يتضمن قانون الإدارة المحلية العديد من الملفات الشائكة والمواد الخلافية يأتى على رأسها تطبيق اللامركزية والاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية، والنظام الانتخابى والتشابك فى الاختصاصات بين المحافظين ووزير التنمية المحلية، واختيار المحافظين بالانتخاب أم التعيين، والصلاحيات الرقابية لأعضاء المجالس المنتخبة. أحمد السجينى: نسعى لتجنب أى عوار دستورى بقانون الإدارة المحلية وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون الإدارة المحلية لن يكون به مواد خلافية كثيرة فى معظم نصوص مشروعات القوانين الأربعة المطروحة أمام اللجنة، وهى اختلافات فى وجهات النظر ستأخذ حيز من الوقت فى النقاش.
وأوضح "السجينى" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن نقاط الاختلاف ستكون محددة فى موضوعات معينة مثل مسألة الاستقلال المالى لأن تطبيق نص المادة 176 من الدستور فى كفالة اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية هى مسألة تقديرية لا يوجد لها قاعدة أو تجربة ثابتة أى دولة وتختلف وفقا للظروف ونسب التطبيق خصوصا فى فى الاستقلال المالى.
وتابع: "أيضا الاستقلال الإدارى والتشابك الموجود حاليا بين المحافظين ووزارة التنمية المحلية، فالمحافظين يقولون إنهم ليس لديهم صلاحيات كاملة على المديريات من تعليم وصحة وغيرها، وعلى وكلاء الوزارات، فالذى يعينهم هو الوزير، وبالتالى يجب توضيح اختصاصات المحافظ ومهامه بشكل لا يقبل التأويل ومنحه صلاحيات أكبر للمحافظ"، متابعا: "مينفعش المحافظ يكون رئيس جمهورية فى محافظته وليس له اختصاصات على مديريات فيها، ولابد من تطبيق اللامركزية فى الاستقلال المالى والإدارى.
وأضاف "السجينى" أن طريقة الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية إذا كانت قائمة مغلقة أم نظام مختلط أو غيره، ستكون محل جدل، قائلا: "طلبت عند عرض كل مشروع قانون فيما يتعلق بالنظام الانتخابى كل واحد يجيبلى نموذج محاكاة ب 3 محافظات يوضح شكل الاستمارة وعدد المرشحين ليكون نموذج محاكاة عملية، وهذه المسألة يفصل فيها الدستور، ومش عايز أعمل نظام يشوبه عدم دستورية، وأنا متفائل ولست قلق.
وأشار إلى أن اللجنة أثناء مناقشة مشاريع القانون تتخذ قرار من ثلاثة، إما تكون المادة متفق عليها فتوافق عليها اللجنة، أو الإحالة للحكومة للدراسة والرد خلال أسبوع إما بالتمسك بالنص أو تعديله، أو إرجاء المادة الخلافية إلى نهاية الجلسات.
النائب ممدوح الحسينى: النظام الانتخابى واللامركزية ملفات شائكة بقانون الإدارة المحلية فيما، قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن النظام الانتخابى للمجالس المحلية على رأس المسائل الشائكة والخلافية بالقانون، متسائلا: "هل سيكون نظام مختلط بين الفردى والقائمة مثل مشروع القانون المقدم من الحكومة الذى يجعله بنسبة 75% للقائمة و25% للفردى، أم نظام فردى فقط مثل مشروع النائب محمد الفيومى، أم بنظام القائمة النسبية بمشروع النائب عبد الحميد كمال، أو بالقائمة المغلقة مثل مشروع نواب حزب الوفد".
وأكد أن النظام الانتخابى سيكون محور النقاش وسيستغرق وقت حتى يتم الاستقرار على نظام انتخابى جيد يلبى رغبات المجتمع ويقضى على الفساد فى الانتخابات ولا يكون هناك محسوبيات وقبليات.
