تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من مجدي حسين موظف بهيئة النقل البري، التي يطالب خلالها باعتماد أختام نقابة النقل البري وكل النقابات المستقلة لدى المصالح الحكومية. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 36706 لسنة 70 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء وآخرين، اعتدادًا بأن عدم اعتماد أختام النقابات المستقلة لدى الجهات الحكومية مخالف للقانون والدستور، حيث إن هناك تمييزا واضحا بين النقابات، فضلا عن تعطل مصالح الموظفين المنضمين إلى تلك النقابات.