعة المحليات في كل المحافظات بشكل دوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أما المجلس الأعلى للإدارة المحلية يتكون من جميع أعضاء مجلس المحافظين، بالإضافة إلى رؤساء المجالس المحلية في المحافظات، بحيث يتيح تمثيل الجانب الشعبى الذي يتولى مناقشة وتفنيد خطط المحافظين، وبذلك نكون حققنا مبدأى الرقابة والديمقراطية. وماذا عن باقى اعتراضاتك على مشروع القانون؟ المادة المتعلقة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث إن المجتمعات العمرانية رغم أنها جزء من محافظاتها، فإن وزارة الإسكان أصدرت قرارات بإنشاء مجالس أمناء للمجتمعات العمرانية الجديدة، تؤول إليها الأموال بدلا من المحليات، وهو ما يعنى أن المجتمعات العمرانية الجديدة بهذه الطريقة، ليس لها تمثيل في المجالس المحلية، فمجالس الأمناء تأتى بالتعيين، وهنا أسأل كيف لا يكون لها مجلس منتخب وتكون تابعة للمحليات؟ وأرى أنه لابد أن تندرج تحت سيطرة المحليات حتى لا يكون هناك تمييز بين مجتمعات عمرانية قديمة وجديدة، وهو الأمر الذي منعه الدستور، كما أن وجود مجلس أمناء معين يتولى دور المحافظ هو أمر غير مقبول. وكذلك طريقة إجراء انتخابات المحليات ضمن تلك المواد الخلافية، وأرى أن من الأفضل تركها للهيئة الوطنية للانتخابات، لتتولى اختيار النظام الأمثل للبلاد. ولكن ألا تؤيد نظاما محددا لإجرائها؟ أنا أتبنى النظام المختلط، نظرا لأنه يدعم الأحزاب ويقويها، بحيث يكون هنا جزء قائمة نسبية تضم حزبين مستقلين، بالإضافة إلى جزء فردى. ماذا عن طريقة اختيار المحافظين؟ هي إحدى النقاط الخلافية أيضًا، حيث لا يجوز بعد أن منحنا الدستور حق انتخاب المحافظين أن نتنازل عنه، بموجب مشروع قانون الحكومة الذي نص على تعيين المحافظين، فقد نص الدستور لأول مرة في تاريخ مصر نصا في المادة 179 يقول إن القانون ينظم شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى ويحدد اختصاصاتهم، ما يعنى أن من حقنا انتخاب المحافظين، ولهذا فأنا أتمسك بفكرة انتخاب المحافظين، لأنه أفضل في كل الحالات من التعيين. ولماذا ترى أنه أفضل في كل الحالات رغم انتقاد البعض له؟ نظرا لأنه ثبت خلال نظام الإدارة المحلية في مصر منذ الستينيات وحتى الآن بتجربة 55 عامًا، أن طريقة تعيين المحافظين عليها الكثير منها الملاحظات، وقد قمت بدراسة واكتشفت أنه طوال ال55 عاما صدرت ما يقرب من 72 حركة محافظين، وحين تقوم بقسمة ال72 حركة على 55 عاما عمر هذه الحركة، ستجد أن متوسط عمر منصب المحافظ يتراوح بين من 8 و9 شهور، وهذه الفترة لا تكفى ليدير المحافظ محافظته، وكذلك كانت دورة المحافظين تتم دون مدة محددة تسمح بتقييم المحافظين، حيث رأينا جميعا كيف كانت تصدر قرارات التعيين والاستبعاد أو النقل دون إعلان الأسباب والنتائج التي أدت لذلك، كما أن ولاء المحافظ في حالة التعيين يكون لمن بيده القرار. ولكن يرى البعض صعوبة إجراء انتخابات في الوقت الذي تواجه فيه البلاد إرهابًا مستمرًا؟ أرى أن حال كون ذلك السبب لتأجيل انتخاب المحافظين، يكون من الأفضل إجراؤها في أغلب محافظات مصر، على أن يتم استثناء المحافظات الحدودية في الدورة الأولى لذلك النظام، بحيث يتم تعيين محافظيها في الفترة الأولى. ألا ترى أن انتخاب المحافظين سيكرس سيطرة العائلات والقبليات والمال السياسي بالمحافظات؟ هذه المخاوف ليس لها محل من الاعراب، لأن المال السياسي لن يغامر بملايين من الجنيهات لكى يأتى بمحافظ عليه رقابة من المجالس المحلية، كما أن المحافظ لن يتمكن من محاباة أحد من مؤيديه حتى يحافظ على رضا أغلبية الذين انتخبوه، كما أن هناك لجانًا وإستراتيجية للحكومة ورئيس الجمهورية ستجعل من كل مسئول بمن فيهم المحافظون تحت الرقابة الدائمة. كما أن المخاوف من وجود العصبية أو القبلية لا مكان لها، حيث إن الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب وقبلها انتخابات رئيس الجمهورية أثبتت أن الشعب المصرى ناضج وقادر على الاختيار الصحيح، وأنه لم يعد هناك تأثير لظاهرة القبلية والعصبيات. وما ردك على إعلان رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجينى أنك تسعى للشو الإعلامي من خلال مواقفك باللجنة؟ أنا لا أسعى لأى شو إعلامي ولا أسعى لشهرة، فأنا أول واحد تقدمت بمشروع قانون للإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، عقب حلف اليمين بالبرلمان في 15 يناير الماضى، وبالتالى فأنا أتبنى ذلك القانون منذ بداية تشكيل البرلمان وليس مؤخرا. وبماذا تفسر انتقاد رئيس اللجنة مواقفكم؟ البعض يرمى الآخرين بمبررات اتهامات ليس لها أساس من الصحة، وأوضح أننى حين أصوب رئيس اللجنة في أمر ما فأنا لا أقصده شخصيا وإنما بصفته رئيسا للجنة، كما أننى لا أسيء للجنة مثلما يردد البعض، ولكن العكس فأنا أول من تقدم بمشروع قانون عن الإدارة المحلية فور تشكيل المجلس.