وأشار إلى أن الخلاف الثانى فى هذا القانون سيتمثل تحديد عدد الأعضاء الممثلين فى المجالس المحلية سواء على مستوى القرية أو المركز أو المحافظة، موضحا أن الحكومة نصت فى مشروعها على أن يكون عدد أعضاء المجلس المحلى فى القرية 8 أعضاء بدلا من 24 سابقا، وهذا العدد لا يلبى احتياجات المجتمع القروى، ومستحيل يغطى مجتمع قرية كبيرة لها قرى ونجوع لها، ويعد تناسب عكسى مع عدد السكان، قائلا: "مش بنعمل مجلس محلى منظرة أو لإرضاء بعض الشخصيات، وعضو المجلس المحلى لا يقل دوره عن نائب البرلمان فهو يقوم بحل مشاكل المجتمع فى جميع القطاعات ويقوم بدور العمدة فى المجتمع".
وقال "الحسينى" إنه سيعترض على تشكيل المجلس من 8 أعضاء، ولفت إلى أنه هناك مادة فى مشروع النائب الفيومى تنص على أنه لا يجوز للموظف فى الوحدة المحلية أن يرشح نفسه لعضوية المجالس المحلية حتى لا يكون خصم وحكم، وإنه يؤيدها.
وأشار إلى أنه من ضمن المسائل الشائكة فى القانون تطبيق اللامركزية، ومسألة تعيين أو انتخاب المحافظين، موضحا أن 3 مشروعات قوانين اتفقت على التعيين، واختلف معهم مشروع عبد الحميد كمال الذى طالب بانتخابهم، وأكد أن صلاحيات أعضاء المجالس المحلية ستكون محل نقاش، خاصة أن مشروع الحكومة يضع عراقيل أمام سحب الثقة من المحافظين.
النائب محمد فؤاد يطالب بتحقيق اللامركزية المالية فى قانون الإدارة المحلية وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن تطبيق اللامركزية المالية على رأس الملفات والنقاط المثيرة للجدل فى قانون الإدارة المحلية.
وأضاف "فؤاد" ل"اليوم السابع" أن تحقيق اللامركزية المالية أمر ضرورى، من حيث تحديد الموارد ونسب التوزيع والتى يحددها القانون.
وأشار "فؤاد" إلى أن الصلاحيات الرقابية لأعضاء المجالس المحلية ستكون مثار جدل واختلاف، قائلا: "توجد نغمة دايرة الأيام الحالية بأنه ليس شرط النص على الاستجواب وسحب الثقة، وهذا الكلام يؤدى إلى لغط، لأن هذه الصلاحيات منصوص عليها فى الدستور، فأعضاء المجالس المحلية إن لم يحصلوا على صلاحيات كاملة مالية ورقابية يبقى ملهاش لازمة، ولن نسمح إلا بأن يكون لهم صلاحيات كاملة لأن المحليات فى السابق كانت بلا صلاحيات مالية ورقابية".
ولفت إلى أن هناك أمور أخرى جدلية مثل فك الاشتباك فى الصلاحيات المختلفة بين المحافظ ورئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.
عبد الحميد كمال: عدم تمثيل المجتمعات العمرانية بالمحليات فيه عوار دستورى من جانبه، قال النائب عبد الحميد كمال، إن أبرز النقاط الخلافية والتحديات فى قانون الإدارة المحلية تتمثل فى الاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية، والتحدى الثانى يتمثل فى المفاضلة بين انتخاب المحافظين أو تعيينهم.
وأضاف "كمال"، أن هناك مشاكل تتعلق بالعلاقة بين المجالس المحلية المنتخبة والجهاز التنفيذى فيما يخص متابعة القرارات الصادرة من المجالس المحلية، وعلاقة المحليات والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، هل المجتمعات العمرانية سيكون لها تمثيل فى المحليات؟ موضحا أن هذه المجتمعات لها مجلس أمناء ينظم شئونها وليست تابعة للمحليات بل تابعة للإسكان، وعدم وجود ممثل لها فى المحليات يعد عائق دستورى.
وتابع: "المشكلة الرئيسة التى ستواجهنا هى، هل الحكومة جادة فى تطبيق اللامركزية أم لا؟ وإذا كانت جادة، عايزين لا مركزية حقيقية تسمح بالاستقلال المالى والإدارى والتعددية فى المشاركة بالانتخابات، والمحافظ له حق أصيل فى ممارسة صلاحيات على محافظته ولا تكون بالتفويض، وكفالة الصلاحيات للمجالس المحلية فى الرقابة على المحليات من حق الاستجواب وسحب الثقة والأسئلة وطلبات الإحاطة".
