• تجربة «المحليات» عمرها 55 عاما ومتوسط بقاء المحافظ 9 أشهر فقط • طالبت رئيس البرلمان بالتحقيق مع السجينى لأنه اتهمنى بالتخريب • اتفقت مع لجنة الإدارة المحلية على عرض مسودتها النهائية للقانون إلا أن رئيس اللجنة لم يف بالاتفاق قبل أسابيع قليلة من خروج قانون الإدارة المحلية الجديد إلى النور، تمهيدا لإجراء انتخابات المجالس المحلية فى عموم البلاد، شهدت أولى جلسات الاستماع التى نظمتها لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون مع شباب الأحزاب، انسحاب عضو اللجنة، نائب التجمع، عبدالحميد كمال، مرتين، محتجا بشدة على توزيع مشروع قانون الحكومة وحده على الحاضرين، وعدم توزيع المسودة النهائية التى استقرت عليها اللجنة التى تخضع حاليا للمراجعة القانونية. ورغم انسحاب عبدالحميد غاضبا وتبادل عبارات الاتهام مع رئيس اللجنة النائب الوفدى أحمد السجينى حول تلك الواقعة، إلا أن الخلاف لا يتوقف عندها، حيث يشمل نقاطا عديدة نناقشها فى الحوار التالى، الذى قال فيه إن تجربة المحليات عمرها 55 عاما، فيما متوسط بقاء المحافظ فى منصبه 9 أشهر فقط. • لماذا انسحبت من جلسة الاستماع الأخيرة للجنة، وكيف تنظر لمستقبل مناقشة مشروع القانون؟ انسحبت لأسباب موضوعية منها أننى صاحب الاقتراح الأساسى الذى قدمته للجنة بهدف توزيع المسودة الأولى لمشروع القانون الذى تم الاتفاق عليه بعد مناقشة مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة، ثم فوجئت بأنه لم يتم توزيع المسودة فى الجلسة الأولى، وهذا يفسد المناقشة ولا يحقق الأهداف المرجوة من فلسفة جلسات الاستماع. المفترض لتكون الجلسات ذات جدوى أن ترسل المسودة للمشاركين يقرأونها ثم يكتبون ملاحظاتهم بشأنها ثم يناقشون تلك الملاحظات شفاهة، وهو ما اقترحته بالفعل ووافقت عليه لجنة الإدارة المحلية، إلا أن اكتفاء السيد رئيس اللجنة بتوزيع مشروع قانون الحكومة أوقع ما حدث من خلل. • لهذا السبب تقدمت بمذكرة لرئيس مجلس النواب؟ تقدمت بالمذكرة لأن رئيس اللجنة اتهمنى بأننى أرغب فى تخريب الاجتماع على عكس الحقيقة، فأنا واحد من مقدمى مشروع قانون الإدارة المحلية، وحريص طوال الوقت على المناقشة، وقد طالبت رئيس المجلس بالتحقيق مع النائب أحمد السجينى لاتهامه لى بذلك دون وجه حق. • ما مصير المواد الخلافية فى مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد؟ اللجنة ناقشت كل المواد محل الاتفاق بين مشروعات القوانين الأربعة المقدمة إليها، وهناك عدد من المواد محل خلاف، ولا توجد فى مشروع قانون الحكومة. • ما أبرز هذه المواد؟ هناك مادة تتعلق بإشكالية إنشاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، أنا أطالب فى مشروع للقانون بضرورة وجود المجلس، ومشروع قانون الحكومة يكتفى بمجلس محافظين. • وما الفرق بين الاثنين؟ تمسكى بوجود المجلس الأعلى يرجع إلى أن مجلس المحافظين يتكون من المحافظين ووزير التنمية المحلية، ومجموعة الوزراء المعنيين برئاسة رئيس الوزراء، ما يعنى أن هذا المجلس، مجلس تنفيذى بالكامل، وهو لا يرقى ليكون مجلس محافظين، بل مجرد اجتماع تنفيذى، يناقش المحليات وخططها ومتابعة المحليات فى كل المحافظات بشكل دورى برئاسة رئيس مجلس الوزراء. أما المجلس الأعلى للإدارة المحلية فيتكون من جميع أعضاء مجلس المحافظين، بالإضافة إلى رؤساء المجالس المحلية فى المحافظات، بحيث يتيح تمثيل الجانب الشعبى الذى يتولى مناقشة وتفنيد خطط المحافظين، وبذلك نكون حققنا مبدأى الرقابة والديمقراطية. النقطة الثانية محل الخلاف تتركز حول المجتمعات العمرانية الجديدة، هى جزء من محافظاتها وتقسيمات إدارية وجغرافية داخل كل منها، ووفق القانون تتبع محافظتها، إلا أن وزارة الإسكان أنشأت قرارات بإنشاء مجالس أمناء للمجتمعات العمرانية الجديدة، تؤول إليها الأموال بدلا من المحليات، وهذا مخالف للقانون الذى يقول إن أموال الخدمات يجب أن تؤول للمحافظة وليس للوزارة. المشكلة الأخرى أن المجتمعات العمرانية الجديدة بهذه الطريقة، ليس لها تمثيل فى المجالس المحلية، فمجالس الأمناء تأتى بالتعيين، وهذه للدستور الذى يوجب وجود وحدة إدارية محلية بمجلس محلى منتخب فى كل تقسيم إدارى ووحدة إدارية محلية، كما أن الدستور ألغى التمييز، ومجالس الأمناء توجد حالة من التمييز بين المجتمعات العمرانية الجديدة والمحليات القديمة. • ماذا عن بقية نقاط الخلاف؟ النقطة الثالثة محل الخلاف، وهى نقطة مفصلية، تتعلق بانتخاب أو تعيين المحافظين، الدستور أعطى لنا لأول مرة فى تاريخ مصر نصا فى المادة 179 يقول إن القانون ينظم شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى ويحدد اختصاصاتهم، ولهذا فأنا أتمسك بفكرة انتخاب المحافظين، لأنه أفضل فى كل الحالات من التعيين. • ما وجه الأفضلية فى انتخاب المحافظين؟ ثبت خلال نظام الإدارة المحلية فى مصر منذ الستينيات وحتى الآن بتجربة 55 عاما، أن طريقة تعيين المحافظين عليها الكثير من الملاحظات، وقد قمت بدراسة واكتشفت أنه طوال ال55 عاما صدرت ما يقرب من 72 حركة محافظين، وحين تقوم بقسمة ال72 حركة على 55 عاما عمر هذه الحركة، ستجد أن متوسط عمر منصب المحافظ يتراوح بين 8 و9 أشهر، وهذه الفترة لا تكفى بالقطع ليدير المحافظ محافظته وينقل لها خبراته. أضف إلى ذلك أن طريقة التعيين تجرى بأوعية محددة، فإما أن يتم الاختيار من وزارة الدفاع أو الداخلية أو القضاة أو أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات، وتكون النسبة الأغلب نحو 75% للشرطة والجيش، وباقى المؤسسات 25%، بينما هناك خبرات وقدرات محلية داخل وزارة الإدارة المحلية والأمانة العامة للإدارة المحلية وغيرها. وكذلك كانت دورة المحافظين تتم دون مدة محددة تسمح بتقييم المحافظين، حيث رأينا جميعا كيف كانت تصدر قرارات التعيين والاستبعاد أو النقل دون إعلان الأسباب والنتائج التى أدت لذلك. وفوق ذلك كله، كانت التوجيهات الرئاسية تصدر للمحافظين بشكل عام دون مراعاة خصوصية كل محافظة، فكان يقال لكل المحافظين مثلا: خلوا بالكم من رجال الأعمال والنظافة، دون توجيه المحافظ لخصوصية محافظته، وكذلك لم نعرف يوما جرت فيه عملية تسليم وتسلم حقيقى من محافظ لآخر، كما فعل المحترم المستشار عدلى منصور مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أن ولاء المحافظ فى حالة التعيين يكون لمن بيده القرار. • لكن البعض قد يقول إن البلد يواجه الإرهاب ولا تحتمل إجراء انتخابات للمحافظين؟ إذا كانت هناك مخاطر للانتخابات لأننا فى زمن الإرهاب، أقول إن ذلك لا يمنع من وجوب التمسك بالمكسب الدستورى بانتخاب المحافظين لكل محافظات مصر وفقا لشروط، أولها ألا يقل سن المحافظ عن 30 سنة وأن يكون ذا مؤهل عال، وأن يقدم رؤية لتطوير المحافظة التى سيترشح فيها، وأن يكون لأبوين مصريين، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية، وأن يكون حسن السمعة، والأفضلية لمن يكون من أبناء المحافظة. • لكن رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى قال إن اللجنة تتجه بنسبة غالبة إلى تسييد مبدأ تعيين المحافظين؟ لا السجينى ولا غيره يملك شيئا، البرلمان هو الذى يملك القول الفصل، وأنا متمسك بالانتخاب، حتى لو ما اطبقتش دلوقتى، نحن نحتاج إدارة لا مركزية أم نريد تهريج. كى نحل المشكلات نحتاج أن تكون مدة المحافظ 4 سنوات، كجزء أولى ويمكن تطبيق ذلك على المحافظات كافة، ويستثنى لدورة واحدة المحافظات الحدودية. • وماذا عن مخاطر سيطرة العائلات والقبليات والمال السياسى على تلك الانتخابات، فضلا عن مخاوف البعض من بقايا نفوذ لجماعة الإخوان قد تتدخل لطرف أو آخر؟ هذه المخاوف موضوعية لكنها لا ترقى لتهديد الفكرة، لأن المحافظ المنتخب لا يمكن أن يحابى عائلته أو الذين دعموه بالمال، لأنه سيكون لديك وقتها، مجلس محلى له صلاحيات أمام صلاحيات المحافظ الأصلية، يمارس وفقها الرقابة الكاملة، فأعضاء المجالس المحلية لهم رقابة واسعة أمام صلاحيات المحافظ الواسعة منها الاستجواب والسؤال وطلب المناقشة والاقتراح وحق سحب الثقة. كما أن هناك لجانا واستراتيجية للحكومة ورئيس الجمهورية الذين يتحدثون ليل نهار عن مقاومة الفساد وهذه الاستراتيجية ستجعل من كل مسئول بما فيهم المحافظين تحت الرقابة الدائمة يضاف لذلك أن المحافظ الشريف الذى قدم برنامجا انتخابيا سيكون حريصا على رضاء الكافة وليس الأقلية من العائلة والمال السياسى وهناك ضوابط على المال السياسى والصرف فى المحليات. والمال السياسى لن يغامر بملايين من الجنيهات لاختيار محافظ سيكون محاصرا برقابة من المجالس المحلية.
