قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من مجدى حسين موظف بهيئة النقل البري، والتي يطالب فيها باعتماد اختام نقابة النقل البري وكافة النقابات المستقلة لدى جميع المصالح الحكومية، للحكم بجلسة 18 ديسمبر المقبل. واختصمت الدعوى رقم 36687،36706 لسنة 70، رئيس مجلس الوزراء، واخرين، حيث ذكرت أن عدم اعتماد أختام النقابات المستقلة لدى الجهات الحكومية مخالف للقانون والدستور، لوجود تمييز واضح بين النقابات، فضلًا على تعطل مصالح الموظفين الذين يعملون ومنضمين لتلك النقابات.